نظر مشورتي 7/1400/670 مورخ 1400/09/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات دستگاه هاي دولتي نسبت به آراء هيأت ها و كميسيون هاي مختلف اداري و غير دادگستري.

استعلام : به موجب آراء وحدت رويه متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله؛ آراء شماره 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، 120 مورخ 1374/7/15، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شكايات دستگاه هاي دولتي نسبت به آراء هيأت ها و كميسيون هاي مختلف اداري و غير دادگستري اعم از هيأت ها و كميسيون هاي قانون كار، قانون شهرداري و ... قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نيست؛ چرا كه صلاحيت ديوان در اين¬گونه موارد ويژه رسيدگي به اعتراضات مردم است و وفق رأي وحدت رويه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين گونه موارد دستگاه هاي دولتي بايد با توجه به اين كه دادگستري مرجع تظلم عمومي است، اعتراضات خود در اين باره را در دادگستري مطرح كنند؛ اما وفق رأي وحدت رويه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دولتي بودن شركت سهامي آب منطقه اي نافي لزوم رسيدگي به تجديد نظرخواهي اين شركت نسبت به رأي كميسيون موضوع قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 1398 در ديوان عدالت اداري ندانسته است. خواهشمند است اعلام فرماييد آيا دستگاه هاي دولتي مي تواندد به آراء صادره از سوي هيات ها و كميسيون هاي مختلف موضوع قوانين در ديوان عدالت اداري اعتراض كنند و آيا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به چنين اعتراضاتي را دارا مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند 10 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به موارد مشمول بندهاي «الف» و «ب» اين بند به نحو مطلق در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار گرفته است و نيز اطلاق واژه «اشخاص» مندرج در ماده 11 قانون يادشده اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي را در بر مي گيرد؛ لذا همچنان كه نمي توان با استناد به دلالت معني لغوي «مردم» مندرج در ماده 1 قانون يادشده، رسيدگي به شكايات اشخاص حقوقي حقوق خصوصي را از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج دانست و بايد قائل به آن شد كه واژه «مردم» در ماده يادشده با تسامح به كار رفته است، اطلاق واژه «اشخاص» در ماده 11 اين قانون نيز تمامي اشخاص حقوقي، از جمله واحدهاي دولتي را در بر مي گيرد. رويكرد ديوان عالي كشور در صدور آراء وحدت رويه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 كه اعتراض اشخاص حقوقي دولتي نسبت به آراء صادره از كميسيون هايي كه مطابق قانون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري هستند را قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري تلقي كرده است، مؤيد اين ديدگاه است.