نظر مشورتي 7/1402/274 مورخ 1402/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- در بحث اعمال مقررات تخفيف در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا رعايت مقررات ماده 38 اين قانون الحاقي 1376 (اعمال تخفيف تا نصف حداقل مجازات آن جرم) ضروري است يا آن‌كه مي‌توان بدون توجه به اين ماده قانوني وفق ماده 6 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 ناظر به اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مقررات تخفيف را اعمال كرد؟ 2- در بحث حمل كالاي قاچاق (فرآورده دارويي) كه مجازات آن در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ماده 22 آن قانون ارجاع شده است، در صورتي كه ارزش كالاي مكشوفه به‌گونه‌اي باشد كه بايد خودروي حامل ضبط شود يا قيمت آن به جريمه مرتكب اضافه شود، با توجه به اينكه مجازات ضبط در ماده 23 اين قانون آمده است، آيا دادگاه تكليفي به ضبط خودرو يا افزودن قيمت خودرو به جريمه متهم دارد؟ (مجازات كالاي قاچاق ممنوع در ماده 22 آمده و مجازات ضبط در ماده 23 قانون يادشده) 3- با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و با عنايت به ماده 42 اين قانون كه ماده 63 قانون را اصلاح كرده است، آيا وفق تبصره 5 ماده 42 قانون يادشده، آراي وحدت رويه شماره 736 مورخ 4/9/1393، 749 مورخ 24/1/1395 و 809 مورخ 17/1/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به قوت خود باقي است؟ به عبارت ديگر، آيا با تصويب تبصره فوق، صلاحيت دادگاه انقلاب به جرايم عرضه و نگهداري كالاي قاچاق تسري پيدا مي‌كند؟ آيا دادگاه كيفري دو با تصويب تبصره صلاحيت رسيدگي به جرايم نگهداري مشروبات خارجي و اسلحه و مهمات را دارد يا با تصويب تبصره اين جرايم بايد در دادگاه انقلاب رسيدگي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در اجراي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي به قانون عام عمل مي‌شود كه در آن قانون حكم خاص نباشد؛ اما از آن‌جا كه وفق ماده 38 اين قانون مقرراتي در مورد تخفيف در جرايم موضوع قانون مذكور پيش‌بيني شده و خاص مي‌باشد، ماده 37 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) در مورد جرايم ارتكابي مشمول قانون صدرالذكر قابل اعمال نيست. 2- از ذيل بندهاي «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحي 1400) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي ناظر به صدر ماده 22 اين قانون، چنين مستفاد است كه در مواردي كه كالاي مكشوفه شامل اقلام مذكور در بندهاي «الف» و «ب» ماده پيش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق كـالاي ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احكـام منـدرج در اين ماده؛ از جـمله ماده 23 و تبصره آن و ماده 24 اين قانون در صورت اجتماع شرايط مقرر قانوني در مواد اخيرالذكر نيز مي‌باشد. تبصره يك الحاقي به ماده 63 اصلاحي و ذيل ماده 65 اصلاحي قانون پيش‌گفته، مؤيد اين استنباط است. 3- با توجه به دلايل زير، تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400) ناسخ آراي وحدت رويه شماره 736 مورخ 4/9/1393، شماره 809 مورخ 17/1/1400، شماره 727 مورخ 21/9/1391 و شماره 751 مورخ 5/5/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نبوده و آراي وحدت رويه مذكور به اعتبار خود باقي هستند و در نتيجه، رسيدگي به جرايم موضوع استعلام (نگهداري مشروبات الكلي خارجي و اسلحه و مهمات) از صلاحيت دادگاه انقلاب خارج است: نخست- به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين صلاحيت دادگاه‌ها منوط به حكم قانون است و در نتيجه، هر‌گونه ايجاد صلاحيت يا توسعه صلاحيت دادگاه‌هاي موجود؛ به‌ويژه در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي كه اصل بر عدم صلاحيت آن‌‌هاست، نيازمند تصريح قانوني است و در موارد ترديد، اصل بر عدم صلاحيت دادگاه‌هاي اختصاصي است. دوم- قانونگذار در ماده 50 مكرر 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400)، به صراحت جرايم رشا، ارتشا، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتي كه در راستاي ارتكاب جرايم و تخلفات موضوع اين قانون ارتكاب يافته باشند را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ بنابراين، چنانچه قانونگذار بر توسعه صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به ديگر جرايم نيز نظر مي‌داشت، بايد در مقام بيان به اين توسعه صلاحيت تصريح مي‌كرد؛ در حالي كه چنين تصريحي وجود ندارد. سوم- در ادبيات و شيوه قانوننويسي، تبصره ماده موجوديتي مستقل از آن ماده ندارد؛ بلكه داراي حكمي تبعي ناظر بر حكم مندرج در اصل ماده و مكمل آن است؛ بر اين اساس، تبصره 5 ماده 63 قانون مورد اشاره به دلالت عبارت صدر اين ماده كه مقرر مي‌دارد «تمامي احكام و قواعد عمومي مربوط به جرايم و تخلفات موضوع اين قانون به غير از موارد پيش‌بيني شده، مطابق قانون مجازات اسلامي است ...»، ناظر بر قواعد ماهوي است و از مقررات آيين دادرسي كيفري و از آن جمله از قواعد صلاحيت منصرف است. بديهي است تصريح قانونگذار به مواد 180 و 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ذيل ماده 63 پيش‌گفته نافي آنچه گفته شد نيست؛ بلكه خود دليلي بر آن است كه قانونگذار در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (الحاقي 1400) به صلاحيت دادگاه انقلاب نظر نداشته است والا همانند تصريح به تسري احكام مواد 180 و 237 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به جرايم ذيل ماده 63 پيش‌گفته، به صلاحيت دادگاه انقلاب نيز تصريح مي‌كرد. چهارم- به موجب ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي «در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود»؛ بنابراين با عدم تصريح به صلاحيت دادگاه انقلاب نسبت به جرايمي غير از قاچاق در اين قانون و همچنين عدم پيش‌بيني چنين صلاحيتي در ماده 303 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و با عنايت به تعريف قاچاق در بند «الف» ماده يك قانون مورد اشاره، رسيدگي به جرايم موضوع استعلام به موجب ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري دو است؛ مگر در مواردي نظير ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 كه به اعتبار ميزان مجازات، رسيدگي به جرم در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار مي‌گيرد. پنجم- با توجه به ماده 473 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اصل، عدم نسخ قوانين و آراء وحدت رويه است و در موارد ترديد، به اعتبار آن حكم داده مي‌شود. قابل ذكر است رأي وحدت رويه شماره 749 مورخ 24/1/1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز هم‌چنان معتبر است. جايگزيني عبارت «مرجع صالح رسيدگي‌كننده» به جاي عبارت «مرجع قضايي» در ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (اصلاحي 1400) و تجويز اعاده دادرسي رئيس قوه قضاييه از آراء شعب ويژه رسيدگي به قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده 50 مكرر 3 (الحاقي 1400) و حكم تبصره 2 اين ماده مبني بر رعايت احكام اين تبصره توسط شعب تجديد نظر رسيدگي به پرونده‌هاي تعزيرات و همچنين توجه به مواد 25 مكرر و 50 مكرر 2 اين قانون كه همگي از اصلاحات و الحاقات قانون در سال 1400 مي‌باشند، مؤيد اعتبار رأي وحدت رويه مورد اشاره و بيان‌كننده آن است كه مقصود مقنن از وضع تبصره 5 ماده 63 قانون پيش‌گفته، حذف صلاحيت شعب نخستين و تجديد نظر ويژه رسيدگي به تخلفات قاچاق كالا و ارز موضوع بند «ب» ماده 11 اين قانون نيست.