قانون راجع بحقوق انحصاري چاي داخلي

وزارت ماليه مجاز است براي جلوگيري از قاچاق هر يك از اجناسي كه انحصار آن با دولت باشد مقرراتي راجع به الصاق تمبر يا باندرل‌يا مهر يا بسته‌بندي خاص يا تهيه جنس بشكل و ترتيب معين وضع نمايد - متخلفين از آن مقررات جزء مرتكبين قاچاق محسوب و مطابق قوانين‌مربوطه تعقيب و مجازات خواهند شد.

دولت مجاز است نسبت بچاي داخلي از قرار هر من شش ريال حقوق انحصاري دريافت نمايد عايدات حاصله تابع مقررات مواد 9 و11 قانون 9 خرداد 304 خواهد بود.

محكوميت بجرم قاچاق مستلزم محروميت از كسب و تجارت جنس موضوع قاچاق است براي پنجسال ولو اينكه اين محروميت در‌حكم محكمه قيد نشده باشد. ‌محكمه ميتواند مدت محروميت را كمتر از پنجسال معين كند بدون اينكه بتواند در هيچ صورت مدت را از دو سال كمتر قرار بدهد.

اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفتم مرداد ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر