نظر مشورتي 7/1403/463 مورخ 1403/07/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- مهلت اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي چه ميزان است؟ مقررات حاكم بر رسيدگي و اجراي رأي اين هيأت كدام است؟ آيا مي‌توان به قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به عنوان قوانين مادر استناد كرد؟ 2- با توجه به فقدان واحد اجراييات در شهرداري براي توقيف و مزايده و وصول محكوم‌به موضوع رأي هيأت حل اختلاف ماده 38 يادشده، اجراي رأي با كدام مرجع است؟ آيا بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سند رسمي بودن رأي صادره، اجراي احكام دادگستري و يا ادارات اجراي ثبت صلاحيت اجراي آراي يادشده را دارند؟ 3- در صورت تسري شرايط عمومي پيمان به مناقصات شهرداري در ماده 47 آيين‌نامه يادشده، مقصود از وزير و يا بالاترين مقام سازمان كارفرما كدام مرجع است؟ شهردار، شوراي شهر و يا وزير كشور؟ 4- در شرايط عمومي پيمان، در صورت تأخير كارفرما در رسيدگي به پرداخت مبلغ قطعي يا علي‌الحساب صورت وضعيت‌هاي موقت، نظرات متفاوتي وجود دارد: برخي تأخير هر چند طولاني‌مدت دستگاه كارفرما را به استناد بند 9 ماده 30 شرايط عمومي پيمان، بدون لحاظ افزايش هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان و بدون اعمال فهرست بهاي تعديل شده جديد و بدون خسارت تأخير تأديه شاخص بانك مركزي را صرفاً موجب افزايش مدت پيمان مي‌دانند؛ بعضي ديگر صورت وضعيت‌هاي پيمانكار را با فهرست بهاي تعديل شده جديد، به روزرساني مي‌كنند؛ اما هزينه‌هاي بالاسري پروژه ناشي از طولاني‌شدن مدت پيمان را بر كارفرما تحميل نمي‌كنند. برخي نيز اعمال فهرست بهاي تعديل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام كار و يا ارائه صورت وضعيت پيمانكار دانسته و تأخير غير موجه كارفرما در رسيدگي و پرداخت را موجب استحقاق پيمانكار به مطالبه خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص تورم سالانه دانسته و تمامي هزينه‌هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان را بر كارفرما تحميل مي‌كنند. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه‌‌هاي يادشده اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است. ثانياً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 849 مورخ 19/4/1403 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به آن تصريح شده است، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل مي‌شود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده 38 مذكور در خصوص ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده مقرره خاصي پيش‌بيني نشده و به صرف صدور رأي از سوي قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوي با طرفين بايد توسط قاضي مذكور و در مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظم‌بخشي به روند دادرسي از سوي مقنن وضع شده است، لازم‌الرعايه نيست و بر اين اساس نمي‌توان تشريفات دادرسي مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را براي رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد هيأت صدرالذكر لازم‌الرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميـزان آن مسـتلزم تصـريح مقنن است و در خصوص رسيدگي توسط هيأت يادشده چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق رد دادرس در مرجع قضايي منصوص است و در خصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود ترديد موجه درباره بي‌طرفي و استقلال عضو رسيدگي‌كننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي امتناع كند. شايسته ذكر است از آنجا كه در ماده 38 يادشده، براي اعتراض به آراء هيأت موضوع اين ماده مهلتي پيش‌بيني نشده است،‌ اعتراض مقيد به زمان به نظر نمي‌رسد. 2- از آنجا كه قانونگذار در آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت (آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390) در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت، مقرره‌اي وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت تكليفي در اين خصوص ندارند، با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند