رأي شماره 252688 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 10 مصوبه شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري مورخ 1402/11/3 ابلاغي طي نامه شماره 23817 /06 /1402 مورخ 1402/11/9

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300224 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000252688 تاريخ : 1404/02/06 * شاكي: آقاي حبيب دهقاني * طرف شكايت: شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان چهارمحال و بختياري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 10 مصوبه شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري مورخ 1402/11/3 ابلاغي طي نامه شماره 23817 /06 /1402 مورخ 1402/11/9 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري -بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان چهارمحال و بختياري به خواسته احراز وقع تخلف و ابطال مصوبه شوراي مسكن استان چهارمحال بختياري با موضوع عدم پذيرش محاسبه امتياز اختصاص اولويت مسكن از طريق سامانه تعريف شده و اعمال و پذيرش محاسبه بصورت دستي مستند به اصل 170 قانون اساسي و ماده 2 قانون جهش توليد مسكن و بند يك ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري به جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و دخل و تصرف اشخاص از طريق .... و احقاق حقوق اشخاص و همچنين الزام متشاكي به اختصاص واحد و رعايت اولويت بر اساس رتبه بندي در سامانه تم (15) تقديم كرده است. متعاقب ابلاغ اخطار رفع نقص شاكي مقرره مورد شكايت خود را بند 10 مصوبه شوراي مسكن استان مورخ 1402/11/3 كه در تاريخ 1402/11/9 طي نامه شماره 23817 /06 /1402 ابلاغ گرديده، ذكر كرده است . متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "متن بند 10 ـ مصوبه شوراي مسكن استان چهارمحال بختياري پيرو بند 22 از مصوبات جلسه مورخ 1402/7/15 شورا با عنايت به مشكلات و ايرادات مربوط به امتياز بندي متقاضيان در برخي پروژه ها در سامانه تم به دليل افزايش واريزي و جابجايي متقاضيان بين پروژه ها، مقرر گرديد در پروژه هايي كه به مرحله اتمام و تخصيص به متقاضيان رسيده در صورت عدم حل مشكل در سامانه امتياز محاسبه شده در سامانه بصورت دستي نيز انجام گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احترامآ به استحضار مي رساند اينجانب عضو مسكن ملي پروژه زيگورات صنعت بوده كه از طريق ثبت نام و رعايت تشريفات به عضويت درآمده و اقساط را در مواعد قانوني طبق پرينت بانكي پيوست واريز نموده ام و تعهدات به صورت روال انجام گرديده است. مطابق با دستورالعمل كشوري اولويت در اختصاص واحد در هر پروژه اي براساس امتياز اعضاء به صورت الكترونيك در سامانه جامع تم بوده است كه طبق سامانه و محاسبه آن كه تصوير آن پيوست بوده است امتياز اينجانب رتبه 15 تعيين گرديده است . متأسفانه در بازه زماني كه واريزي ها صورت پذيرفته بود طبق اظهار متشاكي نحوه امتيازبندي در استان چهارمحال و بختياري به صورت دستي اعلام و علناً امتياز سيستمي و سامانه اي را مورد پذيرش قرار نداده اند. از طرفي پس از محاسبه دستي علي رغم واريزي هاي منظم و پيش از موعد از ناحيه اينجانب رتبه 108 به بنده تعلق گرفته كه باعث تضييع حقوق اينجانب گرديده است . هيچ گونه مصوبه قانوني و يا دستورالعملي جهت اين امر وجود نداشته و در تمامي استان هاي كشور نحوه امتياز بندي به جهت جلوگيري از هرگونه تباني، تقلب و ورود دلالان و امكان سوء استفاده احتمالي به صورت سيستمي و از طريق سامانه بوده و صرفاً اداره متشاكي علي رغم محاسبه سيستمي (سامانه اي) ضمن عدم پذيرش آن به صورت دستي محاسبه نموده است. سابقاً اقدام به ارسال نامه و درخواست به شماره ثبت دبيرخانه مورخ 1402/11/30 به متشاكي جهت اعتراض به موضوع و اصلاح محاسبه از دستي به سامانه اي نموده كه طبق نامه شماره 803 /1402 /17 مورخ1402/10/10 اعلام داشته به جهت مصوبه جلسه شوراي مسكن استان محاسبه سامانه تم مورد پذيرش نبوده و به صورت دستي مي باشد. همچنين به بند 5 تعهد نامه طرح نهضت ملي مسكن اشاره نموده كه هيچ گونه صحبتي در مورد نوع امتياز بندي در بند فوق نگرديده است. متاسفانه در كمال تعجب شوراي مسكن استان در حالي محاسبه دستي را مصوب نموده كه در محاسبه از طريق سامانه «تم» به جهت عدم امكان دخل و تصرف، حقوق اشخاص پايمال نگرديده و واريزي ها و كليه شرايط تعريف شده در سامانه اساس رتبه بندي مي باشد. لذا با توجه به موارد فوق و اصل محاسبه براساس سامانه تم جهت جلوگيري از تضييع حقوق افراد و هرگونه دخل و تصرف اشخاص مستند به اصل 170 قانون اساسي و ماده 2 قانون جهش توليد مسكن و نظريه مشورتي و همچنين بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه شوراي مسكن استان چهار محال و بختياري مبني بر محاسبه دستي و حكم به اعمال و بازگشت به محاسبه از طريق سامانه جامع كشوري «تم» براساس معيارهاي ورودي و الزام متشاكي به تخصيص رتبه سامانه اي سابق (15) به اينجانب را از آن مرجع محترم به جهت جلوگيري از تضييع حقوق را دارد. *شاكي به موجب لايحه رفع نقص اعلام كرده است كه مقرره مورد شكايت ايشان «بند 10 مصوبه شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري مورخ 1402/11/3 ابلاغي طي نامه شماره 23817 /06 /1402 مورخ 1402/11/9» است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ با توجه به اينكه برخي اشخاص صرفا جهت افزايش امتيازشان در سامانه تم اقدام به واريز وجوهي مازاد بر مبلغ درخواستي مي نمودند همچنين با عنايت به اينكه متقاضياني كه به هر علت از پروژه اي حذف شده و در پروژه هاي ديگر مجدداً تخصيص پروژه شده اند مبلغي كه در زمان حذف از پروژه اوليه به حساب آنها برگشت خورده به علت عدم تكامل سامانه دو مرتبه در امتيازبندي ايشان در سامانه لحاظ گرديده لذا بنا به پيشنهاد بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و به دليل مشكلات و ايرادات صدرالاشاره صرفاً در برخي از پروژه ها مصوبه شماره 23817 /06 /1402 مورخ 1402/11/03 در شوراي مسكن مصوب گرديده است. 2ـ با توجه به اعلام وزارت راه و شهرسازي اين اداره كل بر اساس امتياز متقاضيان در سامانه TEM نسبت به تخصيص واحد ها به متقاضيان اقدام مي نمايد كما اينكه طي بررسي انجام شده، بنياد مسكن استان صرفاً امتياز متقاضيان پروژه هاي ترنج واقع در محله 34 را به صورت دستي محاسبه نموده كه دليل انجام اين امر نيز مشكلات موجود در سامانه به شرح بند 1 مي باشد. شايان ذكر است مابقي پروژه ها عليرغم ايرادات سامانه در محاسبه امتياز، بر اساس اطلاعات سامانه نهضت ملي مسكن TEM انجام مي پذيرد. 3ـ ماده 2 دستورالعمل بند (1)ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در خصوص نحوه اولويت بندي كليه متقاضيان در احراز شرايط متقاضيان داراي مالكيت مشاعي در تبيين نحوه اولويت بندي تصريح نموده است كه «در انتخاب واحد، اولويت با متقاضياني است كه آورده خود را زودتر پرداخت و تكميل نموده باشند در اين راستا امتياز متقاضيان بر مبناي مبلغ و زمان واريزي (هر يك ميليون تومان در هر روز يك امتياز)محاسبه ميگردد. ...» درخصوص صحت ادعاي شاكي در پرداخت آورده در زمان مقرر و تكميل آن زودتر از ساير متقاضيان، مي بايست مراتب از بنياد مسكن استعلام گردد. علي ايحال با عنايت به مراتب معنونه صدرالذكر رد شكايت شاكي مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0300224 مبني بر درخواست ابطال بند 10 صورتجلسه مورخ 1402/11/3 شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بند 10 صورتجلسه مورخ 1402/11/3 شوراي مسكن استان چهارمحال و بختياري با عنايت به مشكلات و ايرادات مربوط به امتيازبندي متقاضيان در برخي از پروژه ها در سامانه مربوطه به دليل افزايش واريزي و جابجايي متقاضيان بين پروژه ها و در راستاي حفظ حقوق متقاضيان نهضت ملي مسكن به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه