رأي شماره 1167469 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال مصوبه جلسات 112 , 126 شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور در خصوص ايجاد صلاحيت انحصاري براي كميسيون سوانح شركت قطارهاي شهري

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200415 شماره دادنامه سيلور: 140331390001167469 تاريخ: 1403/05/22 * شاكي: خانم فرح ناز حبيب نژاد *طرف شكايت: وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور در خصوص ايجاد صلاحيت انحصاري براي كميسيون سوانح شركت قطارهاي شهري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده16ـ گواهي نامه هاي راهبري پايه هاي يك، دو و سه قطار شهري و حومه تنها براي هدايت و راهبري ناوگان قطارهاي برقي شهري و حومه مي باشد و براي راهبري ساير ماشين آلات مكانيزه ريلي شهري و حومه شامل انواع لكوموتيو ديزل، انواع درزين، سرويسكار (حمل بار و تست آلتراسونيك)، دستگاه هاي زيركوب (زيرسازي خط)، دستگاه اندازه گيري (تنظيم كننده مشخصات فني خط)، دستگاه هاي زيركوب (زيرسازي خط)، دستگاه اندازه گيري (تنظيم كننده مشخصات فني خط)، دستگاه رگولاتور (تنظيم كننده مقدار بالاست محدوده خط)، ماشين هاي امداد ريلي، دستگاه مكنده يا وكيوم (نظافت تونل)، جرثقيل هاي ريلي و نظاير آن گواهي نامه جداگانه اي لازم است. نحوه آموزش راهبران اين گونه ماشين آلات ريلي و صدور گواهي نامه مربوط بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مي رسد. ماده17ـ جهت جمع آوري سوانح و بررسي علل آن، هريك از شركت ها و سازمان ها، بايد كميسيوني تحت عنوان «كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح» تشكيل دهند كه زير نظر كميسيون عالي سوانح فعاليت خواهد كرد. كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح مركب از افراد حقوقي ذيل است: نماينده مديرعامل (رئيس كميسيون)، مدير حراست، مدير عمليات و تعميرات جاري، مدير مركز فرمان، مدير برق، مدير كيفيت و ايمني عمليات، مدير خدمات مسافري، مدير تأسيسات و امور فني ساختمان ها، مدير خط و ابنيه، مدير آموزش و ساير مديران حسب مورد. تبصره1ـ نظريه كميسيون جمع آوري سوانح قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض از طرف اصحاب دعوي، مراتب جهت بررسي و تصميم گيري به كميسيون عالي سوانح ارجاع خواهد شد و چنانچه اعتراضي در مهلت مقرر (حداكثر 20 روز ابلاغ رأي) نشود، نظر كميسيون قطعي خواهد بود. تبصره2ـ كميسيون عالي سوانح كه وظيفه نظارت بر عملكرد كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح و بررسي نهايي تأييد و ارسال گزارش ها را بر عهده دارد مركب از معاونان مديرعامل و مديران شركت يا سازمان و افراد خبره به شرح ذيل بوده و تشكيل آن توسط كليه شركت ها و سازمان ها الزامي است. معاون بهره برداري (عمليات)، معاون پشتيباني (منابع انساني)، مدير حراست، مدير ايمني، مدير امور حقوقي، شركت يا سازمان، و دو نفر كارشناس خبره در زمينه قطار شهري كه به پيشنهاد معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري و تأييد شهردار تعيين مي گردند. تبصره2ـ نظريه كميسيون عالي سوانح شركت با سازمان غير قابل اعتراض است. تبصره3ـ در مراجع قضايي، نظريه كميسيون عالي و كميسيون جمع آوري و بررسي سوانح به عنوان نظريه كارشناسي شركت با سازمان طرح و اعلام خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي كميسيون سوانح تشكيل شده است در نتيجه اين قانون و مقررات مربوط به آن ناظر به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي حمل و نقل ريلي زيرنظر شركت راه آهن است و ارتباطي به قطارهاي شهري يا مترو كه زيرنظر شهرداري هستند نخواهد داشت؛ شركت راه آهن شهري تهران و حومه با توسل به وزارت كشور و شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در دستورالعمل سنجش، مهارت و صدور گواهينامه راهبران قطارهاي برقي شهري و حومه، مقرراتي براي تشكيل كميسيون سوانح به عنوان يك كميسيون انضباطي و براي رسيدگي به تخلفات راهبران قطارهاي شهري تصويب كرد و ساختار و صلاحيتي مانند كميسيون سوانح راه آهن پيش بيني كرده تا به عنوان مرجع انحصاري رسيدگي دعاوي به اشخاص در دعاوي سوانح قطارهاي شهري عمل كند؛ بر اساس اين مقرره نظر كميسيون مذكور فقط قابل اعتراض در كميسيون عالي و نظر كميسيون عالي نيز قطعي اعلام شده است بنابراين مصوبات مذكور خارج از حدود اختيار و نوعي قانونگذاري و سبب تضييع حقوق زيان ديدگان سوانح قطارهاي شهري است؛ * طرف شكايت به طور خلاصه چنين پاسخ داده است كه: بر اساس ماده1 قانون شوراي عالي هماهنگي كشور مصوب سال 1373 سياست هاي جامع و هماهنگ ترافيكي شهرها و بهبود كليه امور مربوط به عبور و مرور مانند طراحي و برنامه ريزي و انتظامات ترافيكي شهرها از وظايف شوراي مذكور است همچنين بر اساس ماده 42 آيين نامه راهنمايي و رانندگي نحوه و شرايط صدور گواهينامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي شهري و حومه برابر دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي كشور مي رسد بنابراين ايجاد تشكيلات كميسيون هاي انضباطي در دستورالعمل هاي مورد شكايت منطبق با قوانين بوده و با وجود قطعي بودن آراء كميسيون عالي سوانح، بر اساس صلاحيت هاي عام محاكم قضايي و نيز ديوان عدالت اداري منعي براي شكايت از آراء صادره از كميسيون هاي مذكور نخواهد بود؛ پرونده كلاسه هـ ت/ 0200415 با موضوع «ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور در خصوص ايجاد صلاحيت انحصاري براي كميسيون سوانح شركت قطارهاي شهري» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده10 قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن مصوب 1353/4/24 و ماده1 قانون تأسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب سال 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به منظور اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيكي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره كليه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، هدايت، نظارت و انتظامات ترافيكي شهرها، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور كه از اين پس شوراي عالي ناميده مي شود، تشكيل شده است؛ آيين نامه مربوط به تركيب، وظايف و اختيارات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور نيز در سال 1353 به تصويب رسيده و بر اساس ماده2 آئين نامه مذكور با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصويب برنامه ها و خط مشي هاي اجرائي ترابري كشور به عنوان وظايف و اختيارات شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور ذكر شده است و بر اساس ماده 42 آيين نامه راهنمايي و رانندگي سال 1384 نحوه شرايط و مسئول صدور گواهي نامه راهبران انواع وسايل حمل و نقل ريلي شهري و حومه، برابر دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور برسد. عليهذا و نظر به اينكه تشكيل كميسيون سوانح با وظايف پيش بيني شده بر اساس قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي در حوزه حمل و نقل ريلي و راه آهن اعمال شده و پيش بيني مقرراتي نظير آن براي شبكه حمل و نقل ريلي شهري و همچنين تشكيل كميسيون هايي براي بررسي علل رخداد حوادث ريلي شهري و پيشگيري و تنظيم و تدوين مقررات و رسيدگي به سوانح ضرورتي انكارنشدني است و اساساً پيش بيني قواعد و مقرراتي براي بررسي و رسيدگي به سوانح احتمالي و ايجاد تشكيلات و كميسيون در مقرره مورد شكايت با التفات به امكان اعتراض به تصميمات قطعي آن در مراجع ذيصلاح قضايي، خارج ازصلاحيت شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و مغاير قوانين مذكور نيست در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي