« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 158 و 160 قانون اساسي با موضوع تشكيلات وزارت دادگستري و ارتباط آن با قوه قضاييه و قوه مجريه
متندار
تاریخ تصویب: 1378/08/02
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1378/08/02 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1378/08/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1378/08/02 |
|---|
| شماره ابلاغ | 78/21/5515 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 158 و 160 قانون اساسي با موضوع تشكيلات وزارت دادگستري و ارتباط آن با قوه قضاييه و قوه مجريه مصوب 1378,08,02
شماره 6788 /78 /1 - 13 /7 /78 حضرت آيتالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبان باسلام و تحيات چون طبق اصل 157 قانون اساسي مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه را به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي تعيين مي فرمايند و نظر به اينكه طبق بند 1 اصل 158 اين قانون ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري از وظائف رئيس قوه قضائيه محسوب گرديده است. و با عنايت به اصل 168 قانون اساسي كه در آن اصل از عنوان وزارت دادگستري ذكري به ميان نيامده و تنها وزير دادگستري را به عنوان مسؤول كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه معرفي نموده است در صورتي كه وزير محترم دادگستري بخواهد تشكيلاتي را براي وزارت ايجاد نمايد. آيا اين تشكيلات و معاونت هاي مربوط به آن بايستي به نحوي كه در اصل 158 آمده ايجاد شود و از اعتبارات اداري مالي قوه قضائيه استفاده نمايد يا تشكيلات ايجاد شده جزء تشكيلات قوه مجريه محسوب گرديده و خارج از شمول اصل مذكور است و نيازي به تصويب و تأييد رئيس قوه قضائيه ندارد؟ خواهشمند است با عنايت به اصل 98 قانون اساسي نظر تفسيري شوراي نگهبان را اعلام فرمائيد.
سيد محمود هاشمي شاهرودي - رئيس قوه قضائيه
شماره 5515 /21 /78 - 2 /8 /78 حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه با سلام عطف به نامه شماره 6788 /78 /1 مورخ 13 /7 /78 : موضوع در جلسه مورخ 29 /7 /1378 شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح ذيل اعلام مي گردد: «آنچه مربوط به وظائف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضائيه تأمين شود. آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت بهعهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
دبير شوراي نگهبان - احمد جنتي