بخشنامه شوراي عالي معادن در خصوص ماده (85) ضوابط اجرايي بودجه سال 1405 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 203336 مورخ 26/12/1404 هيئت محترم وزيران)

با سلام و احترام؛ موضوع ماده (۸۵) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور (تصويب نامه شماره ۲۰۳۳۳۶ مورخ 1404/12/26 هيئت محترم وزيران) در جلسه مورخ ۶/۵/۱۴۰۵ شورايعالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. «در خصوص درخواست دفتر اكتشاف معاونت امور معادن و صنايع معدني داير بر بررسي ماده (۸۵) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره ۲۰۳۳۳۶ مورخ 1404/12/26 هيئت محترم وزيران)، با توجه به مكاتبات واصله از دفتر اكتشاف (موجود در پرونده دبيرخانه شورايعالي معادن) و نظر به نص صريح ماده مذكور مبني بر «سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است جهت توسعه صنعت هسته اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، از طريق شركت هاي تابعه، مواد معدني و محصولات جانبي همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازي و فرآوري، مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از كسر هزينه ها (شامل قيمت تمام شده كالا و خدمات فروش رفته، اداري- عمومي و توزيع و فروش و با پرداخت حقوق دولتي مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي به حساب رديف ذي ربط جدول شماره (۵) نزد خزانه داري كل كشور واريز كند تا پس از برداشت حقوق دولتي مطابق بودجه سالانه آن سازمان به منظور سرمايه گذاري در طرح ها و رديف هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت توسعه صنعت هسته اي، چرخه سوخت، خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي، خريد مواد معدني داراي مواد پرتوزا با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام معادن پرتوزا و شركت هاي مرتبط با چرخه سوخت و بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان هزينه نمايد. منابع حاصل با رعايت ترتيبات قانوني به حساب افزايش سرمايه دولت در شركت ذي ربط، منظور مي گردد. تشخيص معادن مشمول اين حكم، توسط شوراي عالي معادن انجام مي شود. تا زمان اعلام تصميم شوراي عالي معادن، پهنه هاي مشمول بر اساس مصوبات متناظر در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور اقدام مي شود.»؛ لذا با عنايت به مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي مربوطه و در راستاي اجرايي شدن ماده (۸۵) ضوابط اجرايي بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور، موارد ذيل مصوب ميگردد.بديهي است ساير مصوبات در راستاي اجراي ماده معنونه متعاقباً اعلام ميگردد.

سازمان انرژي اتمي مكلف به انجام عمليات اكتشافي در محدوده هاي تحت مطالعه داراي پتانسيل پرتوزايي ثبت شده در سامانه كاداستر وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور كاهش مساحت تحت مطالعه به صورت سالانه و طبق برنامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف (۲) ماه از طرف سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهاد و به تأييد معاونت امور معادن و صنايع معدني مي رسد .

با عنايت به تعدد محدوده هاي مورد مخالفت سازمان انرژي اتمي ايران از زمان تصويب قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 (تعداد 754 محدوده به مساحت 25398 كيلومتر مربع) و جهت تعيين تكليف آنها مقرر گرديد سازمان انرژي اتمي ايران در بازه زماني مطابق جدول ذيل، گزارش محدوه هاي فاقد اولويت پرتوزايي را جهت تعيين تكليف محدوده به منظور انجام فعاليت معدني مواد معدني طبقه 1 و 2 به معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت متبوع ارسال نمايند. بازه زماني اعلام مخالفت مهلت ارائه گزارش بيش از 9 سال 6 ماه 6 تا 9 سال 1 سال 3 تا 6 سال 1/5 سال 0 تا 3 سال 2 سال

تبصره سازمان انرژي اتمي ايران متعهد است از تاريخ ابلاغ اين مصوبه توسط شورايعالي معادن، در صورت اعلام عدم موافقت با صدور پروانه هاي معدني استعلام شده (موضوع ماده ۲۴ قانون معادن)، حداكثر تا مدت يك سال از زمان اعلام عدم موافقت؛ محدوده مورد نظر را تعيين تكليف (آغاز عمليات اكتشاف، بهره برداري و يا عودت به واحد استعلام گيرنده) نموده و به وزارت صمت گزارش مربوطه را ارسال نمايد. بديهي است در صورت اعلام موارد خارج از يد مصاديق موضوع ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي قانون معادن توسط سازمان انرژي اتمي ايران، اين زمان قابل تمديد خواهد بود.

سازمان انرژي اتمي ايران ظرف بازه زماني(۳) ماه از تاريخ ابلاغ راي شورايعالي معادن، مي بايست وفق بند هاي ت و ث ماده (۱) آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۳) اصلاح قانون معادن، معيارهاي تعيين مواد پرتوزا به عنوان محصول اصلي و محصول جانبي و امكان سنجي فني استحصال عيار حد پرتوزايي اقتصادي را مشخص و طبق بند ج و چ ماده (۱) آيين نامه اجرايي مذكور، معيارهاي پرتوزايي بيش از حد مجاز و حد مجاز غلظت مواد پرتوزا را اعلام نمايد. همچنين با عنايت به تبصره ذيل ماده (۲) آيين نامه اجرايي صدرالذكر، ضوابط و معيارهاي مربوط به كار با عناصر پرتوزا را جهت اجراي ماده ۸۵ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به معاونت امور معادن و صنايع معدني جهت طرح در شورايعالي معادن ارسال نمايد.

سازمان انرژي اتمي ايران تقاضاي ثبت و بلوكه نمودن محدوده هاي پرتوزاي مورد درخواست جهت بررسي و اعلام نظر در محدوده تحت مطالعه درخصوص امكان واگذاري آنها را با ارائه مستندات قانوني (مندرج در قانون معادن و آيين نامه اجرايي قانون معادن) به معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت متبوع جهت طرح در شورايعالي معادن ارسال نمايد.

پس از تاييد شورايعالي معادن، حداكثر بازه زماني مورد نياز جهت تكميل فعاليتهاي اكتشافي در عرصه هاي معدني مورد مطالعه و اثبات پرتوزايي بيش از حد مجاز توسط سازمان مذكور مشخص شود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن خواهد بود و در صورت اثبات موارد خارج از يد طبق مصاديق ماده (۵۶) آيين نامه اجرايي قانون معادن قابل تمديد است. بديهي است تشخيص موارد خارج از يد، در حيطه اختيارات شورايعالي معادن است.

پس از انجام عمليات اكتشاف توسط سازمان انرژي اتمي ايران در محدوده هاي تحت مطالعه، گزارش نهايي توسط سازمان مذكور تهيه و به معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت اعلام مي گردد.

محدوده هاي داراي اختلاط مواد معدني طبقه (۱) و (۲) با طبقه (۴) ميبايست به تأييد شورايعالي معادن برسد. سازمان انرژي اتمي ايران مي بايست به منظور تعيين وضعيت اطلاعات اكتشافي و ميزان اكتشاف صورت پذيرفته بر روي مواد معدني طبقه (۱) و (۲)، گزارشات فصلي خود را با ذكر موارد ذيل به معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت ارسال نمايد: الف) نام محدوده ب) موقعيت جغرافيايي ج) عناصر احتمالي همراه مواد پرتوزا د) ميزان حفاري هـ) مساحت محدوده هاي اكتشافي و) مرحله اكتشاف ز) ميزان ذخيره احتمالي حاصل از اكتشاف مواد معدني طبقه (۱) و (۲) ح) ارائه داده ها و اطلاعات حاصل از اكتشاف مواد معدني طبقه (۱) و (۲) به سازمان زمين شناسي جهت ثبت در پايگاه جامع داده هاي علوم زمين

هيچگونه ماده معدني طبقه (۱) و (۲) بدون اجازه معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت حمل نخواهد گرديد و به منظور ثبت آمار ميزان برنامه ريزي و استخراج عناصر معدني طبقه (۱) و (۲)، سازمان انرژي اتمي مكلف به ارائه گزارشات فصلي با ذكر موارد ذيل به معاونت مذكور مي باشد: الف) نام معدن ب) موقعيت ج) مجري (بهره بردار) د) عناصر معدني همراه و ميزان ذخيره هـ) عيار متوسط و) ظرفيت اسمي استخراج سالانه ز) ميزان باطله برداري و استخراج مواد معدني ح) ميزان سرمايه گذاري ط) ميزان اشتغال زايي ي) ميزان محصول نهايي

شركتها و موسسات تابعه سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي طرف قرارداد منوط به اجازه فعاليت در متن اساسنامه و عدم مغايرت قانوني و داشتن صلاحيت فني و مالي طبق قوانين جاري، همانند ساير متقاضيان حقوقي و با رعايت مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن؛ امكان ثبت درخواست جهت صدور پروانه اكتشاف، شركت در مزايده و انجام عمليات معدني مواد معدني طبقه (۱) و (۲) را خواهند داشت.

فهرست آزمايشگاه هاي مورد تاييد سازمان انرژي اتمي و معرفي آزمايشگاه هاي معتمد طرفين، در بازه زماني (۲) ماهه پس از ابلاغ راي شورايعالي معادن ميبايست اعلام گردد.

به استناد ماده (۱۱) نظام نامه داخلي شورايعالي معادن؛ بنا به تصميم و صلاحديد دبير شورايعالي معادن، امكان دعوت از نماينده سازمان انرژي اتمي ايران جهت حضور در جلسات شورايعالي معادن (بدون داشتن حق رأي) و صرفاً در خصوص پرونده هاي مرتبط وجود دارد.

با توجه به حساسيت موضوع و در جهت كمك به چرخه هسته اي كشور، موضوع بررسي درخواستهاي كتبي واصله از سازمان انرژي اتمي ايران پس از تشكيل پرونده در دبيرخانه شورايعالي معادن، با قيد فوريت در دستور كار جلسات شورايعالي معادن قرار خواهد گرفت.

ساير موارد پيشنهادي و مورد نياز در راستاي اجراي ماده (۸۵) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ، حداكثر ظرف بازه زماني يك ماهه توسط معاونت امور معادن و صنايع معدني به شورايعالي معادن پيشنهاد مي گردد.»

لذا مقتضي است ضمن اجراي رأي مذكور، رونوشتي از اقدامات بعمل آمده به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال گردد.

وجيه اله جعفري