رأي شماره 1254489 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشكي كشور در خصوص نحوه اجراي احكام قطعي

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300286 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001254489 تاريخ: 1404/05/26 * شاكي: آقاي طاهر اسدي كناري * طرف شكايت: سازمان دامپزشكي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشكي كشور درخصوص نحوه اجراي احكام قطعي شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان دامپزشكي كشور به خواسته ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشكي كشور در خصوص نحوه اجراي احكام قطعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشكي كشور 1ـ اجراي احكام قطعي هيئت هاي انتظامي دامپزشكي: به استناد ماده 30 آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي كه اشعار مي دارد «مسئوليت پيگيري اجراي احكام صادر شده با سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران است.» لذا نظر به اينكه اصطلاح پيگيري اجرا در بطن و محتواي خود شامل سلسله مراحلي است كه بايد منجر به اجراي كامل حكم شود (از جمله انجام مكاتبات با دستگاه هاي مرتبط و عنداللزوم نيروي انتظامي و ... و نهايتا اقدام و اجراي حكم صادره) شوراي نظام دامپزشكي استان/ سازمان نظام دامپزشكي در اين خصوص مسئوليت دارد. 3ـ حكم محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي: اجراي حكم توسط سازمان نظام دامپزشكي/ شوراي نظام دامپزشكي استان صورت مي پذيرد. همچنين صدور اين حكم، موجب ممنوعيت صدور پروانه اشتغال توسط اداره كل دامپزشكي استان براي محكوم مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً وفق بند 8 ماده 3 قانون تاسيس سازمان نظام دامپزشكي كه صراحتاً اينگونه اعلام مي نمايد ((رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي كه عنوان جرائم عمومي را نداشته باشند از طريق هيئت هاي ذي ربط سازمان طبق مقررات مربوطه)) و بند 12 ماده 3 قانون كه صراحتاً اينگونه اعلام مي نمايد ((همكاري با مراجع ذي صلاح در جهت رسيدگي به تخلفات و جرائم شاغلان حرفه دامپزشكي و اظهارنظرهاي كارشناسي مشورتي در اين رابطه به مراجع ذي ربط)) همانگونه كه به شايستگي تصديق مي نماييد در ماده 3 قانون مذكور كه وظايف و اختيارات سازمان نظام دامپزشكي را اعلام نموده، اختيار و اجازه اجراي احكام صادره را به سازمان نظام دامپزشكي نداده است و قانونگذار فقط رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي و همكاري با مراجع ذي صلاح جهت رسيدگي به تخلفات را وظيفه سازمان دانسته است. ثانياً به استناد ماده 30 آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي فقط پيگيري اجراي حكم با سازمان نظام دامپزشكي مي باشد و مسئوليتي در اجراي حكم ندارد. در صورتي كه در بند 3 مقرره مذكور اجراي حكم را بر عهده سازمان نظام دامپزشكي كشور و استان گذاشته است كه مقرره مذكور برخلاف قانون مي باشد. ثالثاً به استناد تبصره 4 ماده 2 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389/05/19 مجلس شوراي اسلامي كه صراحتا اعلام مي نمايد: مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياست هاي حاكميّتي و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. وفق ماده مذكور مقنن وظيفه ادامه فعاليت را بر عهده دستگاه حاكميتي يعني وزارت جهاد كشاورزي قرار داده است. رابعاً به استناد ماده 11 و 12 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 كه صراحتاً اعلام مي نمايد: ماده 12 در صورتيكه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظايف تعيين شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 اين قانون را رعايت ننمايند مأموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند. ماده 11 در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايه كوبي و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد. خامساً با عنايت به اينكه سازمان نظام دامپزشكي يك سازمان خصوصي بوده و ابزار اجرايي و قانوني براي اجراي احكام را ندارد لذا قانونگذار اجراي احكام را بر عهده بخش دولتي، حاكميتي يعني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي قرار داده است. علي هذا با عنايت به اينكه مقرره مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مي باشد از مقام عالي درخواست ابطال مقرره را خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ نخست آنكه متقاضي محترم پرونده به صراحت اعلام ننموده است كه بند هاي مورد نظر وي در نامه مورد اشاره كه تقاضاي ابطال آنان را دارد، با كدام قانون مغايرت دارد. 2ـ به استناد ماده (30) آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي، مسئوليت پيگيري اجراي احكام صادر شده توسط هيئت بدوي و هيئت عالي انتظامي با سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. همچنين ابلاغ آراء و ساير اوراق موضوع آيين نامه نيز از طريق مأمور ابلاغ سازمان نظام دامپزشكي و يا پست سفارشي انجام مي گردد و تشخيص صحت ابلاغ حسب مورد با هيئت بدوي و يا هيئت عالي انتظامي رسيدگي كننده مي باشد. 3ـ برخلاف اذعان متقاضي پرونده، به استحضار مي رساند، مراتب مندرج در بندهاي (1) و (3) نامه موضوع پرونده حاضر (نامه شماره 403 /12 /99627 مورخ 1403/10/19) تكرار مقرره قانوني (موارد مندرج در ماده (30) آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي) بوده و مطالب جديدي بر نص آيين نامه فوق الذكر بار نشده است. 4ـ نظر به موارد مشروحه متقاضي در بند هاي "ثالثاً و رابعاً" دادخواست ايشان كه اشعار ميدارند: «ثالثاً: به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ... وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامه فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد.» و «رابعاً: به استناد ماده (11) و (12) قانون سازمان دامپزشكي كشور ... مأموران انتظامي به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيري كنند.»، به استحضار مي رساند، موارد معنونه در اين دو قانون ارتباطي به اجراي احكام صادره از هيئت هاي بدوي و عالي انتظامي مزبور نداشته و موضوع مواد فوق الذكر "جلوگيري از فعاليت مراكز موضوع ماده مي باشد، كه از طريق ارجاع امر به مراجع ذي صلاح قضايي امكانپذير است".لذا موارد مندرج در اين ماده مثبت و مويد وظيفه اجراي احكام قطعي صادره توسط هيئت بدوي و هيئت عالي انتظامي سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه آن (از جمله سازمان دامپزشكي كشور) نمي باشد. كما اينكه نظر به مواد قانوني مندرج در فصل ششم از قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و ماده (108) از آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته "اجراي احكام وتصميمات هيئت هاي انتظامي سازمان مذكور جز در مورد تذكر يا توبيخ شفاهي كه در حضور هيئت مديره نظام پزشكي محل صورت مي گيرد، با دادسراي انتظامي است". 5 ـ علي الظاهر متقاضي محترم از ماده 30 چنين برداشت نموده اند كه سازمان نظام دامپزشكي وظيفه اي در اجراي حكم ندارد و صرفاً وظيفه پيگيري (نظارت) بر اجراي حكم را دارد و وظيفه اجراي احكام مزبور با وزارت جهاد و سازمان دامپزشكي مي باشد. در حالي كه به عنوان مثال در بند الف ب ج د ماده 20 آيين نامه در خصوص مجازاتها چنين بيان شده است: الف: تذكر يا توبيخ شفاهي در حضور اعضاي شوراي استاني نظام دامپزشكي و يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام دامپزشكي و يا الصاق توبيخ كتبي در تابلو اعلانات نظام دامپزشكي محل و .. كه تمامي اين موارد علاوه بر نص ماده 30 مستلزم و مؤيد آن است كه وظيفه اجراي رأي بر عهده سازمان نظام دامپزشكي مي باشد. ضمن آنكه اگر هيئت وزيران چنين منظوري داشت صراحت در آيين نامه تصريح مي نمود. اين برداشت صحيح به نظر نمي رسد چرا كه به اين مفهوم است كه مقرره گذار مجري احكام را تصريح نكرده ليكن پيگيري كننده اجرا را تصريح نمايد. 6 ـ البته همانگونه كه در نامه مورد نظر نيز تصريح شده است؛ آنجا كه رأي صادره مستلزم اقدامي توسط هر يك از دستگاه هاي دولتي يا غير دولتي مرتبط مي باشد آن رأي براي آن دستگاه لازم الاجرا مي باشد. علي هذا حسب مراتب معنونه و نظر به اينكه وفق ماده (30) آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي، مسئوليت پيگيري اجراي احكام قطعي صادره توسط هيئت بدوي و هيئت عالي انتظامي بر عهده سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و مقرره قانوني ديگري مبني بر اينكه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان هاي تابعه (از جمله سازمان دامپزشكي كشور) به عنوان دستگاه حاكميتي مسئوليت (پيگيري) اجراي احكام فوق را بر عهده داشته باشند، وجود ندارد و حسب اينكه عنوان بندهاي (1) و (3) در نامه شماره 403 /12 /99627 مورخ 1403/10/19، تكرار مقرره مورد نظر بوده و مطالب جديدي بر مفاد آيين نامه فوق الذكر بار نشده است. لذا از محضر قضات محترم و فرهيخته هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رد شكايت متقاضي محترم مورد استدعا مي باشد. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه به موجب مقرره مورد اعتراض قاعده گذاري جديدي صورت نگرفته است و در بند 1 مقرره مورد اعتراض صرفاً به تبيين مفهوم پيگيري اجراي احكام قطعي هيئت هاي انتظامي دامپزشكي وفق ماده 30 آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه دامپزشكي پرداخته است و در بند 3 نيز محروميت از اشتغال به حرفه دامپزشكي را به منزله ممنوعيت صدور پروانه اشتغال توسط اداره كل دامپزشكي استان اعلام نموده است بنابراين مقرره مورد شكايت، مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري سيدتوحيد عاملي