نظر مشورتي 7/1400/1419 مورخ 1400/11/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص منظور مقنن از( قيمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و نحوه ي محاسبه ي آن.

استعلام : احتراماً ( منظور از ( قيمت عادله روز) مندرج در تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 چيست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آيا منظور ، محاسبه مبلغ پرداختي سرقفلي به قيمت روز تخليه است كه بر اساس شاخص بانك مركزي (به عنوان وسيله اي كه در تقويم معادل ريالي آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به كارشناس حسابداري مشخص مي گردد يا مفهوم ديگري دارد كه در اين صورت ، مبناي محاسبه سرقفلي به قيمت عادله روز چيست و چه كارشناسي و با چه صلاحيتي مي بايست در اين خصوص اظهار نظر نمايد ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در خصوص اجاره اماكن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذيل تبصره 2 ماده 6 اين قانون، هنگام تخليه، سرقفلي بايد به قيمت عادله روز تخليه پرداخت شود و در تعيين قيمت عادله روز سرقفلي، همه عواملي كه عرفاً موثر است با عنايت به وضعيت و موقعيت كنوني ملك بايد لحاظ شود؛ به گونه¬اي كه اگر قرار باشد سرقفلي ملك در وضع كنوني واگذار شود، عرفاً به چه قيمتي واگذار مي شود. ثانياً، حدود صلاحيت كارشناس رسمي بر اساس پروانه اي است كه از سوي مرجع ذي ربط صادر شده است و براي تشخيص كارشناس ذي ربط، مقام قضايي مي تواند با مراجعه به كتب فهرست كارشناسان رسمي دادگستري، گرايش ها و حوزه تخصصي هر كارشناس را ملاحظه كند.