نظر مشورتي 7/1403/83 مورخ 1403/05/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا بيمه‌گر در بيمه بدنه خودرو مسؤوليتي در خصوص افت قيمت خودروي مسبب حادثه دارد؟ توضيح آنكه، هرگاه مالك خودرويي كه راننده آن مقصر در وقوع حادثه بوده است و خود اين خودرو هم دچار خسارت و افت قيمت شده، داراي بيمه‌نامه مربوط به بدنه خودرو باشد، آيا مي‌تواند به استناد قراردادي كه با شركت بيمه دارد، مطالبه افت قيمت نمايد؟ آيا تعهدات شركت‌هاي بيمه‌گر در بيمه‌هاي بدنه،‌ صرفاً خسارات فيزيكي وارده به خودرو را در بر مي‌گيرد يا افت قيمت خودرو را نيز شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به كسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌كه، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز كاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه؛ اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مكلف نموده است. همچنين ماده 2 قانون صدرالذكر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مكلف كرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شركت بيمه‌اي بيمه كنند؛ لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذكور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يك اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و با عنايت به تصريح حكم مقنن، محدوديت مذكور در اين تبصره، شركت بيمه كه بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر كرده و همچنين راننده مسبب حادثه را شامل مي‌شود. ثالثاً، هيأت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1403 با اصلاح ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 30 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 8/6/1396 همان مرجع، كسر قيمت وسيله نقليه را به عنوان يكي از خسارات مالي موضوع تعهد بيمه‌گر تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه شخص ثالث با رعايت تبصره 3 ماده 8 اين قانون به رسميت شناخته و تدوين دستورالعمل راجع به نحوه محاسبه خسارت كسر قيمت وسيله نقليه، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه را مقرر كرده است.