بخشنامه بانك مركزي درخصوص ممنوعيت پذيرش چك به عنوان ضمانت تسهيلات ازدواج و فرزند آوري

پيرو نامه هاي شماره 03/740 و 03/741 مورخ 1403/01/06 پيرامون تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري و حسب نظر بخش حقوقي اين بانك در خصوص اخذ چك به عنوان ضمانت پرداخت تسهيلات ياد شده به استحضار مي رساند اگر چه وفق حكم عام ماده (6) آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، "اعطاي تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد." با اين حال طبق جزء (8) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال جاري كه بيان مي نمايد، "پس از اعتبارسنجي متقاضيان و در صورت عدم تكافوي اعتبار آنها، به منظور تامين ركن ضامن،‌ مؤسسات اعتباري موظفند با توثيق حساب يارانه يا سهام عدالت متقاضيان يا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها يا ساير دارايي هاي مالي وي يا تنها دريافت يك فقره سفته و يك نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. " و بند «ج» ماده (71) مكرر قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، كه مقرر مي دارد، " بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي موظفند پرداخت تسهيلات موضوع اين قانون را با رعايت موارد اهم لازم الرعايه به تشخيص هيأت وزيران، نسبت به ساير تكاليف قانوني در اولويت قرار داده و در خصوص مطالبه وثايق و تضامين، با اولويت توثيق حساب يارانه اشخاص يا ساير دارايي هاي مالي اشخاص از جمله سهام پذيرفته شده در بازار سرمايه عمل نمايد،‌ حكم عام موصوف تخصيص خورده است. بنا به مراتب فوق، در رابطه با تسهيلات موضوع بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال جاري و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، نحوه اخذ وثايق و تضامين از تسهيلات گيرندگان توسط بانك ها و مؤسسات اعتباري تابع شرايط خاص مقرر در همين قوانين مي باشد. بر اين اساس،‌ فقدان منع كلي قانوني اخذ چك به عنوان ضمانت در تسهيلات اعطايي، منصرف از آن دسته از تسهيلات تكليفي است كه قانون صراحتاً نوع تضامين و وثايق تسهيلات را تعيين و اخذ چك را به عنوان يكي از تضامين مجاز محسوب ننموده است، لذا، اخذ وثايق از سوي بانك هاي عامل جهت اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري در چارچوب قوانين مربوط به اين تسهيلات امكان پذير مي باشد. بر اين اساس خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به واحدهاي اجرايي مربوطه جهت اجرا ابلاغ و نسبت به رعايت موضوع و درج در بخشنامه هاي آن بانك پيگيري ويژه به عمل آيد.

اداره اعتبارات مهدي صحابي – سارا جلالي فراهاني