قانون اجازۀ اخذ عوارض بندري در بنادر و لنگرگاه ها

در بنادر و لنگرگاه‌ هائيكه براي تسهيل كشتي‌راني و تهيه موجبات امنيت جهازات و تسريع بارگيري و پياده كردن اجناس و مسافرين ‌تأسيساتي شده باشد يا بشود براي هر يكصد من بار كه بكشتي گذاشته و يا از آن خارج ميشود عوارضي كه حد اعلاي آن بيش از سه قران و حداقل‌ كمتر از سي شاهي نباشد. بعنوان عوارض بندري مأخوذ خواهد گرديد و از كشتي‌هاي خالي يا كشتي‌هائيكه كمتر از چهار تن بار داشته باشد كه از بندر‌ خارج و يا بآنجا وارد ميشوند براي هر تن ظرفيت كشتي ده شاهي عوارض بندري اخذ ميشود.

جهازات مشروحه ذيل از پرداخت عوارض بندري معاف است. 1- جهازات بحريه جنگي دولت اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و جهازات جنگي دول خارجه كه اجازه ورود به بنادر ايران از طرف دولت ايران ‌داشته باشند و همچنين جهازات مريضخانه و صحيه. 2- جهازات متعلقه بادارات گمركات ايران. 3- جهازاتي كه ظرفيت آنها از چهار هزار سنگ (‌چهار تن) كمتر باشد.

دولت مكلف است كه مخارج اداري و مرمت و نگاهداري ساختمان‌هاي موجوده در بنادر و همچنين مخارج تسهيل بارگيري و باراندازي‌را در تمام بنادر از عايدات هر بندر پرداخته و براي 1307 بودجه كل مصارف مذكوره را بمجلس شوراي ملي تقديم نمايد.

علاوه بر عوارض مقرره در ماده اول از هر صد من بار كه وارد بندر ميشود مبلغ ده شاهي براي مصارف صحيه مملكتي دريافت ‌مي‌شود.

وزارتين ماليه و فوائد عامه هر يك در حدود اختيارات خود مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا