قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

پروگرام كابينه آقاي مستوفي الممالك

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1293/12/09
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1293/12/09
تاریخ ابلاغ0000/00/00
شماره ابلاغنامعلوم
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانشوراي نگهبان

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
پروگرام كابينه آقاي مستوفي الممالك مصوب 1293,12,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
بسمه تعالي – بنا بر اينكه در حكومتهاي شوروي هر هيات دولت مكلف است اقدامات و اصلاحاتي را كه براي امور ادارات مملكت صلاح ميداند با موافقت نظريات اكثريت مجلس مقننه تعقيب و اجرا نمايد هيات حاضره كه اساس مشي پلتيك آن در مناسبات داخله و خارجه در نطق همايون شاهنشاهي به استحضار مجلس نمايندگان رسيده و به حسن تلقي پذيرفته شده است اينك جزييات پروگرام آتيه خود را كه با رعايت استعداد فعلي و مقتضيات وقت تهيه نموده پيشنهاد مقام مقننه مينمايد اين مسيله واضح است كه نمايندگان محترم هر يك با آرزو و شوق كامل تمام وسايل ترقي و تعالي و آسايش را براي مملكت و موكلين خود در نظر دارند و مايلند كه با تمامت عجله و شتاب نايل به مقاصد مقدسه خود بشوند – ولي تصديق خواهند فرمود كه حصول تمام آن آمال را با تدارك اسباب و وسايل ممكنه بايد منتظر بود لهذا پس از امتنان و تشكر از اينكه به تاييدات الهي و توجهات خاصه همايوني دولت به تشكيل سومين مجلس مقننه بر طبق آمال خود موفق گرديد و اينك خود رادر مقابل استفاده از مساعدت مجلس مقدس براي اصلاحاتي كه در نظر دارد خوشبختانه ميبيند به تقديم چند فقره مواد ممكن الحصول ذيل عجالتا قناعت رفته و اميد است كه در تسريع و تصويب آنها مجلس شوراي ملي مساعدت عاجل حاصل فرمايند.
۱
تقديم لوايح قانوني راجع به مجلس سنا و شوراي مملكتي
۲
نسخ قانون ۲۳ جوزا و پيشنهاد قانوني تشكيلاتي اساسي وزارت ماليه
۳
تعديل بودجه و گذرانيدن آن از مجلس شوراي ملي
۴
تهيه لوايح تكثير عايدات كه بعضي از آن حاضر و تقديم ميشود
۵
تهيه و تقديم لايحه استقراض داخلي به مبلغ ده كرور تومان براي جبران كسور و مخارج ضروري و اصلاحات و تامينات مملكتي كه عايدات تدريجي وفا به انجام آن نمينمايد
۶
پيشنهاد لايحه قانوني حقوق تقاعدي
۷
تقديم لايحه قانوني مميزي
۸
احضار يك عده قواي نظامي براي حفظ امنيت – عده مزبوره در ضمن تعديل بودجه به اطلاع نمايندگان محترم خواهد رسيد ولي فعلا موافق تصميمي كه هيات وزرا كرده علاوه بر عده موجوده مركز و ولايت يك عده كه كمتر از پنج هزار نفر نباشد در مركز حاضر خواهد نمود
۹
تقديم لايحه تشكيلات اساسي وزارت جنگ
۱۰
تجديدنظر و اصلاح در ترتيب گرفتن سرباز مطابق بنيچه و تقديم لايحه آن به مجلس
۱۱
تشكيل نظميه با رعايت نظريات بودجه در مراكز ايالات و بعضي ولايات به ترتيب نظميه مركز
۱۲
حفظ اساس ژاندارمري و تكميل نواقص آن
۱۳
تجديدنظر در قانون انجمنهاي ايالتي ولايتي و اصلاح آن به مناسبت مقتضيات مملكت براي تقديم به مجلس شوراي ملي
۱۴
تقديم لايحه تشكيلات اساسي مركزي وزارت داخله به مجلس شوراي ملي
۱۵
تكميل قوانين عدليه به ترتيب الاهم فالاهم از حيث احتياجات امروزي عدليه- نظر به مشاغل مهمه فوريه مجلس شوراي ملي و فرط احتياج عدليه به قوانين مزبوره كابينه وزرا تقاضا ميكند كه مجلس مقرر دارد همين كه قوانين موضوعه از كميسيون عدليه گذشت بطور موقت در مقام اجرا گذاشته شود چنان كه سابقا هم در مجلس نظير اين تصميم به عمل آمده است – البته در موقع فراغت از مجلس شوراي ملي خواهد گذشت
۱۶
تقديم لايحه براي تاسيس مدرسه حقوق كه بتواند تهيه اعضاي كافي و لايق براي استخدام عدليه و ساير ادارات بنمايد
17
پيشنهاد لايحه قانوني تاسيس دارالمعلمين
۱۸
تاسيس چند مدرسه براي تربيت نوسان كه در بودجه پيش بيني شده
۱۹
تهيه لوايح تشكيلات اساسي وزارت فوايد عامه و تجارت براي تقديم به مجلس شوراي ملي
۲۰
تقديم قانون پستي كه به امضاي دولت رسيده و بايد به تصويب مجلس برسد
۲۱
تكميل نواقص خطوط تلگرافي موجوده و ساختن چند رشته سيمهاي لازم كه در بودجه منظور شده است
۲۲
تهيه قانون تلگرافي براي تقديم به مجلس شوراي ملي
پاورقي:معرفي وزراء در تاريخ 5 ربيع الثاني 1333 بشرح زير بعمل آمده است: مستوفي الممالك(رئيس الوزراء)، عين الدوله(وزير داخله)، علاءالسلطنه(وزير معارف)، حاج محتشم السلطنه(وزير ماليه)، معاون الدوله(وزير خارجه)، صاحب اختيار(وزير جنگ)، مخبر السلطنه(وزير عدليه-(نصرت الدوله معاون وزارت عدليه))،شهاب الدوله (وزير پست و تلگراف)، مهندس الممالك (وزير تجارت و فوائد عامه). پرگرام در 10 ربيع الثاني تقديم و تنها سه ماده اوليه آن در جلسه 15 ربيع الثاني تصويب و بعدا كابينه مستعفي شده است.