نظر مشورتي 7/1401/290 مورخ 1401/04/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 502 و 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : 1- چنانچه دادگاه در راستاي اعمال ماده 502 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، مجازات تعزيري محكوم‌عليه؛ اعم از حبس يا شلاق را به جزاي نقدي تبديل كند و محكوم‌عليه از پرداخت جزاي نقدي خودداري و مالي نيز از وي شناسايي نشود، آيا حبس محكوم‌عليه بدل از جزاي نقدي وفق بند «ب» ماده 529 اين قانون امكان‌پذير است؟ 2- آيا حبس محكوم‌عليه بدل از جزاي نقدي وفق بند «ب» ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نياز به دستور دادگاه دارد يا آن‌كه داديار اجراي احكام كيفري رأسا مي‌تواند اقدام كند؟ توضيح آن‌كه، قانونگذار در مقام بيان اشاره‌اي به دستور دادگاه نكرده است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- چنانچه اجراي مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بر اساس بند «ب» اين ماده منتهي به حبس بدل از جزاي نقدي محكوم‌عليه شود، در اين صورت با توجه به اين‌كه تبديل مجازات مندرج در حكم محكوميت اوليه به جزاي نقدي نسبت به محكوم‌عليه با فلسفه وضع ماده 502 قانون يادشده كه جلوگيري از تحميل آثار و عوارض جسمي و روحي علاوه بر نفس محكوميت (مجازات)، سازگاري نداشته و مناسب نمي‌باشد، بنابراين قاضي اجراي احكام كيفري بايد جهت اعمال مجدد مقررات قسمت دوم ماده 502 قانون پيش‌گفته و تبديل مجازات جزاي نقدي به مجازات مناسب ديگر يعني مجازات قابل اجرا نسبت به محكوم‌عليه نظير محروميت از حقوق اجتماعي يا مجازات جايگزين حبس و ساير مجازات هاي تكميلي كه موجب تشديد وضعيت بيماري محكوم‌عليه و يا وخامت حال او نشود، پرونده را به دادگاه مربوطه ارسال و تقاضاي تبديل مجازات كند. 2- با عنايت به تصريح قسمت اخير ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكم صادره در خصوص جزاي نقدي زير نظر دادگاه نخستين اجرا مي¬شود؛ بدين ترتيب تعيين مجازاتهاي جايگزين جزاي نقدي از جمله حبس، اصولاً بايد با دستور دادگاه باشد. در نتيجه، دستور بازداشت شخص محكوم به جزاي نقدي به وسيله قاضي اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب، فاقد وجاهت قانوني است.