رأي 264456 ﻫﯿﺄت ﺗﺨﺼصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست دﯾﻮان عدالت اداري با ﻣﻮﺿﻮع عدم ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300270 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000264456 تاريخ: 1404/02/06 * شاكي: آقاي مسعود عيسي پور با وكالت خانم ها نعيمه خليلي كيهان و معصومه طهرانچيان * طرف شكايت: شهرداري تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * خانم ها نعيمه خليلي كيهان و معصومه طهرانچيان به وكالت از آقاي مسعود عيسي پور، دادخواستي به طرفيت شهرداري تبريز و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز شهرداران محترم مناطق سلام عليكم احتراماً: ضمن ارسال نامه شماره 57/47181 مورخ 1401/9/3 مدير كميسيون هاي ماده 100 جهت رعايت موضوع به آگاهي مي رساند ماخذ تعيين ارزش معاملاتي ساختمان و سرقفلي جهت محاسبه و تعيين جريمه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري ها، سال وقوع تخلف مي باشد و قيمت گذاري با لحاظ وضعيت نيمه كاره ساختمان به ويژه در فعاليت تجاري وجاهت قانوني ندارد. چنانچه شواهد و نوع احداث مويد نوع استفاده مغاير با استفاده مجاز ساختمان باشد. پرونده همراه با ذكر توضيحات كافي در لايحه تخلف و انتخاب كدهاي تخلف متناسب با شرح تخلف، جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دبير خانه مركز كميسيون هاي ماده صد ارسال گردد. ـ معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: وفق راي شماره 42 مورخ 1387/6/2 و شماره 210 مورخ 1387/4/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ماخذ در محاسبه جرايم و عوارض بناهاي غيرمجاز بر اساس ماده صد قانون شهرداري، زمان وقوع تخلف مي باشد؛ لكن برابر نامه مذكور برخلاف مصرحات قانوني، شهرداري تبريز معيار و ملاك تخلف را سال بهره برداري قرار داده كه ماخذ تعيين ارزش معاملاتي ساختمان و سرقفلي جهت محاسبه و تعيين جريمه در كميسيون ماده 100 سال وقوع مي باشد و قيمت گذاري با لحاظ وضعيت نيمه كاره ساختمان به ويژه فعاليت تجاري وجاهت قانوني ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شاكي برابر احداث ساختمان در تاريخ 1397/6/21 مبادرت به اخذ پروانه به شماره 1703943 نموده كه تخلفات ساختماني در تاريخ 1401/3/28 به شهرداري اعلام شده كه سال وقوع 1401 درج شده و وي اعلام نمود هيچگونه اعتراضي ندارم. و راي كميسيون ماده 100 سال 1401 بوده وليكن در رونوشت 1402/9/20 درج شده است. لذا بابت سال وقوع و نام مذكور در ديوان عدالت اداري شكايتي مطرح كه به شعبه 11 تجديدنظر ارجاع و اين شعبه حكم به رد شكايت صادر نموده كه است. ضمناً قسمت دوم بخشنامه با اصول حقوقي و موازين عرفي و عقلي مطابقت دارد كه ارزش معاملاتي واقعي ساختمان و اعياني زماني بدرستي قابل ارزيابي و محاسبه است كه ساختمان بطور كامل احداث شده باشد. لذا قيمت گذاري زير بناي ناقص و نيمه كاره به عنوان تعيين ارزش معاملاتي ساختمان غيرقابل توجيه بوده و مسلماً موجب تضييع حقوق شهرداري خواهد شد. پرونده شماره هـ ت/0300270 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس راي وحدت رويه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: « با عنايت به ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن و اصول و قواعد حاكم بر كيفيت رسيدگي به ادعاي تخلفات ساختماني در كميسيون هاي بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداري دادنامه شماره 373 مورخ 1376/4/31 شعبه نوزدهم ديوان، در پرونده كلاسه 75/1243 مبني بر لزوم رسيدگي و تحقيق پيرامون محل و موقعيت ملك از حيث احراز وقوع آن در داخل يا خارج از محدوده شهر و تشخيص قدمت ساختمان و تعيين جريمه بر مبناي ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است» 2ـ بر اساس راي وحدت رويه شماره 210 مورخ 1387/4/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح گرديده: «همانطور كه در راي وحدت رويه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح شده است، ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن به ويژه قسمت اخير تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجديد نظر در ميزان ارزش معاملاتي ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقي مفيد لزوم تعيين جريمه تخلفات ساختماني به ماخذ ارزش معاملاتي ساختمان در تاريخ وقوع تخلف است كه تحقق آن از طريق بررسي اسناد و مـدارك معتبر و در صورت لـزوم جلب نظر كارشناس متخصص در زمينـه قدمت ساختمان و تاريخ وقوع تخلف ساختماني ميسور است. بنابه جهات فوق الذكر مفاد دادنامه هاي شماره 1690 مورخ 1385/11/23 و شماره 1879 مورخ 1385/11/11 به ترتيب صادره از دو شعبه 25 و 26 ديوان مبني بر نقض راي قطعي كميسيون ماده صد كه مورد تاييد شعبه 12 تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است در حدي كه متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» بنابه مراتب مذكور ماخذ تعيين ارزش معاملاتي ساختمان جهت محاسبه و تعيين جريمه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري، سال وقوع تخلف است و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تبريز نيز اين معيار تغيير نيافته بلكه بر اساس اين بخشنامه صرفاً بيان گرديده وضعيت نيمه كاره و فاقد امكان بهره برداري ساختمان نمي تواند معيار قيمت گذاري آن ساختمان بر مبناي ارزش معاملاتي جهت تعيين جريمه در كميسيون ماده صد قانون شهرداري باشد، لذا بخشنامه مذكور مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و آراي وحدت رويه مورد اشاره نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه