رأي شماره 2742291 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقا در كميسيون ماده 100 در تبصره هاي 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري محلات

شماره 0205935– 1404/11/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري يا شماره دادنامه 140431390002742291 مورخ 1404/10/23 مبني بر : قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراكم از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر محلات بدليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيار از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/23 - شماره دادنامه : 140431390002742291 شماره پرونده: 0205925 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عباس ملاحسيني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر محلّات موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقا در كميسيون ماده 100 در تبصره هاي 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري محلات گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال جداول 2- الف و 3- الف و تبصره هاي 2، 5، 6، 7، 9 و 10 و قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقا در كميسيون ماده 100 در تبصره هاي 7 و 10 ذيل بند 5-1 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري محلات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً در خصوص جداول 2-الف و 3-الف و تبصره هاي 2-5-6-7-9-10 ذيل ماده 5-1 تعرفه عوارض شهرداري محلات سال 1402، به علّت خروج شوراي شهر محلّات از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني و به استناد ماده 13 و بند 1 مواد 12 و 88 از قانون ديوان عدالت اداري درخواست ابطال جداول و تبصره هاي مذكور و جلوگيري از اخذ عوارض از زمان تصويب و به استناد ماده 92 [قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي] خارج از نوبت را دارم. ضمناً دلايل و استنادات به شرح زير به استحضار مي رساند: 1- در جدول 2-الف بند 5-1 تعرفه عوارض شهرداري محلّات با تغيير نام عوارض اضافه تراكم، تغيير كاربري، پذيره و ... كه در آراي قبلي ابطال گرديده عوارضي تحت عنوان عوارض تراكم مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوّب، مقرّر نموده كه طي آن علاوه بر جريمه هاي موضوع ماده 100 قانون شهرداري مبالغي اخذ مي نمايد و ضريب محاسبه عوارض هر متر مربع ابنيه و مستحدثات مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوّب پس از ابقا در كميسيون ماده 100 به ميزان ده برابر جدول 1-الف (عوارض تراكم تا حد مُجاز تعيين گرديده) و براساس تبصره هاي 2، 5، 6، 7، 9 و 10 هركدام به ميزان درصدي (چندين برابر) عوارض تراكم تا حد مُجاز و به صورت تشديد عوارض وضع نموده كه اين اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانوني به نظر مي رسد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض شهرداري محلات سال 1402 1-5- عوارض تراكم تا حد مُجاز، طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 ب) كاربري تجاري: تبصره 7: عوارض بناي تجاري مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوّب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس راي كميسيون ماده 5 و يا در تخلّفات ساختماني پس از ابقا در كميسيون ماده صد) دو و نيم برابر زيربناي تجاري محاسبه و وصول مي گردد. عوارض بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوّب، اعم از پاركينگ، انباري و نيم طبقه تجاري پس از ابقا در كميسون ماده صد، 20 درصد اين تبصره محاسبه و وصول مي گردد. ج) كاربري هاي به غير از مسكوني و تجاري: تبصره10: عوارض بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوّب كاربري ها به غير از مسكوني و تجاري (در زمان صدور پروانه ساخت براساس راي كميسيون ماده 5 و يا در تخلّفات ساختماني پس از ابقا در كميسيون ماده صد) معادل شش برابر تبصره 8 اين تعرفه مي باشند. - عوارض بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوّب، اعم از پاركينگ، انباري و نيم طبقه پس از ابقا در كميسيون ماده صد، 20 درصد اين تبصره محاسبه و وصول مي گردد.- سرپرست شهرداري محلات- رييس شوراي اسلامي شهر محلات" در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر محلّات به موجب لايحه شماره 112/ش م مورخ 1402/10/3 توضيح داده است كه: " تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري محلات در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور [قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها] و به منظور ايجاد وحدت رويه در رعايت هرچه دقيق تر قوانين و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي شهرها و دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذكور، عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها توسط اين شورا صورت گرفته است كه عوارض موضوع شكايت شاكي اين پرونده دقيقاً جزء عوارض معنونه صريح در جدول شماره يك (شماره 203726 مورخ 1401/9/30) ابلاغ شده مي باشد. مورد شكايت شاكي ابطال و حذف عوارض زيربناي مازاد پروانه ساختماني صادره در صورت راي ابقا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها بوده است. ضمن اين كه ميزان عوارض تخلّفات ساختماني تحت عنوان عوارض زيربناي مازاد بر پروانه ساختماني صادره در صورت راي ابقا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها با نظر شوراي اسلامي شهر مصوّب گرديده كه اين اختيار نيز در ضوابط ترتيبات وصول ابلاغي از سوي وزارت به شوراي اسلامي شهر اعطاء گرديده است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع گرديد و اين هيات به موجب دادنامه شماره 140431390002156076 مورخ 1404/8/24، جداول 2-الف عوارض تراكم مغاير با ضوابط تفصيلي مصوّب، 3-الف سال وقوع تخلّف و تبصره هاي 2، 5، 6، 9 و همچنين تبصره هاي 7 و 10 به استثناي قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربنا پس از ابقا در كميسيون ماده 100 از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري محلات را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شكايت صادر كرد. راي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ابطال قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقا در كميسيون ماده 100 از تبصره هاي 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري محلات در دستوركار جلسه هيات عمومي قرار گرفت. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيات عمومي اولاً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقرّرات قانوني مربوط معيّن شده يا مي‌شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثانياً براساس آراء مختلف هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيات وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت محاسبه دو و نيم برابر زيربناي تجاري پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراكم از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري محلات كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. / احمدرضا عابدي رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري