رأي شماره 1825359 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه كه بيان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رييس جمهور و قضات دادگستري و غيره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبيرخانه هاي مركز ارتباطات مردمي سازماني ارگان مربوطه راهنمايي نمايند،"

شماره 0204487 - 1404/7/29 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001825359 مورخ 1404/7/22 مبني بر: بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه كه بيان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رئيس جمهور و قضات دادگستري و غيره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبيرخانه ها يا مركز ارتباطات مردمي سازمان يا ارگان مربوطه راهنمايي نمايند،"ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/7/22 شماره دادنامه: 140431390001825359 شماره پرونده: 0204487 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم فرنوش كريمي طرف شكايت: مركز آمار و فناوري اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائيه (دارنده حساب كاربري واحد ستادي قوه قضائيه) موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه اي ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "طبق دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه دفاتر خدمات قضايي از ارسال اظهارنامه رسمي طبق تبصره 4 ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1402/2/10 به دستگاه ها و مأموران دستگاه هاي اجرايي خودداري مي نمايند كه طبق قوانين زير اين دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقام صادركننده مي باشد. 1ـ طبق ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني، هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، ... و همچنين طبق تبصره4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاه هاي اجرايي موضوع بندهاي 1 و 3 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 داشته باشند، شخص ذي نفع مي تواند خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني به دستگاه مربوطه ارسال نمايد. 2ـ همچنين اشخاص طبق قانون اساسي مي توانند براي احقاق حق خود به مراجع قضايي مراجعه نمايند و يكي از ابزارهاي لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمي و قانوني به طرف شكايت مي باشد كه مرجع تصويب كننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود كردن اشخاص براي طرح دعوا گرديده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغاير قوانين و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختيارات مرجع صادر كننده بوده و به استناد ماده 86 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 درخواست ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستور العمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 شماره پيام: 38 عنوان: هماهنگ سازي رويه هاي ثبت و اطّلاع رساني به ارباب رجوع: 1ـ ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضايي شهرستان تهران 2ـ خودداري از ارسال هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي در ارتباط با هماهنگ سازي رويه هاي ثبت و اطّلاع رساني به ارباب رجوع مواردي را به اطّلاع مي رساند: ......................... 2ـ دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رئيس جمهور و قضات دادگستري و غيره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبيرخانه ها يا مركز ارتباطات مردمي سازمان يا ارگان مربوطه راهنمايي نمايند.ـ مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه" در پاسخ به شكايت مذكور، قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضائيه به موجب لايحه شماره 9000/19427/550 مورخ 1402/8/14 توضيح داده است كه: "مفاد دستورالعمل مورد شكايت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه هايي است كه مخاطب آن مقامات سياسي و حاكميتي بوده و به اعتبار شخصيت حقيقي مقامات مذكور ارسال مي شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شكايت نيز سابقه ارسال چندين اظهارنامه حاوي مطالب موهن به رياست وقت مجلس شوراي اسلامي بوده است كه متعاقب آن و در راستاي جلوگيري از تكرار رويه مذكور، شخص متقاضي جهت ثبت درخواست خود به دبيرخانه يا واحد ارتباطات مردمي نهاد مربوطه راهنمايي مي شود. بديهي است كه ارسال اظهارنامه به مراجع دولتي به اعتبار جايگاه حقوقي آنها امكان پذير بوده و از اين لحاظ با مانعي مواجه نيست. همچنين توجه به اين كه مفاد تبصره 4 ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري (مصوّب 1402) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتي طرف تقاضا بوده نه رييس يا مدير دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقيقي، لذا دستورالعمل صادره در راستاي مقرّرات مذكور و رعايت تشريفات قانوني جهت اعلام رسمي ادّعا به مخاطب مطابق ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 مي باشد. نظر به مراتب و توضيحات ارائه شده فوق، از آن مقام صدور حكم به رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/7/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379: «هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلّي هركس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهّدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاه ها ابلاغ مي شود» و به موجب تبصره اين ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.» با عنايت به اين كه ارسال اظهارنامه براساس حكم فوق به واحدهاي دولتي و مأموران آنها منع قانوني ندارد و در جريان دادرسي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا مي توان به آن استناد كرد، بنابراين بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مركز آمار و فناوري اطّلاعات قوه قضاييه مغاير با حكم ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي