نظر شماره 29248/هـ ب مورخ 1404/04/25 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 20879/ت63609هـ هيات وزيران با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (د) ماده 113 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران»

شماره: 29248 /هـ ب تاريخ: 1404/4/25 جناب آقاي دكتر پزشكيان رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 20879 /ت 63609 هـ مورخ 1404/02/10 ، موضوع : « آيين نامه اجرايي بند «د» ماده (113) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران »،‌ متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون،‌ آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. «1 – با عنايت به بند «د» ماده (113) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت كه مقرر مي دارد: گزارش كارشناس تصادفات و گزارش پزشكي قانوني حسب مورد توسط فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان پزشكي قانوني كشور از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) به طرفين و شركت بيمه گر و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني ابلاغ مي شود. قوه قضائيه مكلف است امكان ابلاغ موضوع اين حكم را از طريق سامانه ابلاغ الكترونيك قضائي (ثنا) فراهم نمايد» ، بنابراين، ذيل ماده (3) مصوبه كه سازمان پزشكي قانوني كشور را به جاي ابلاغ گزارش از طريق سامانه مزبور مكلف به ارسال آن براي فراجا نموده، از حيث متفاوت بودن با راهكار مقرر در قانون، مغاير قانون است. 2 – با عنايت به ماده (6) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي – مصوب 1389 – كه مقرر نموده: «مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي باشند»، بنابراين، واگذار شدن تعيين موارد الزام به توقيف وسائل نقليه...و نحوه ترخيص آنها به موجب دستورالعمل ابلاغي كارگروه موضوع ماده (17) آيين نامه،‌ از اين حيث كه تعيين الزامات نيازمند قانون بوده و ضابطه گذاري در اين باره خارج از صلاحيت هيأت محترم دولت مي باشد، مغاير قانون است.» محمد باقر قاليباف رونوشت: -رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع -رياست محترم قوه قضائيه با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع -معاونت محترم قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -معاونت محترم نظارت، مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع -معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع -رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع -رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جهت اطلاع -وزراي محترم امور اقتصادي و دارايي – بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي – دادگستري جهت اطلاع -رياست محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع - فرماندهي محترم انتظامي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع -روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (44)‌ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - رياست محترم ديوان محاسبات كشور،‌ جهت اطلاع -رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع رياست محترم ديوان عدالت اداري،‌ با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85)‌و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 1388/01/30 – جهت اطلاع. -مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . -دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري،‌ اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 30928.