رأي شماره 2314072 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 5 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 12062 ـ ت42939 مورخ 1391/01/28 هيئت وزيران و اصلاحيه آن به موجب تصويب نامه شماره 75617ـ ت55888 مورخ 1399/07/05 هيئت وزيران) به دليل خروج از حدود قانوني اختيارات از تاريخ تصويب (در شرح دادخواست ابطال به لحاظ خلاف شرع نيز خواسته شده است)

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده: هـ ت/0300333 شماره دادنامه سيلور : 140431390002314072 تاريخ : 1404/09/11 شاكي : آقاي مجيد زماني طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اداره كل امور مالياتي شهر تهران موضوع شكايت : ابطال بند 5 ماده 28 اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 12062 ـ ت42939 مورخ 1391/01/28 هيئت وزيران و اصلاحيه آن به موجب تصويب نامه شماره 75617ـ ت55888 مورخ 1399/07/05 هيئت وزيران) به دليل خروج از حدود قانوني اختيارات از تاريخ تصويب (در شرح دادخواست ابطال به لحاظ خلاف شرع نيز خواسته شده است) شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اداره كل امور مالياتي شهر تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 5 ـ نداشتن رابطه استخدامي (اعم از رسمي يا پيماني يا قرارداد انجام كار معين يا عناوين مشابه) با دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري. خلاصه اظهارات شاكي: شاكي اعتراض به اين مصوبه را به دليل خلاف مقررات قانوني بودن از جمله اصل 28 قانون اساسي و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 7 قانون استخدام كشوري و خلاف شرع بودن اعلام و تقاضاي رسيدگي نموده است. در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44904 مورخ 1403/11/15 اعلام كرده است كه: بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44904 مورخ 1403/11/15 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: « بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند 2 دستورالعمل شماره 67591/268/د مورخ 1402/9/29، بخشنامه شماره 200 /66930 /د مورخ 1402/09/28، بند 2 اطلاعيه (فراخوان) سازمان امور مالياتي كشور خلاف شرع نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده