رأي شماره 2583742 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند (چ) از ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار (اصلاحي مصوب 1384/2/14)

شماره 0106739 - 1403/10/24 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002583742 مورخ 1402/10/5 با موضوع: «الف. بند (چ) از ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مصوب 21/ 6/ 1383 (اصلاحي مصوب 1384/2/14) كه بر اساس آن مقرر شده است كه انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون كار براي كارشناس بهداشت كار و بازرس كار تخلف محسوب مي شود ابطال نشد ب. به تبعيت از نظريه شماره 43741/ 102 مورخ 1403/7/18 فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي ، بند (چ) ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و بهداشت كار مصوب 1383/6/21 اصلاحي مصوب 1384/2/14 خلاف موازين شرع شناخته نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 شماره دادنامه: 140231390002583742 شماره پرونده: 0106739 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان محمد غريبي، اميرحسين اهرابي زاد، يوسف كرم زاده طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند (چ) از ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار (اصلاحي مصوب 1384/2/14) گردش كار : شاكيان به موجب يك دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (چ) ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار (اصلاحي به شماره 1384/2/14) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "مطابق ماده 6 طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل كه طي نامه شماره 106/64940 ـ 1391/10/30 از طرف رياست مجلس شوراي اسلامي به دبير شوراي نگهبان ارسال گرديده و طي شماره 91/ 11/ 39171 - 1391/10/30 در دبيرخانه شوراي نگهبان به ثبت رسيده است، ماده 6 بيان مي كند: كه «ماده 6: اشتغال همزمان كاركنان ستادي وزارتخانه هاي «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و سازمان هاي وابسته، هيأت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور، رؤساي بيمارستان ها و شبكه هاي بهداشتي و درماني، كاركنان ستادي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني، ادارات كل سازمان هاي بيمه گر، كليه شاغلين در بخش بهداشت و درمان دستگاه ها و نهادهاي عمومي در بخش خصوصي تحت هر عنوان اعم از رسمي، پيماني، شركتي، قراردادي، موردي، كارمزدي و ساعتي ممنوع است و متخلفين برابر اين قانون مجازات مي شوند.» ولي شوراي نگهبان طي نامه شماره 91/ 30/ 49318 ـ 1391/11/11 در بند 9 نامه مذكور خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي مي فرمايد كه: «9ـ اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زيرساخت هاي لازم و بار مالي مصوبه، از حيث اضرار به عموم، مغاير اصل 40 قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق اين ماده، مغاير اصل 141 قانون اساسي نيز مي باشد.» موضوع مورد شكايت از حيث مغايرت با مقررات قانوني مغاير با ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373/10/11 مجلس شوراي اسلامي، اصل 28، 40 و 141و همچنين بند 2 اصل 43 قانون اساسي، دادنامه هاي شماره 643 ـ 1387/9/24 و 93 ـ 1398/2/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. همچنين موضوع مورد شكايت از حيث مغايرت با موازين شرعي مغاير با فرمايش پيامبر گرامي اسلام (ص)، فرمايش حضرت موسي بن جعفر (ع) و اصل لاضرر و لاضرار في السلام مي باشد. بنابراين خواهشمند است با توجه به دلايل ذكر شده و با استناد به اصل 28، 43، 40 و 141 قانون اساسي و احاديث و روايات ذكر شده و دادنامه هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيشتر بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار بند (چ) ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار از زمان تصويب (1383/6/21) ابطال گردد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت شماره: 11615/ت26734هـ ـ 1383/6/21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383/6/8 بنا به پيشنهاد شماره 4879 ـ 1381/4/3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 97 قانون كار مصوب 1369 بند (خ) ماده 39 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370، آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار را به شرح زير تصويب نمود: ............. ماده5 ـ موارد زير براي كارشناس بهداشت، كار و بازرس كار تخلف محسوب و مراتب براي رسيدگي به هيأت هاي رسيدگي و تخلفات اداري واحد ذي ربط ارجاع مي شود: ........ چ ـ (اصلاحي 1382/2/14) ـ انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون كار." در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 50514/44555 ـ 1402/3/18 توضيح داده است كه: "1ـ بند (چ) ماده 5 آيين نامه معترضٌ عنه كه در ابتدا در تصويب نامه شماره 11615/ت26734هـ ـ 1383/6/21 «انعقاد قرارداد مشاوره با هر يك از كارگاه هاي منطقه تحت پوشش يا اشتغال در واحدهاي ياد شده» درج شده بود و متعاقباً به موجب بند 3 تصويب نامه شماره 7586/ت26734هـ ـ 1384/2/14 هيأت وزيران به صورت «انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون كار» درآمده و به موجب بند 30 پيوست شماره 2 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع تخلفات اداري (موضوع تصويب نامه شماره 124933/ت59438هـ ـ 1400/10/13 از جمله مصوبات معتبر و لازم الاجرا در موضوع تخلفات اداري قلمداد شده است، به استناد تبصره ذيل ماده 97 قانون كار وضع شده كه در رابطه با تعيين شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به موجب آيين نامه مصوب هيأت وزيران بر اين نكته تأكيد دارد كه «اين شرايط به نحوي تعيين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تأمين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.» در راستاي تأمين حكم مقرر در تبصره فوق بايد اشاره به اين نكته داشت كه در بند (الف) ماده 15 مقاوله نامه شماره 81 سازمان بين المللي كار به اين مطلب تصريح شده كه بازرسان كار بايد از داشتن هرگونه منفعت مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با كارگاه هاي تحت نظارت آنها بازداشته شوند. بر اين اساس «انقعاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون كار» كه مي تواند متضمن منافعي براي بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار باشد و بدين ترتيب استقلال شغلي آنها را مخدوش سازد، مغاير با شرط مقرر در ذيل تبصره ماده 97 قانون كار است و برخلاف ادعاي شكات، اعمال حق اشتغال يا آزادي انعقاد قرارداد مشاوره افراد فوق الذكر با كارگاه هاي تحت شمول قانون كار مي تواند «وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي» شود. 2ـ در رابطه با وظيفه خطير بازرسان كار، نبايد از نظر دور داشت كه طبق بندهاي (الف)، (ب) و (هـ) ماده 96 قانون كار اين افراد وظيفه «نظارت بر اجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان»، «نظارت بر اجراي صحيح مقررات قانون كار و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به حفاظت فني» و «رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاه هاي مشمول ...» را بر عهده دارند و بر اساس ماده 101 قانون كار، «گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در موارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود» لذا با عنايت به مراتب فوق، استقلال شغلي اين افراد از اهميت و ضرورت شايان توجهي برخوردار است و ارتباط شغلي آنها با كارگاه هاي مشمول قانون كار معارض با استقلال شغلي اين افراد در انجام وظيفه نظارت و بازرسي خواهد بود. طبق بند 7 ماده 1 لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22، كارمند دولت نمي تواند با شركت ها و مؤسساتي كه خود، مسئوليت بازرسي و نظارت بر آنها را دارد، طرف معامله قرار بگيرد. در بند 5 تبصره3 ماده 1 نيز يكي از معاملات مندرج در اين ماده «قرارداد مطالعات و مشاورت فني و مالي و حقوقي» تعريف شده است، بنابراين كارمندان نمي توانند طرف قرارداد شركت ها و مؤسسات تحت نظارت و بازرسي خود قرار بگيرند و اين موضوع از مصاديق نقض قانون و تخلف اداري خواهد بود. بنا به مراتب فوق ادعاي شكات مبني بر مغايرت با شرع به استناد روايتي از امام كاظم (ع) با توجه به مغايرت خواسته شاكي با قانون بلاوجه است و درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحهمورد استدعا مي باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء از بُعد قانوني به شرح بند (الف) رأي زير و از بُعد شرعي به شرح بند (ب) مطابق وصول پاسخ شماره 102/43741 مورخ 1403/7/18 شوراي نگهبان مبني بر اين كه «بند مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد، تشخيص قانوني بودن آن بر عهده مراجع ذي صلاح قانوني است.» به صدور رأي مبادرت كرد. رأي هيأت عمومي الف: اولاً براساس تبصره ماده 97 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 مقرر شده است: «آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. اين شرايط به نحوي تعيين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تأمين كند و آنها را از هر نوع تعرض مصون دارد» و ممنوعيت مقرر در بند (چ) ماده 5 از آيين نامه مورد شكايت در راستاي تأمين استقلال شغلي بازرسان و مصون ماندن آنها از تعرض تصويب شده است. ثانياً اشتغال بازرسان كار در كارگاه هاي خصوصي با قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مغايرت دارد و لذا بنا به مراتب فوق، بند (چ) از ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار (اصلاحي مصوب 1384/2/14) كه براساس آن مقرر شده است كه انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در كارگاه هاي مشمول قانون كار براي كارشناس بهداشت كار و بازرس كار تخلّف محسوب مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و ابطال نشد. ب: قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43741 مورخ 1403/7/18 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است: «بند مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد، تشخيص قانوني بودن آن برعهده مراجع ذي صلاح قانوني است»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، بند (چ) ماده 5 آيين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مصوب 1383/6/21 اصلاحي 1384/2/14 به شماره مصوبه 11615ت26734 هـ خلاف شرع نيست. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي