رأي شماره 1601337 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري و نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/0200036 شماره دادنامه سيلور: 140231390001601337 تاريخ: 1402/06/26 * شاكي: آقاي احمد علي آقا بزرگي * طرف شكايت: كانون وكلاي دادگستري مركز و شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري و نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت كانون وكلاي دادگستري مركز و شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به خواسته ابطال فراز دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري و نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري بازگشت به نامه شماره 11/321 مورخ 97/1/29، موضوع استعلام در مورد بند (2) ماده (10) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، به آگهي مي رسد: در بند مذكور، بنگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، از دولت و نهادهاي بلدي و مملكتي تفكيك شده است. در واقع دولتي يا غيردولتي بودن «بنگاهها» ملاك اجازه يا عدم اجازه وكالت نيست، بلكه تعيين كننده «تعليق تمام يا قسمتي از سرمايه» نيز شامل يك تا صد در صد سرمايه نهاد مورد نظر اعم از مؤسسه دولتي، مؤسسه عمومي غيردولتي، شركت دولتي يا وابسته به دولت و بانكها مي شود. بنابراين وكلاي دادگستري مجاز به استخدام در نهادهاي مذكور نيستند و در صورت استخدام بايد حداكثر ظرف ده روز مراتب را به كانون وكلاي متبوع اطلاع داده و پروانه وكالت خود را تحويل دهند. بديهي است عقد قرارداد به عنوان وكيل و مشاور حقوقي از اين امر مستثني است. نامه شماره 97/12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) كليه شركتهاي توزيع نيروي برق موضوع: ممنوعيت استخدام و اشتغال به كار همزمان وكلاي دادگستري در پاسخ به استعلام تعدادي از شركتهاي توزيع نيروي برق در خصوص اشتغال بكار همزمان وكلاي دادگستري، به پيوست تصوير نامه شماره 77070 مورخ 97/6/3 كانون وكلاي دادگستري مركز متضمن ممنوعيت استخدام و اشتغال به كار همزمان وكلاي دادگستري در شركتهاي مذكور ارسال مي گردد. لذا مقتضي است دستور فرماييد در صورتي كه برخي از وكلاي دادگستري در استخدام آن شركت مي باشند، ترتيبي اتخاذ گردد تا نسبت به توديع پروانه وكالت خود به كانون وكلاي متبوع اقدام نمايند. بديهي است در غير اينصورت با توجه به منع قانوني اشتغال به كار همزمان وكلاي دادگستري در آن شركت، قطع رابطه كاري با ايشان، امري اجتناب ناپذير خواهد بود. توضيح اينكه عقد قرارداد وكالت و يا مشاوره حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از اين امر مستثني مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شركت توانير به استناد نامه شماره 07707 مورخ 1397/6/3 كانون وكلاي دادگستري مركز با موضوع شمول يا عدم شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي و بند 2 ماده 10 قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 بر خلاف قوانين درخصوص موارد ممنوعيت از وكالت از جمله: 1- بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري 2- اصل 141 قانون اساسي 3- تبصره4 ماده واحده قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي؛ در خصوص ممنوعيت وكلاي دادگستري از استخدام در شركت هاي غير دولتي از جمله شركت هاي توزيع برق كه بر اساس نص صريح بند 2 ماده واحده قانون استقلال شركت هاي توزيع برق، به صورت غير دولتي اداره مي گردند، اظهار نظر نموده و موضوع را مشمول ممنوعيت دانسته است. شركت توانير در حالي كه به صراحت قوانين مذكور موارد ممنوعيت از شغل وكالت و اشتغال در شركت هاي غير دولتي مشخص بوده و تنها كاركنان دولت (شامل) وزارتخانه ها و مجموعه هيات دولت مانند وزارت نيرو و... و شركت هاي دولتي مانند شركت توانير، شركت برق منطقه اي، شركت آب منطقه اي كه 100 درصد سرمايه آنها متعلق به دولت باشد مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي و همچنين مشمول ماده 10 قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مي گردند، به صدور چنين نامه اي اقدام نموده است. و اين در حالي است كه به موجب راي وحدت رويه شماره 6 مورخ 1361/2/27 هيات عمومي ديوان عالي كشور تفسير موسع از قوانين و مقررات منع گرديده است. شركتهاي توزيع نيروي برق در سراسر كشور شخصيت حقوقي مستقل دارد. مطابق نص صريح قانوني بند 2 ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق مصوب سال 84 شركت هاي مذكور در استانها يك شركت غير دولتي محسوب مي گردند و نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه و نظريه معاون دادستاني ديوان محاسبات كشور و آراي متعدد از شعب مختلف ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري و نيز راي اخير مورخ هفدهم فروردين سال هزار و چهارصد كه غير دولتي بودن شركت توزيع برق مازندران تصريح نموده و نيز نامه مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو خطاب به شعبه چهارم دادگاه حقوقي بابل كه بر اساس آن شركت توزيع برق يك شخصيت حقوقي مستقل و غير دولتي بوده و هيچ ربطي به وزارت نيرو (دولت) ندارد. لازم به ذكر است كه دولت شامل وزارتخانه ها و مجموعه هيات دولت مي باشد و شركت دولتي مانند شركت توانير نمي تواند در تعريف دولت گنجانده شود، لذا سهام شركت توزيع برق كه كمتر از پنجاه درصد آن متعلق به شركت توانير مي باشد و حتي يك درصد از سهام شركت توزيع برق متعلق به دولت يعني وزارت نيرو و مجموعه هيات دولت نمي باشد، مطابق ماده4 قانون محاسبات عمومي نمي تواند به عنوان يك شركت دولتي تلقي گردد. همچنين حسابرس كل امور اقتصادي ديوان محاسبات كشور در پاسخ استعلامي كه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ بيان داشته سهام دولت با سهام شركت دولتي تفاوت دارد. به همين دليل شركت توزيع برق يك شركت غير دولتي و مشمول قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي نمي گردد و نامه رئيس وقت كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ استعلام به شركت توانير بابت شمول با عدم شمول كاركنان شركت توزيع برق به داشتن پروانه وكالت بدون در نظر گرفتن موارد قانوني مربوط به غير دولتي بودن شركت توزيع برق خلاف قانون بوده و در حقيقت با دولتي جلوه دادن شركت توزيع برق سبب شده كه مدير عامل شركت توانير با استناد به همين پاسخ كانون مركز طي بخشنامه به تمامي شركتهاي توزيع برق قانون ممنوعيت بيش از يك شغل دولتي را براي كارشناسان حقوقي شركت توزيع برق كه پروانه وكالت دادگستري دارند، سرايت بدهد و اين اقدام شركت توانير و پاسخ كانون مركز در قسمتي كه مربوط به ممنوعيت وكلاي دادگستري به اشتغال در شركت توزيع برق كه غير دولتي هستند برخلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات آنان بوده به استناد اصل 170 قانون اساسي ابطال آن را خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست در تاريخ 1401/7/27 پاسخي از سوي طرف شكايت ارسال نگرديده است. * ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، مطرح نگرديده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200036 با موضوع ابطال قسمت دوم نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري و نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 5 اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) صددرصد سهام اين شركت متعلق به دولت و بر اساس ماده 6 اساسنامه شركت برق منطقه اي مازندران، صددرصد سرمايه اين شركت نيز متعلق به شركت مادرتخصصي توانير و كاملاً دولتي است و به موجب بندهاي (2) و (3) ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق دراستانها مصوب 1384/12/9 شركتهاي توزيع نيروي برق استانها با اختيارات كافي براي ايجاد، نگهداري و بهره برداري از تأسيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت خود به صورت غير دولتي عمل كنند و اين شركت ها در چارچوب سياستها، برنامه ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نيرو به عنوان شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اداره مي شود و از نظر مديريتي، اداري، مالي و منابع انساني از شركتهاي برق منطقه اي مستقل بوده اما به موجب ماده8 اساسنامه شركت هاي توزيع نيروي برق، 40 درصد سهام شركت هاي توزيع نيروي برق به شركت دولتي مادرتخصصي توانير تعلق دارد. عليهذا صرف نظر از اينكه نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مبتني بر نامه شماره 07707 مورخ 1397/7/3 رئيس كانون وكلاي دادگستري بوده و با توجه به اينكه كانون وكلاي دادگستري در شمول دستگاه هاي مذكور در ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 قرار نمي گيرد نظر به اينكه بر اساس بند (2) ماده 10 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1333 با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است در حين اشتغال به خدمت اجازه وكالت داده نمي شود و با عنايت به اينكه حسب مقررات گفته شده قسمتي از سرمايه شركت هاي توزيع نيروي برق به دولت تعلق دارد و نامه شماره 12735 مورخ 1397/6/19 رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) كه حكم مقرر در بند (2) ماده10 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري را بيان داشته است مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري - دكتر زين العابدين تقوي