رأي شماره 1960810 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401 (تحت عنوان تفكيك و افراز اراضي مصوّب شوراي اسلامي شهر اروميه)

شماره 0200072 1404/8/13 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001960810 مورخ 1404/8/6 مبني بر: ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه تحت عنوان تفكيك و افراز اراضي از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/6 شماره دادنامه: 140431390001960810 شماره پرونده: 0200072 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي شير رسولي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اروميه موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401 (تحت عنوان تفكيك و افراز اراضي مصوّب شوراي اسلامي شهر اروميه) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد 11 و 13 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر اروميه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند شهرداري منطقه 2 اروميه با استناد به مصوبات شوراي اسلامي شهر اروميه، ذيل عنوان تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه اقدام به صدور مبالغي تحت عناوين مختلف از جمله ماده 3 «عوارض زير بناي خارج از محدوده شهري و داخل حريم» و ماده 11 «تفكيك و افراز اراضي» نموده است. در خصوص ماده 11 عوارض مذكور مبني بر اخذ عوارض به عنوان ارزش افزوده حاصل از تفكيك عرصه اساساً وفق تبصره 3 ماده 101 اصلاحيه قانون شهرداري مصوّب 1390، اخذ عوارض تفكيك از شهروندان در املاك زير 500 مترمربع فاقد وجاهت قانوني بوده و اخذ عوارض در اين خصوص مغاير با ماده 4 قانون تنظيمي بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 731ـ 9610090905800730 مورخ 1396/8/27 [1396/8/2] و ... اخذ عوارض مذكور را ابطال نموده است. با توجه به مطالب معنونه، تقاضاي ابطال ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات مصوّب شوراي اسلامي شهر اروميه را از تاريخ تصويب خواستارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401 ماده 11: تفكيك و افراز اراضي 1ـ11: حق السهم شهرداري از تفكيك و افراز اراضي هر گونه تفكيك و افراز اراضي داراي سند شش دانگ بيش از 500 مترمربع با كاربري مسكوني برابر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها و بخشنامه رفع ابهام خواهد بود با عنايت به عدم تعيين مقدار حق السهم شهرداري و استفاده از واژه تا 25 درصد، ملاك عمل شهرداري براي تعيين حق السهم خود از اراضي تفكيكي با رعايت ماده قانوني فوق الذكر به شرح ذيل خواهد بود. جدول شماره: 17 رديف ـ مساحت زمين ـ (ميزان عوارض: خدمات ـ تأمين شوارع) 1ـ بيش از 500 تا 1000 مترمربع ـ 10% ـ 5% مساحت باقي مانده. 2ـ بيش از 1000 تا 2000 مترمربع ‍ـ 20% ـ 10% مساحت باقي مانده. 3ـ بيش از 2000 تا 4000 مترمربع ـ 25% ـ 15% مساحت باقي مانده. 4ـ 4000 مترمربع به بالاـ 25% مساحت اوليه ـ 25% مساحت باقي مانده. حداكثر 43/75% (برابر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها) ميزان حق السهم شهرداري از املاك با كاربري هاي غيرمسكوني و تجاري و اداري جهت تغيير كاربري و تفكيك مطابق مصالحه نامه هاي تنظيمي براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها خواهد بود كه بعد از تصويب شوراي محترم اسلامي شهر و كميسيون محترم ماده پنج اجرا خواهد شد. تبصره 1: حق السهم شهرداري از خدمات تفكيك يا افراز املاك با كاربري مسكوني پس از طرح در جلسه كميسيون تفكيك و در صورت نياز با تنظيم مصالحه و تصويب شورا مطابق جدول 17 وصول خواهد شد. تبصره 2: در صورتي كه جزء گذر و شوارع تفكيك جزء شوارع تفصيلي باشد مساحت مذكور كلاً به عنوان خدمات محسوب مي شود. تبصره 3: حق السهم شهرداري از تفكيك در هنگام اخذ مجوّز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد علاوه بر جرائم اعياني ها، حق السهم شهرداري نيز قابل وصول مي باشد. تبصره 4: قطعات با مساحت بيش از 500 مترمربع كه بدون استعلام و صدور مجوّز از شهرداري تفكيك گرديده، هزينه خدمات مطابق جدول شماره 17 محاسبه و از مالكين اخذ خواهد شد و در كلّيه اسناد مالكيتي كه از طرف مالكين جهت اخذ مفاصا حساب يا پروانه يا هرگونه استعلام ديگر ارائه مي گردد با بررسي انجام گرفته از طرف شهرداري چنانچه در سوابق خدمات پرداخت نگرديده است نسبت به دريافت آن با توجه به مساحت اقدام خواهد شد. لازم به توضيح مي باشد به استناد رأي شماره 468 مورخ1399/4/15 [9909970905810468ـ 1399/3/27] ديوان عدالت اداري قطعات زير 500 متر مربع داراي سند صادره از طريق ماده 147 از پرداخت خدمات معاف مي باشد. تبصره 5: املاكي كه داراي سند بالاي 500 متر مربع در سوابق موجود بوده اند و به صورت غير مُجاز و بدون اطّلاع شهرداري به قطعات كمتر از 500 مترمربع تقسيم غير مُجاز شده اند، ملاك اخذ خدمات مساحت مندرج در سند اوليه است و همچنين در قطعات 500 مترمربع و پايين تر در صورتي كه بدون مجوّز و اطّلاع شهرداري يا خارج از ضوابط طرح تفصيلي كه ناشي از احكام دادگاه ها يا كميسيون ماده صد رأي به تأييد صادر گردد، شهرداري مُجاز به اخذ خدمات تفكيك مي باشد. 2ـ11ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به استناد نامه شماره 47531 مورخ 1397/9/27 مديركل محترم دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و نامه سازمان محترم شهرداري ها و دهياري هاي كشور به شماره 43937ـ 1400/10/5 (رديف چهار پيوست شماره يك عناوين عوارض قابل وضع براي شهرداري هاي سراسر كشور) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (كاربري انتفاعي) مقرّر گرديد پس از انجام مصالحه به شرح ذيل با مالك و تصويب شوراي محترم اسلامي شهر و با تأييد و تصويب كميسيون ماده پنج اخذ گردد. الف: سهم تغيير كاربري عرصه مسكوني به تجاري و خدماتي معادل 25 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه محاسبه خواهد شد. ب: سهم تغيير كاربري عرصه فضاي سبزـ زراعي و يا باغات به تجاري و خدماتي معادل 35 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي عرصه و تغيير به كاربري مسكوني 25 درصد ارزش كارشناسي روز مسكوني خواهد بود. ج: سهم تغيير كاربري عرصه از ساير كاربري ها (به غير از كاربري هاي ذكر شده در بند «الف» و «ب» فوق) به تجاري و خدماتي معادل 30 درصد ارزش روز تجاري و خدماتي و تغيير به مسكوني 40 درصد عرصه خواهد شد. تبصره: در صورت درخواست همزمان مالك مبني بر تغيير كاربري و تفكيك يك سوم مبالغ فوق الذكر علاوه بر جدول فوق اخذ مي گردد. 1ـ2ـ11ـ املاكي كه در وضع موجود داراي اعياني تجاري و كارگاهي مُجاز باشند و يا با پرداخت عوارض و جرائم تعيين شده مُجاز مي گردند و حال كاربري عرصه آنها به تجاري و يا كارگاهي تغيير يابد شامل عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نمي گردند. 3ـ11ـ در صورتي كه در سنوات گذشته از ملكي عوارض ورود به محدوده دريافت و اعياني آنها تعيين تكليف شده باشد و مطابق طرح تفصيلي جديد در آن ملك تغيير و يا تثبيت كاربري صورت گيرد، صرفاً 30 درصد عوارض موضوع همين ماده محاسبه و وصول خواهد شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اروميه به موجب لايحه شماره 1960049 مورخ 1402/4/28 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي، توضيح داده است كه: "به استحضار مي رساند برابر كارشناسي هاي به عمل آمده و بازديدهاي ميداني محلي، ملك موردنظر با متراژ 726 متر مربع ارزيابي و برداشت گرديده است و نسبت به آن در سيستم شهرسازي، پرونده شهرسازي تشكيل گرديده است كه با مداقه در آراي اصداري از كميسيون ماده صد شهرداري و نيز گزارش كارشناسي مأخوذه از كارشناسي رسمي دادگستري، ارزيابي براساس متراژ فوق الذكر محاسبه و برمبناي آن رأي محكوميت به شماره 2358 سال 1398 و پرداخت جريمه عليه مشاراليه گرديده است. شاكي بدون لحاظ شرايط و موارد قانوني اقدام به تفكيك عرصه نموده و علي اي حال با طرح موضوعاتي غيرمربوط و غيرمتقن در صدد وارد نمودن ايراداتي به روند قانوني و عدم پرداخت مبالغ خدماتي به بهانه كم بودن متراژ عرصه خود مي باشد حال آن كه موارد مورد ادعا با مستندات پرونده مشاراليه كاملاً مغايرت داشته و هيچ گونه انطباقي با موضوع موجود ندارد. با توجه به مراتب معنونه، درخواست رد شكايت شاكي مورد تقاضا مي باشد." درخصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال ماده 13 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401، با عنايت به اين كه موضوع سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس دادنامه شماره 140231390002459148 مورخ 1402/9/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 13 مصوبه مورد اعتراض از تاريخ تصويب ابطال شده، لذا معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390001889124 مورخ 1404/7/29 قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري اروميه سال 1401 در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً قانونگذار در ماده 101 و تبصره هاي ماده مذكور از قانون شهرداري نحوه اختصاص قدرالسهم به شهرداري ها را در اثر تفكيك و افراز اراضي براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و احداث شوارع عمومي و معابر عمومي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده مشخص نموده است. ثانياً اخذ هرگونه وجه براي ارسال پرونده جهت طرح در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مشخص شدن نوع كاربري فاقد مبناي قانوني است و تنظيم مصالحه نامه نيز در اين مورد وجاهت قانوني ندارد و مشخص نيست كه منظور از تفكيك اراضي در مقرره مورد شكايت مربوط به قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري است و يا بعد از اصلاح ماده مذكور و در عين حال تسرّي قدرالسهم شهرداري به اعياني پس از ابقاء و صدور حكم جريمه توسط كميسيون ماده 100 شهرداري، فاقد جواز قانوني است. با توجه به مراتب فوق، ماده 11 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اروميه كه تحت عنوان تفكيك و افراز اراضي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي