رأي شماره 197541 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 712 مورخ 1394/12/24 به استثناء تبصره هاي 1 و2 با موضوع تعيين و تكليف اراضي متعلق به شهرداري

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200253 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000197541 تاريخ: 1404/01/31 * شاكي: آقاي حبيب اله خدابخشي خليل آباد با وكالت آقاي حميدرضا گوهريان و خانم احدي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر چناران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 712 مورخ 1394/12/24 به استثناء تبصره هاي 1 و2 با موضوع تعيين و تكليف اراضي متعلق به شهرداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر چناران به خواسته ابطال مصوبه به شماره 712 مورخ 1394/12/24 مصوب شوراي اسلامي شهر چناران به استثناء تبصره هاي 1 و2 با موضوع تعيين و تكليف اراضي متعلق به شهرداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 24 - 12/12/71394 آقاي مهندس قهروي شهردار محترم چناران سلام عليكم با احترام لايحه شماره 10446 مورخ 1394/8/20 به شرح ذيل در جلسه شماره 28 شوراي محترم مطرح و به شرح ذيل به تصويب رسيد وطي نامه شماره 3831/8/2280 مورخ 1394/9/7 به دليل اينكه كميته انطباق اعلام نظر ننموده اند وفق ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، تاييد مصوبه مي باشد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضي اعلام مي گردد . به شهرداري اجازه داده مي شود به منظور تسهيل در اجرايي نمودن قوانين و مقررات فني و شهر سازي و تعيين و تكليف اراضي متعلق به شهرداري در پلاك هاي 443ـ 442ـ440 و 437 از 130 اصل بخش 7 و در راستاي استيفاي حقوق معطل مانده پاسخگويي به شهروندان و همچنين وصول مطالبات معوقه شهرداري چناران در نظر دارد به شرح تبصره هاي ذيل اقدام نمايد . تبصره3: شهرداري موظف است ضمن تهيه ليست كامل از اراضي و ارائه به شورا با نصب اعلانات و اطلاع رساني عمومي در سطح شهر، اراضي متعلق به شهرداري را مشخص و از احداث هرگونه بنا غيرمجاز در اراضي موصوف قوياً جلوگيري نمايد . تبصره4: درخصوص ساير اراضي پلاك هاي فوق الذكر پس از تصويب اين لايحه به صورت جداگانه از طريق پيگيري واحد حقوقي و املاك محترم اقدام لازم طبق ضوابط قانوني جهت خلع يد صورت گيرد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي اعلام كرده كليه افرادي كه قطعاتي را در پلاك هاي 437ـ440ـ442ـ443 فرعي از 130 اصلي بخش 7 چناران بيش از 60 سال در تصرف داشته و تصرف مالكانه آنها مورد تاييد ادارات و ... واقع شده مدعي مالكيت قانوني آنها بوده الزام به پرداخت مبالغي كه جزئيات آن در مصوبه آمده مبناي قانوني ندارد و در تعارض با اصل مالكيت افراد و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي است . اگر شهرداري مالك اراضي مي باشد حق خلع يد از طريق مراجع قانوني را دارد و اينكه 30% بهاي ملك را دريافت و الباقي را صلح نمايد از حدود اختيارات شورا مي باشد . مرجع احراز مالكيت و رسيدگي به ادله طرفين مراجع عمومي دادگستري بوده و شورا در امري ورود كرده كه متنازع فيه بين شهرداري و مالكين (متصرفين) مي باشد كه حل و فصل آن در صلاحيت دادگستري است و لذا ابطال مصوبه را خواسته است. (شعبه 13 بدوي ديوان نسبت به موضوع ارجاعي آن را خارج از صلاحيت خود دانسته و قرار عدم صلاحيت به صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر كرده است) * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر چناران طي لايحه شماره 356 مورخ 1402/5/31 اعلام نموده مصوبه مورد اعتراض مربوط به دوره چهارم شوراي اصلاحي است و مطابق وصول دادخواست مصوبه در جلسه 1402/5/28 بررسي و درخصوص وجود اسناد مالكيت به نام شهرداري تبصره هاي 1 و2 مصوبه مذكور به جهت مغايرت با قوانين جاري از جمله عدم رعايت قوانين نقل و انتقال و تشريفات قانوني و عدم رعايت حقوق و حرفه و صلاح شهرداري باطل و مقرر گرديد هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اموال شهرداري صرفاً بر مبناي قوانين مربوطه انجام شود و شهرداري مكلف است اقدامات قانوني مناسب از طريق مراجع ذيصلاح انجام و گزارش آن را به شورا ارائه نمايد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 14 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره، استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري از وظايف شوراها است . 2 ـ به موجب ماده 46 آئين نامه هاي شهرداري ها حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر به نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد و به تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و مصوب مي شود . بنابراين مصوبه به شماره 712 مورخ 1394/12/24 مصوب شوراي اسلامي شهر چناران به استثناء تبصره هاي 1 و2 با موضوع تعيين و تكليف اراضي متعلق به شهرداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست