آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 11 /8 /1401 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه‌ هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير وزارتخانه هاي ذي ربط) و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين‌ نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1401 كل كشور. 2- نفت: نفت خام و ميعانات گازي. 3- دستگاه مشمول: دستگاه هاي اجرايي داراي اعتبار از محل مصارف عمومي دولت، صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي. 4- شركت نفت: شركت ملي نفت ايران. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور. 6- اشخاص معرفي شده: شركت بازرگاني فعال در حوزه بازرگاني بين ‌المللي نفت كه توسط دستگاه مشمول به شركت نفت معرفي مي‌ شود.

سازمان مكلف است درخواست ‌هاي دريافتي از دستگاه مشمول مبني بر اعتبار مورد نياز بر اساس قانون را بررسي و پس از تأييد با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351-، نسبت به تخصيص اعتبار در سقف منابع بند (ب) تبصره (1) قانون و تخصيص همزمان از محل اعتبارات مصوب قانون با احتساب سهم دولت، صندوق توسعه ملي و شركت نفت اقدام و مراتب را به شركت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) اعلام نمايد.

دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

درخواست دستگاه ‌هاي مشمول توسط بالاترين مقام دستگاه مشمول (وزير مربوط در خصوص وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي ذيل آن وزارتخانه) به سازمان ارسال مي ‌شود.

تخصيص هاي فوق الذكر در مقاطع ماهانه پس از ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاي مشمول و وزارت نفت به سازمان صورت مي پذيرد. در صورت عدم تسويه محموله‌ هاي قبلي در سررسيدهاي مقرر (بر اساس قرارداد)، تحويل محموله جديد به آن شركت بازرگاني نفتي متوقف مي‌ گردد.

شركت نفت موظف است نسبت به تحويل نفت‌ در ازاي ابلاغ اعتبار و تخصيص اقدام و نتيجه را به تفكيك تخصيص اعتبار به صورت مقداري و مبلغ (ارزي و ريالي) به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه ‌داري كل كشور) اعلام نمايد. ارزش نفت تحويلي معادل چهار ميليارد و چهارصد ميليون (000 /000 /400 /4) يورو مي باشد كه معادل چهل و پنج و نيم درصد (5 /45 %) مبلغ مذكور سهم دولت مي باشد. تمامي وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتي به حساب‌ هاي معرفي شده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و آن بانك مكلف است سهم ذي نفعان از وجوه وصولي حاصل از هر محموله را بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱) قانون محاسبه و پس از فروش معادل ارزي به حساب هاي ذي نفعان مربوط واريز نمايد.

وجوه حاصل از سهم چهل و دو نيم درصد (5 /42 %) دولت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب جداگانه ‌‌اي كه با اعلام خزانه‌ داري كل كشور بدين منظور افتتاح مي‌ گردد، واريز و بر اساس تخصيص صادره توسط سازمان با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- براي هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول مربوط واريز مي گردد. سهم سه درصد (3 %) موضوع رديف درآمدي (210109) به حساب مربوط واريز مي ‌گردد.

تمامي مذاكرات مربوط به عمليات برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئوليت و توسط شركت نفت، در سقف مبلغ ريالي تخصيص شده به اين شركت توسط سازمان در هر مورد، با شركت بازرگاني نفتي، با رعايت شرايط عمومي معاملات نفتي و موارد زير انجام مي‌شود:

شركت بازرگاني نفتي معرفي شده براي برداشت نفت بايد حداقل توانمندي و تجربه حرفه ‌اي در بازرگاني نفت و آشنايي با ابزارهاي لازم براي عمليات فروش نفت و واريز وجوه حاصل در شرايط خطير فعلي داشته باشد. تشخيص اين صلاحيت در اختيار شركت نفت مي ‌باشد.

مقصد يا مقاصد صادرات نفت، بايد به نحوي تعيين شود كه به تشخيص شركت نفت، موجب رقابت مخرب بين ديگر برداشت كنندگان نفت از كشور نشده و از صادرات مجدد از ساير كشورها به مقاصد صادراتي شركت نفت پرهيز شود. در صورتي كه برخي كشورها توافق كنند كه به ميزان مشخصي نفت از ايران برداشت نمايند، مقاصد صادراتي متقاضيان اين آيين نامه با رعايت اين توافقات تعيين مي ‌شود.

دريافت ضمانت نامه ارزي بانكي معتبر از شركت بازرگاني نفتي الزامي است.

شركت نفت تعهدي در تأمين كشتي براي حمل نفت ندارد.

هزينه هاي مرتبط با صادرات اعم از استفاده اسكله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتي و غيره بر عهده شركت بازرگاني مي باشد.

تحويل نفت به گونه‌ اي خواهد بود كه به طور متعارف با توجه به ظرفيت كشتي ‌ها و حجم بارگيري در عمل قابل اجرا باشد.

تحويل نفت به اشخاص معرفي شده / دستگاه هاي مشمول، به قيمت روز صادراتي شركت نفت به ترتيب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شركت نفت مكلف است پس از تحويل نفت به شركت بازرگاني معرفي شده از سوي دستگاه مشمول، اعلاميه مقدار و ارزش نفت تحويلي (ريالي و ارزي) به تفكيك تخصيص اعتبار موضوع ماده (2) اين آيين نامه را به دستگاه مشمول و براي تسويه حساب به سازمان و خزانه‌ داري كل كشور اعلام نمايد. سياهه ‌هاي مربوط مطابق روال متعارف جاري، براي تسويه حساب ارزي به ترتيب مقرر در مواد (3) و (8) اين آيين‌ نامه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.

نرخ تسعير ارز براي تبديل ارقام ريالي اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الكتريكي (اي تي اس) در روز تحويل محموله (بارگيري) خواهد بود.

دستگاه مشمول يا شركت ‌هاي بازرگاني نفتي، به هيچ وجه مجاز به ارائه تخفيف قيمت فروش در مقصد، به هيچ شخصي، بيش از آنچه با شركت نفت توافق كرده‌ اند، نمي ‌باشند. در صورت احراز اين امر براي شركت نفت، ادامه همكاري با آن اشخاص معرفي شده، متوقف خواهد شد.

اشخاص معرفي شده بايد تمامي ارز حاصل از صادرات نفت را حداكثر در مواعد مقرر در قراردادهاي هر يك از محموله هاي تحويلي به حساب‌ هاي معرفي شده توسط شركت نفت يا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از وصول (حداكثر تا (10) روز كاري از زمان دريافت ارز حاصل از صادرات نفت) سهم ذي نفعان را به حساب آنها مطابق ماده (3) اين آيين‌ نامه واريز مي‌كند. ملاك تسويه مطالبات به صورت ريالي، به نرخ سامانه معاملات الكتريكي (اي تي اس) روز وصول هر يك از محموله‌ ها خواهد بود. مازاد مبلغ دريافتي مطابق قانون بين ذي ‌نفعان تسهيم خواهد شد.

تحويل نفت به شركت بازرگاني معرفي شده به منزله تخصيص رديف هاي اعتباري دستگاه هاي مشمول در حد سهم دولت از ارزش نفت تحويل شده، خواهد بود. اين حكم به معناي عدم رعايت مواد (3) و (8) اين آيين ‌نامه نمي ‌باشد.

مجموعه اقدامات موضوع اين آيين‌ نامه به تشخيص وزارت نفت، بايد به عنوان اقداماتي براي افزايش صادرات نفت به انجام برسد.

دستگاه مشمول، شركت نفت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) موظفند گزارش عملكرد خود را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان ارسال نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر