« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و عدم امكان بازداشت محكومعليه در صورت اجراي ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در فرض محكوميت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفي و توقيف مال به ميزان ارزش محكومبه، مال توقيفي دو بار به مزايده گذاشته شود؛ اما خريداري پيدا نشود و محكومله نيز مال را قبول نكند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناساييشده از محكومعليه باشد: 1- آيا قسمت اخير ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبني بر استرداد مال به محكومعليه بايد اجرا شود؟ 2- آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و بازداشت محكومعليه جهت محكوميت به رد مال امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري نباشد و محكومله نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكومله مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابيشده قبول نكند، اموال مذكور بايد به محكومعليه مسترد شود. 2- همانگونه كه آورده شد، پس از مزايده دوم و عدم قبول مال مورد مزايده از سوي محكومله، مال مورد مزايده به محكومعليه مسترد ميشود. با توجه به اينكه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 موكول به اين است كه محكومعليه مالي نداشته باشد، در فرض سؤال نمي¬توان با اعمال ماده يادشده محكومعليه را جلب و بازداشت كرد.