اصلاح آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي مصوب 1402

هيئت وزيران در جلسه 1403/4/3 به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و جزء (2) بند (چ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور تصويب كرد:

آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي مصوب 1402 موضوع تصويب نامه شماره 53827/ت61271هـ مورخ 1402/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود:

در صدر مصوبه عبارت «و تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور» حذف مي شود.

در ماده (1):

در بند (1)، عبارت «مصوب ۱۳۸۶» حذف و عبارت «و ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور» به انتهاي بند افزوده مي شود.

بند (2) به شرح زير اصلاح مي شود: «2- شركت اصلي: شركت دولتي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) سهام آن مستقيماً متعلق به دولت باشد.»

بند (3) به شرح زير اصلاح مي شود: «3- شركت مادر تخصصي: شركت اصلي كه داراي يك يا چند شركت فرعي يا وابسته باشد.»

در بند (5)، عبارت «يك مؤسسه دولتي يا شركت دولتي» جايگزين عبارت «دستگاه اجرايي» مي شود.

در بند (6)، عبارت «هيئت مديره يا مديرعامل آنها به نحوي از انحا» جايگزين عبارت «هيئت مديره آنها» و عبارت «دستگاه هاي اجرايي زير مجموعه قوه مجريه» جايگزين عبارت «دستگاه هاي اجرايي دولتي» مي شود.

در بند (8)، واژه «معقول» و عبارت «اهداف مربوط به» حذف مي شود.

در بند (10)، عبارت «بابت عضويت هيئت مديره يا سمت اجرايي (حسب مورد)» جايگزين عبارت «بابت عضويت هيئت مديره» مي شود.

در بند (15)، عبارت «مجمع عمومي يا شوراي عالي» جايگزين عبارت «مجمع عمومي، شوراي عالي يا هيئت امنا» مي شود.

بند (17) به شرح زير اصلاح مي شود: «17- كارگروه بهره وري: كارگروهي متشكل از وزارت، سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور كه وظايف محوله بر اساس اين آيين نامه را برعهده دارند. دبيرخانه كارگروه در سازمان ملي بهره وري ايران مستقر خواهد بود.»

عبارت «18- سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه كشور» به عنوان بند (18) به ماده (1) افزوده مي شود.

ماده (2) و تبصره هاي (1) الي (3) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (4) به آن افزوده مي شود: «ماده 2- اتخاذ تصميم نسبت به كليه اموري كه طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانين و مقررات در صلاحيت مجامع است، مستلزم رعايت تشريفات دعوت از اعضا و تشكيل جلسه مجمع است. تبصره 1- رؤساي مجامع يا ساير مراجعي كه بر اساس قانون تشكيل يا اساسنامه شركت هاي مشمول مكلف به دعوت از مجامع مربوط هستند بايد حسب مورد مجامع را با رعايت مواعد مقرر در اساسنامه قانوني يا مواعد مقرر در اين آيين نامه به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد مطرح شده در دستور جلسه مجمع دعوت نمايند. تبصره 2- جلسات مجامع با حضور اكثريت اعضاي مجمع يا نماينده ايشان (با رعايت ماده (3) اين آيين نامه) رسميت يافته و حضور مدير عامل و اكثريت اعضاي هيئت مديره در اين جلسات الزامي است. تبصره 3- مراجع مذكور مكلفند فاصله قانوني نشر يا ارسال دعوت نامه مجامع و تاريخ تشكيل آن را برابر مقررات اساسنامه و ماده (98) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1327 رعايت نموده و كليه مستندات و اطلاعات مربوط به موارد دستور جلسه را در موعد مقرر قانوني براي اعضاي مجمع ارسال نمايند. تبصره 4- وزارت موظف است سالانه فهرست شركت هاي مشمولي را كه برگزاري مجامع آنها با تأخير مواجه شده است، با ذكر دلايل تأخير ايجاد شده به هيئت وزيران ارائه نمايد.»

در ماده (4)، عبارت «بر اساس مواعد قانوني» پس از عبارت «حداقل دو بار در سال» افزوده مي شود و عبارات «تا پايان مرداد ماه هر سال» و «تا اول مهرماه هر سال» حذف مي شوند.

ماده (5) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 5- هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد صورت هاي مالي اصلي و تا پايان خردادماه صورت هاي مالي تلفيقي (گروه) خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري براي رسيدگي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني تسليم نمايند.»

در ماده (8)، عبارت هاي «هيئت عامل» و «(عملكرد اصلاحي) پيشنهادي» حذف و يك تبصره به شرح زير به آن افزوده مي شود: «تبصره- شركت هاي مادرتخصصي مكلفند تا آخر تيرماه اهداف سالانه خود و شركت هاي تابعه و برنامه هاي تحقق آنها را به صورت كيفي و كمي براي سازمان و وزارت ارسال نمايند. همچنين شركت هاي مزبور مكلفند تا آخر تير ماه اهداف نماگرهاي ارزيابي بهره وري خود و شركت هاي تابعه را به كارگروه (سازمان ملي بهره وري) ارسال نمايند. در صورت عدم ارائه اهداف، كارگروه بهره وري مجاز است نسبت به تعيين اهداف اقدام نمايد.»

ماده (9) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 9- هيئت مديره شركت هاي مشمول مكلفند حداكثر تا پايان مرداد ماه صورت هاي مالي حسابرسي شده را در سامانه بودجه بارگذاري نموده و تا پانزده شهريور هر سال عملكرد سالانه بودجه خود را بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پيشنهادي بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمايند.»

ماده (11) حذف و شماره مواد (12)، (13) و (14) به ترتيب به (11)، (12) و (13) اصلاح مي شود.

در ماده (11)، عبارت «هيئت مديره» جايگزين عبارت «هيئت هاي مديره» مي شود.

در ماده (12)، عبارت «گزارش تطبيق عملكرد» جايگزين عبارت «گزارش تطبيق عمليات» مي شود.

در ماده (13)، عبارت «و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه» حذف مي شود.

يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (14) افزوده مي شود: «ماده 14- مجامع عمومي شركت هاي مشمول مكلفند عملكرد سالانه هيئت مديره و مديران عامل را مجزا از صورت هاي مالي مورد بررسي قرار داده و نسبت به تأييد يا عدم تأييد آن صراحتاً اتخاذ تصميم نمايند. در اين امر شاخص هايي از جمله ميزان تحقق اهداف و برنامه هاي شركت (مواد (8) و (28) اين آيين نامه)، ميزان بهره وري (تبصره ماده (8)، مواد (28) و (45) اين آيين نامه)، مولدسازي دارايي ها (آيين نامه اجرايي مولدسازي دارايي هاي دولت)، بهبود نسبت هاي مالي (مواد (28) و (45) اين آيين نامه)، ميزان انطباق عملكرد با بودجه مصوب شركت (ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مواد (8)، (9)، (11) و (12) اين آيين نامه)، ارائه گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب به صورت تفصيلي (ماده (11) اين آيين نامه)، ميزان اجراي تكاليف قانوني و مصوبات مجامع عمومي (ماده (19) اين آيين نامه)، ثبت صورتجلسات مجامع عمومي در اداره ثبت شركت ها (ماده (106) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، جزء (2) بند (خ) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور و ماده (53) اين آيين نامه) و ميزان رعايت قوانين و مقررات ناظر بر شركت از جمله تصويب نامه شماره 46637/ت62448 هـ مورخ 1403/3/19، مي بايست مدنظر مجامع عمومي قرار گيرد.»

در ماده (15):

صدر ماده به شرح زير اصلاح مي شود: «روند برگزاري جلسه مجمع عمومي سالانه بررسي صورت هاي مالي به صورت زير خواهد بود:»

در بند (4)، عبارت «و تصويب صورت هاي مالي» به انتهاي بند افزوده مي شود.

مفاد زير به عنوان بندهاي (5) الي (8) افزوده مي شوند: «5- تصميم گيري در خصوص تصويب عملكرد. 6- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني توسط مجمع عمومي در چهارچوب ماده (16) اين آيين نامه. 7- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار توسط مجمع عمومي. 8- طرح و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد دستور جلسه.»

يك تبصره به شرح زير به اين ماده افزوده مي شود: «تبصره- مدارك و مستندات مربوط به ساير موارد مي بايست طي مهلت موضوع تبصره (3) ماده (2) اين آيين نامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال گردد.»

در ماده (16):

در تبصره (1)، واژه «موضوع» جايگزين واژه «مشمول» مي شود.

در تبصره (2)، عبارت «مؤسسات حسابرسي متخلف» جايگزين عبارت «مؤسسات متخلف» مي شود.

ماده (17) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده ۱7- رؤساي مجامع مكلفند پس از برگزاري جلسات مجامع عمومي عملكرد سالانه ظرف يك ماه نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع براي ساير اعضاي مجمع جهت اخذ امضا و نيز براي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره جهت پيگيري اقدام نمايند. ساير اعضاي مجمع نيز مكلفند ظرف (10) روز از تاريخ وصول نسبت به امضاي صورتجلسه اقدام نمايند.»

در ماده (18) عبارت «تصويب اصلاح بودجه» به عبارت «تصويب و اصلاح بودجه» و در تبصره ذيل آن، عبارت «صورتجلسه صورت هاي مالي» به عبارت «صورتجلسات تصويب صورت هاي مالي» اصلاح مي شود. تبصره- در ماده (20)، عبارت «و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله تصويب نامه شماره 46637/ت62448هـ مورخ 1403/3/19» بعد از عبارت «سازمان اداري و استخدامي كشور» اضافه مي شود.

در ماده (21)، عبارت «حداقل (10) روز كاري قبل از برگزاري جلسه» جايگزين عبارت «قبل از برگزاري جلسه» مي شود.

در بند (6) ماده (22) واژه «حداكثر» جايگزين عبارت «براي مدت محدود» و عبارت «مجمع عمومي عادي سالانه» جايگزين عبارت «مجمع و حداكثر يكسال» مي شود.

در ماده: (28)

در صدر ماده، عبارت «هيئت مديره/هيئت عامل» به عبارت «هيئت مديره» و عبارت «رعايت تبصره (۲) ماده (۲)» به عبارت «رعايت تبصره (3) ماده (۲)» اصلاح مي شود.

عبارت «و اجراي تصويب نامه شماره 46637/ت62448 هـ مورخ 1403/3/19» به انتهاي بند (1) اضافه مي شود.

در بند (6)، عبارت «وام موضوع وام (۵۶)» به عبارت «وام موضوع ماده (۵۶)» اصلاح مي شود.

بند (8) به شرح زير اصلاح مي شود: «8- ارائه برنامه هاي ارتقاي بهره وري، روش هاي تأمين مالي و بهبود نسبت هاي مالي و كاهش زيان خالص يا زيان انباشته/افزايش سود خالص.»

يك تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زير، به اين ماده افزوده مي شود: «تبصره 3- مبناي محاسبه هزينه هاي مربوط به كاركنان (هزينه هاي پرسنلي)، تعداد كاركنان تأييد نهايي شده در پايگاه مذكور در بند (1) اين ماده است.»

در ماده (29)، عبارت «ايجاد سازوكار هاي نظام پايش» به عبارت «ايجاد نظام پايش» اصلاح مي شود.

در ماده: (30):

در صدر ماده، عبارت «در شركت هاي مشمول» جايگزين عبارت «در شركت هاي دولتي» مي شود.

بند (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «مديران سياسي موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري نمي توانند به عنوان رييس هيئت مديره يا مديرعامل يك شركت دولتي باشند.»

بند (3) به شرح زير اصلاح مي شود: «در صورت رعايت و اجراي بندهاي (1) و (2) اين ماده، رييس هيئت مديره شركت هاي مشمول مي تواند عضو غير موظف هيئت مديره باشد.»

دو تبصره به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: «تبصره 1- وزارت مكلف است در اجراي احكام اين ماده، با همكاري سازمان، در قالب يك لايحه پيشنهادي، نسبت به اصلاح اساسنامه كليه شركت هاي مشمول اقدام نمايد. تبصره 2- شركت هاي اصلي كه در اساسنامه آن ها (اعم از قانون يا مصوبه هيئت وزيران) مفادي مغاير با بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده تصريح شده است، از شمول بندهاي مزبور مستثني هستند.»

در ماده (32):

در صدر ماده، عبارت «شركت هاي دولتي» به عبارت «شركت هاي مشمول» و عبارت «كسب اطمينان معقول» به عبارت «كسب اطمينان» اصلاح مي شود.

در تبصره ذيل بند (1)، عبارت «يا پنج سال سابقه كار» به عبارت «يا داراي پنج سال سابقه كار» اصلاح مي شود.

در تبصره (1)، عبارت «بر اساس الگويي كه توسط وزارت تا پايان شهريور ماه 1403 ابلاغ مي گردد» پس از عبارت «و نيز حوزه اختيارات آنها» افزوده مي شود.

ماده (33) به شرح زير اصلاح مي شود: «هيئت مديره شركت هاي مشمول بايد اثر بخشي نظام پايش (كنترل) هاي داخلي را به طور سالانه بررسي و نتايج آن را در اختيار حسابرس مستقل قرار دهد. حسابرس مستقل شركت بايد گزارش نقاط ضعف نظام پايش (كنترل) هاي داخلي را به مجمع عمومي عادي ارائه نمايد.»

عنوان فصل چهارم به «نظام پرداخت و بهره وري» اصلاح مي شود.

چهار ماده به شرح زير به عنوان مواد (36)، (37)، (38) و (39) الحاق و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود: «ماده 36- امتياز شغلي مديران شركت هاي مشمول متناسب با سطح (رتبه) شركت مطابق جدول شماره (1) به شرح زير تعيين مي شود: جدول شماره (1) رديف سطح شركت/ساير اشخاص حقوقي موضوع آيين نامه رده بندي گروه ها امتياز حق شغل مديران عامل امتياز حق شغل هيئت مديره/هيئت عامل 1 الف الف 1 27000 24500 الف 2 26000 23000 2 ب ب 1 24500 20000 ب 2 21500 17000 3 ج ج 1 18500 15500 ج 2 و د 16500 13500 تبصره 1- شركت هاي مشمول اين آيين نامه كه قبلاً سطح (رتبه) آنها تعيين شده است، بر اساس سطح مورد عمل، امتياز شغلي اين ماده را پرداخت مي نمايند. تغيير و يا تعيين سطح شركت هاي مشمول با پيشنهاد رييس مجمع عمومي شركت مربوط و از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد كارگروه تعيين مي شود. شركت هايي كه تاكنون سطح آنها تعيين نشده است موظفند ظرف (45) روز از تاريخ ابلاغ اين مصوبه درخواست خود را به منظور تعيين سطح به سازمان اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند. در مواقع خاص، كارگروه مي تواند نسبت به تغيير سطح (رتبه) شركت ها (با توجه به مفاد تبصره ماده (3) دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت ها موضوع تصويب نامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1403/5/2 هيئت وزيران) اقدام نمايد. تبصره 2- در شركت هايي كه داراي هر دو ركن «هيئت مديره» و«مديرعامل و هيئت عامل» هستند، ركن هيئت مديره مورد نظر است. ماده 37- امتيازات حق شاغل و فوق العاده هاي موضوع ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ساير پرداخت هاي مستمر بر اساس مفاد قانون مذكور و مقررات مربوط محاسبه مي شود. ماده 38- ميزان فوق العاده ويژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري براي مديران مشمول به ميزان حداكثر پنجاه درصد (50 %) سقف امتيازات مجموع حقوق ثابت (حق شغل و حق شاغل) و فوق العاده هاي مستمر (فوق العاده شغل، فوق العاده ايثارگري، فوق العاده سختي شرايط محيط كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف) تعيين مي شود. ماده 39- پرداخت هاي غير مستمر از جمله فوق العاده اضافه كار، هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و خارج از كشور اشخاص حقوقي موضوع اين دستورالعمل بر اساس ضوابط و مقررات قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط اجرايي قانون كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد، پرداخت مي شود. تبصره- پرداخت هرگونه وجه بابت حق التأليف، حق التدريس، حق التحقيق، حق الترجمه و فوق العاده پژوهش (پژوهانه) به مديران شركت هاي مشمول ممنوع است.»

ماده (40) به شرح زير اصلاح مي شود: «سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با هماهنگي شركت هاي مشمول نسبت به تعيين تكليف نيروي انساني مازاد آنها (رسمي و غيررسمي) اقدام لازم را به عمل آورده و تا پايان شهريور ماه سال 1403 راهكارهاي لازم را به منظور تصميم گيري به دولت اعلام نمايد.»

ماده (42) حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

در ماده (43)، عبارت «شركت هاي مشمول مكلفند از زمان لازم الاجراشدن قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران،» جايگزين عبارت «شركت هاي دولتي مكلفند» مي شود و واژه «خود» بعد از عبارت «مجمع عملكرد سالانه» حذف مي شود.

ماده (44) به شرح زير اصلاح مي شود: «مجامع شركت هاي مشمول مكلفند در مورد نتايج حاصل از حسابرسي عملياتي و پيشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانوني در همين خصوص تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين حكم با رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و وزراي تخصصي شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) است.»

ماده (45) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 45- كارگروه بهره وري مكلف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد: الف- تصويب شيوه نامه سنجش بهره وري شركت هاي دولتي كه توسط سازمان ملي بهره وري ايران پيشنهاد مي شود، حداكثر تا پايان تير ماه هر سال. ب- بررسي و تأييد نماگر هاي ارزيابي بهره وري تهيه شده از سوي سازمان ملي بهره وري ايران. ج- تصويب نظام جبران خدمات منتج به ارتقاي بهره وري در شركت هاي مشمول در خصوص تعيين پاداش بهره وري و سقف قابل پرداخت آن به اعضاي هيئت مديره، مديران عامل و كاركنان شركت هاي مشمول حداكثر به ميزان دو ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني آنها. همچنين پرداخت پاداش عملكرد سالانه به كاركنان شركت هاي مشمول حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني و پس از تصويب مجمع مجاز خواهد بود. تبصره 1- نحوه برگزاري جلسات و تصميم گيري كارگروه بهره وري نسبت به موارد مطروحه، در اولين جلسه كارگروه بهره وري به تصويب خواهد رسيد. تبصره 2- پاداش بهره وري تعيين شده در اين حكم، به پيشنهاد كارگروه بهره وري براي معافيت از سقف خالص پرداختي متوسط ماهانه شركت هاي دولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به شوراي حقوق و دستمزد ارائه مي شود. تبصره 3- تعيين و پرداخت عملكرد پاداش سالانه در صورت عدم رعايت ماده (16) اين آيين نامه در شركت هاي مشمول ممنوع است. تبصره 4- كسر پاداش عملكرد سالانه در صورت عدم رعايت با اجراي احكام و تكاليف قانوني و مقررات ناظر بر شركت يا تكرار مصاديق آن با تشخيص اكثريت اعضاي مجمع مجاز خواهد بود. تبصره 5- تعيين و پرداخت پاداش عملكرد سالانه درصورت عدم ارائه گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد شركت به صورت تفصيلي ممنوع است. تبصره 6- پرداخت پاداش عملكرد سالانه منوط به اخذ تأييديه وزارت مبني بر ثبت و به روزرساني اطلاعات شركت در سامانه سماب است.»

ماده (46) به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود: «ماده 46- شركت هاي مشمول مكلفند به منظور استخراج و محاسبه نماگر هاي ارزيابي بهره وري، اطلاعات مالي و عملكردي مورد نياز سازمان ملي بهره وري ايران را بر اساس شيوه نامه سنجش بهره وري شركت هاي دولتي، تا پايان مرداد ماه هر سال به سازمان ملي بهره وري ايران ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده و صحت اطلاعات مالي و عملكردي هر شركت با مدير عامل آن است.»

ماده (47) و تبصره هاي آن حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

يك تبصره به شرح زير به ماده (47) افزوده مي شود: «تبصره- خزانه داري كل كشور مجاز است در صورت عدم ثبت و به روزرساني اطلاعات شركت هاي مشمول در سامانه سماب طي دو دوره متوالي، نسبت به توقف خدمات قابل ارايه از جمله بررسي و تأييد درخواست وجه يا ارايه مجوز نقل و انتقال خودرو (موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد)، به شركت هاي اعلامي اقدام نمايد.»

در ماده (51)، عبارت «بارگذاري در سامانه جامع اطلاع رساني» به عبارت «بارگذاري صورت هاي مالي شركت هاي مشمول در سامانه جامع اطلاع رساني» اصلاح مي شود.

ماده (53) به شرح زير اصلاح مي شود: «شركت هاي مشمول مكلفند تا پايان شهريور هرسال در صورت نداشتن شناسه ملي صادره از سوي اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري نسبت به اخذ آن از مرجع مذكور اقدام و نسبت به ثبت كليه صورتجلسات مجامع خود، نزد همان مرجع ظرف دو ماه از زمان برگزاري مجمع مربوط و اخذ امضاي اكثريت اعضاي مجمع با رعايت مواد (۱۷) و (۱۸) اين آيين نامه اقدام نمايند. حسابرس مستقل و بازرس قانوني مكلف است موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نمايد. اجراي اين حكم بر عهده مديرعامل هر شركت است.»

در ماده (55)، عبارت «شركت هاي مشمول» جايگزين عبارت «شركت هاي دولتي» مي شود.

ماده (56) حذف و شماره مواد بعدي به ترتيب اصلاح مي شود.

ماده (56) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 56- شركت هاي مشمول مكلفند اساسنامه شركت هاي دولتي فرعي را كه تاكنون به تصويب هيئت وزيران نرسيده است، ظرف شش ماه از ابلاغ اين آيين نامه در قالب الگوي نمونه ابلاغي وزارت (ابلاغ شده در سال 1402) تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند. رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و در شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) وزراي تخصصي ذي ربط مسئول حسن اجراي اين حكم خواهند بود. در صورت عدم اجراي اين حكم انحلال شركت فرعي مشمول در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت.»

مواد (57) به بعد آيين نامه حذف و سه ماده به شرح زير به عنوان مواد (57) تا (59) به آن الحاق مي شود: «ماده 57- مسئوليت نظارت بر حسن اجراي احكام اين آيين نامه بر عهده رؤساي مجامع شركت هاي مشمول و در شركت هاي مشمول قابل واگذاري مندرج در فهرست مصوب سالانه هيئت واگذاري (مشروط به تفويض اختيار از سوي وزارت) بر عهده وزير تخصصي ذي ربط است. ماده 58- در صورتي كه مفاد اين آيين نامه با احكام قانوني ناظر بر شركت هاي مشمول مغايرت داشته باشد احكام قانوني مزبور ملاك عمل خواهد بود. ماده 59- اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است و آيين نامه تشكيل مجامع و شورا هاي عالي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲هـ مورخ 1382/6/26 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.»

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ محمد مخبر