تصويب نامه در خصوص تسهيل در سرمايه گذاري براي توليد انواع نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي وارداتي در داخل كشور

هيأت وزيران در جلسه 16 /9 /1399 به پيشنهاد كارگروه رفع موانع جهش توليد و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به منظور تسهيل در سرمايه گذاري براي توليد انواع نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي وارداتي در داخل كشور و قطع وابستگي و جلوگيري از خروج ارز:

وزارت جهاد كشاورزي ظرف يك ماه فهرست اقلام مورد حمايت براي توليد از جمله انواع واكسن و داروهاي دامي، نژادهاي مولد، انواع بذرهاي هيبريد و نهال گواهي شده و مواد ژنتيكي، انواع كودهاي شيميايي، سموم و آفت كش ها، ماشين آلات و تجهيزات را تعيين و اعلام عمومي كند.

وزارت جهاد كشاورزي واحدهاي توليد كننده انواع نهاده هاي موضوع بند (الف) را با رويكرد حمايت از توليد دانش بنيان و راهبري و مديريت متمركز توليد نهاده هاي وارداتي كشاورزي، تا حد ممكن در يك منطقه جغرافيايي با در نظر گرفتن روابط پسين و پيشين در بخش كشاورزي تجميع و در قالب شهرك هاي توليد نهاده هاي كشاورزي ساماندهي و محدوده جغرافيايي شهرك هاي مذكور را تعيين كند.

نمونه مجوز فعاليت واحدهاي توليد كننده مشمول حمايت توسط هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار (با اولويت محدوده تعيين شده شهرك هاي توليد نهاده هاي كشاورزي) تهيه و با محوريت وزارت جهاد كشاورزي براي واحدهاي مذكور صادر مي شود. دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند ضمن همكاري در صدور مجوزهاي مربوط، حداكثر ظرف (15) روز پاسخ استعلام مربوط را ارائه كنند. عدم پاسخگويي در مهلت تعيين شده به منزله تأييد خواهد بود.

بسته حمايت از تأمين مالي براي توسعه واحدهاي توليد كننده مشمول حمايت با اولويت هاي زير ظرف يك ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و پس از تأييد معاون اول رييس جمهور عملياتي مي شود.

يك – ساماندهي و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي جهت استفاده از ظرفيت بازارهاي مالي.

دو – استفاده از تأمين مالي جمعي براي هدايت سرمايه هاي خرد و متوسط براي سرمايه گذاري در واحدهاي توليد كننده.

سه – به كارگيري رويكرد صندوق پروژه چندجانبه به منظور كاهش و مديريت خطرپذيري (ريسك) سرمايه گذاري.

چهار – هماهنگي با ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان هاي هدف به منظور بازاريابي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي.

پنج – ارايه تسهيلات حمايتي ارزان قيمت و استفاده از ظرفيت صندوق نوآوري و شكوفايي براي ارايه تسهيلات.

شش – استفاده از الگوي (مدل) مشاركت عمومي – خصوصي.

هفت – استفاده از ظرفيت شركت هاي پيشران.

به منظور حمايت از تحقق اهداف موضوع بند (1)‌ اين تصويب نامه، زمين مورد نياز طرح هاي مربوط به صورت رايگان در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد. اين اراضي الزاماً تا زماني كه به فعاليت واگذاري اختصاص دارد، در اختيار بهره بردار خواهد بود و فاقد محدوديت زماني است. آيين نامه اجرايي واگذاري اراضي به اين طرح ها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و عملياتي مي شود.

تمامي قوانين و مقررات حمايتي ناظر بر فعاليت شهرك هاي صنعتي، بر واحدهاي توليدي ياد شده (با اولويت واحدهاي مستقر در شهرك هاي توليد نهاده هاي كشاورزي) نيز تسري مي يابد.

طرح هاي زير نيز از مزاياي موضوع بند (1) اين تصويب نامه بهره مند خواهند شد:

يك – طرح هايي كه حسب شرايط مناطق مختلف كشور و موضوع طرح به صورت مستقل و خارج از محدوده شهرك هاي توليد نهاده هاي كشاورزي ايجاد مي شوند.

دو – فاز توسعه اي واحدهاي فعال موجود.

سه – طرح هاي توليدي نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي صادراتي (با هدف تحصيل ارز).

به منظور حمايت از توليد داخلي نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي، واردات هرگونه كالاي مشابه محصولات موضوع اين بند با ارز ترجيحي ممنوع است.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است الزامات قانوني و اعتبارات لازم جهت حمايت از توليد در واحدهاي توليدي مذكور را در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور و همچنين لايحه برنامه هفتم توسعه، پيش بيني كند.

به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي توليد داخلي و همچنين بهبود تراز تجاري محصولات كشاورزي:

وزارت جهاد كشاورزي با استفاده از كليه ظرفيت هاي مردمي و بخش خصوصي و سازمان ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين مشاركت صندوق حمايت از توسعه كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي، زمينه اجراي طرح هاي بزرگ در كل زنجيره توليد محصولات كشاورزي و غذايي را فراهم كند.

وزارت جهاد كشاورزي با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون و ساير نهادهاي غيردولتي، ظرف يك ماه فهرست عناوين طرح ها و محصولات مورد حمايت را تعيين و اعلام عمومي كند.

نمونه مجوز فعاليت طرح هاي بزرگ در كل زنجيره توليد محصولات كشاورزي و غذايي مشمول حمايت توسط هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار تهيه و با محوريت وزارت جهاد كشاورزي براي طرح ها مذكور صادر مي شود. دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند ضمن همكاري در صدور مجوزهاي مربوط، حداكثر ظرف (15) روز پاسخ استعلام مربوط را ارايه كنند. عدم پاسخگويي در مهلت تعيين شده به منزله تأييد خواهد بود.

بسته حمايت از تأمين مالي براي توسعه طرح هاي ياد شده، با اولويت هاي زير ظرف يك ماه توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و پس از تأييد معاون اول رييس جمهور عملياتي مي شود:

يك – حمايت از شركت هاي پيشران با هدف توسعه كشاورزي قراردادي و تجميع ظرفيت هاي كشاورزان كوچك در مناطق مختلف.

دو – استفاده از الگوي (مدل) مشاركت عمومي – خصوصي.

سه – حمايت از شركت هاي دانش بنيان در جهت بهبود بهره وري.

چهار – ساماندهي و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي جهت استفاده از ظرفيت بازارهاي مالي.

پنج – استفاده از تأمين مالي جمعي براي هدايت سرمايه هاي خرد و متوسط براي سرمايه گذاري در واحدهاي توليدي موضوع اين تصويب نامه.

شش – استفاده از ظرفيت تأمين مالي زنجيره تأمين (SCF) با استفاده از ابزارهاي كارگزاري (فاكتورينگ) و كارگزاري (فاكتورينگ) معكوس.

هفت – استفاده از ظرفيت صندوق نوآوري و شكوفايي براي ارايه تسهيلات.

هشت – حمايت از محصولاتي كه ظرفيت (پتانسيل) توليد آنها در داخل كشور وجود دارد يا تقاضا براي صادرات آنها بالا است و امكان افزايش توليد در داخل كشور را دارند.

به منظور حمايت از تحقق اهداف فوق، زمين مورد نياز سرمايه گذاران طرح هاي ياد شده به صورت رايگان در اختيار بهره بردار قرار مي گيرد. اين اراضي الزاماً تا زماني كه به فعاليت موضوع واگذاري اختصاص دارد، در اختيار بهره بردار خواهد بود و فاقد محدوديت زماني است. آيين نامه اجرايي واگذاري اراضي به اين طرح ها در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و عملياتي مي شود.

به منظور بهره گيري از ظرفيت قانوني صندوق هاي حمايت از توسعه كشاورزي و تجهيز منابع مالي جديد از طريق هدايت سرمايه هاي بخش غيردولتي، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت لزوم، سهم دولت را تا سقف چهل و نه درصد (49 %) براي ايجاد صندوق هاي تخصصي مورد نياز اجراي طرح هاي فوق تأمين كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است الزامات قانوني و اعتبارات لازم جهت حمايت از طرح هاي مذكور را در لايحه بودجه سال 1400 كل كشور و همچنين لايحه برنامه هفتم توسعه، پيش بيني كند.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري