رأي شماره 754832 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزير جهاد كشاورزي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0300211 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000754832 تاريخ: 1404/03/31 * شاكي: آقاي حسين فيضي كهن با وكالت آقاي حميد اله شهبازي *طرف شكايت: وزارت جهاد كشاورزي ـ سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزير جهاد كشاورزي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/2/26 وزير جهاد كشاورزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 : ماده 6 ـ معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم به دبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مي نمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند. ....... تبصره 3ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيز داري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيز داري نيز مي توانند به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و ماده 56 قانون حافظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت جهت اقدامات لازم تسليم نمايند." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق تبصره3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرائي لايحه قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاي مصوب 1390/02/26 حق اعتراض به آگهي به تشخيص منابع ملي به مديركل منابع ملي اعطا شده است. صرف نظر از اينكه اين حق در قانون ماده واحده به مدير كل منابع طبيعي اعطا نشده مدير كل منابع طبيعي با استفاده از تبصره 3 ماده 6 آيين نامه مزبور در اعتراض به آگهي تشخيص منابع ملي استناد نموده و از جمله در قريه يلفان مبادرت به اخذ راي به شماره 707 مورخ 1394/05/17 از كميسيون ماده واحده نموده است. تبصره 3 ماده 6 آيين نامه يادشده با توجه به قانون افزايش بهره وري و با توجه به قانون رفع موانع توليد با قانون مغايرت داشته و مستلزم ابطال مي باشد. مطابق تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري اعلام شده كه افراد معترض تا مدت يك سال مي توانند در كميسيون ماده واحده اعتراض خود را ثبت نمايند و بعد از يك سال طبق ماده 19 آيين نامه اصلاحي قانون تعيين تكليف در دادگاه هاي ويژه در مراكز استان مطرح نمايند كه مطابق بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع توليد مصوب 1394/02/01 مهلت يكسال به 5 سال افزايش يافت و در عين حال با توجه به ماده 54 قانون ياد شده با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزيش بهره وري اعلام شده است مدير كل جهاد كشاورزي جهت رفع تداخل منابع ملي اقدامات قانوني لازم را در كميسيون رفع تداخل انجام دهد. به عبارتي طرح اعتراض در كميسون ماده واحده از سوي منابع طبيعي به كميسيون مزبور محول شده است. بنابراين در دوره زماني بعد از تصويب قانون رفع موانع توليد مدير كل منابع طبيعي ملزم بوده در صورتي كه اعتراضي به آگهي تشخيص داشته مي بايست موضوع را به كميسيون رفع تداخل ارجاع نمايد و مدير كل منابع طبيعي نمي تواند به جاي طرح موضوع در كميسيون رفع تداخل به كميسيون ماده واحد درخواست اعتراض بدهد و تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي فوق الذكر با توجه مقررات فوق الذكر با قانون مغاير مي باشد. علاوه بر اين در تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي قانون افزايش بهره وري اعلام گرديده كه اعتراض از اشخاص ذي حق كه در هيات ماده واحد مطرح شده اما منتهي به راي نشده هرگونه تصميم گيري راجع به آنها بايد موكول به تصميم كميسيون رفع تداخل مي گردد. بنابراين باتوجه به قانون ياد شده و آيين نامه استنادي اساساً اعمال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه قانون تعيين تكليف و طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده از سوي مدير كل منابع طبيعي با منع قانوني مواجه است. به عبارتي وقتي قانونگذار طرح اين نوع ادعا را در صلاحيت كميسيون رفع تداخل اعلام نموده بدان معني هست كه تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي اجرائي لايحه قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاي مصوب 1390/02/26 باطل است و مدير كل محترم منابع طبيعي مجاز نيست كه اعتراض خود را در هيات ماده واحد مطرح نمايد. از طرفي به طور مسلم مطابق تبصره 3 ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 3 اصلاحي ماده 9 قانون افزايش بهره وري اينكه تصميم گيري در هيات ماده واحده موكول به تصميم نهايي كميسون رفع تداخل شده صرفا در خصوص اشخاص ذينفع (مالكين وزارعين) مي باشد. عليهذا صدور حكم به ابطال تبصره3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرائي لايحه قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاي مصوب 1390/02/26 و بهره برداري به دليل مغايرت با قانون (تبصره 1 و 3 ماده 9 قانون افزيش بهره وري ) مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به موجب لايحه شماره 298009 مورخ 1403/07/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ حق اعتراض به اجراي مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع هم به اشخاص و هم به دولت داده شده است و ماده 20 آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور مصوب 1342 و مفاد تبصره 2 ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و تبصره 3 ماده واحده قانون تعيين تكليف، اين اجازه را به سازمان ها و موسسات دولتي ذي نفع از جمله سازمان جنگل داده است. 2ـ حسب نامه شماره 16958/144000 مورخ 1392/09/25 سرپرست امور هماهنگي و رفع اختلاف دستگاههاي اجرائي معاونت حقوقي رياست جمهوري، مفاد تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي بر نفي حق اعتراض آن سازمان دلالت ندارد و صرفاً در مقام بيان تكليف و مهلت اعتراض اشخاص غيردولتي مي باشد. 3 ـ استناد به ماده 54 قانون رفع موانع توليد، بلاوجه است چون ماده مذكور ناظر بر موارد رفع تداخل ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثيات اشخاص مي باشد و رسيدگي به اعتراض سازمان منابع طبيعي در كميسيون رفع تداخل خروج موضوعي دارد. پرونده شماره هـ ت/0300211 مبني بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع 1367 مصوب 1390/02/26 وزير جهاد كشاورزي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (مصوب 1367/06/29 ) مجلس شوراي اسلامي ايران مقرر گرديده: «زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي توانند به هيئت مركب از: 1ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي 3ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع 4ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي 5 ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند. اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيئت رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر (آئين دادرسي كيفري).» 2ـ بر اساس ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مقرر گرديده: «وزارت جهادكشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1394/02/01 نيز مقرر گرديده: «اشخاص ذي نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصويب و لازم الاجراء شدن مقررات اين قانون نسبت به اجراي مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367/06/29 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد. عكسهاي هوايي سال 1346 نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي شود.» لذا منظور از «اشخاص ذي نفع» در اين ماده عبارت است از زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند و اين عبارت شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نمي گردد. همچنين اشخاص ذي نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده، مي توانستند ظرف مدت پنج سال پس از تصويب و لازم الاجراء شدن مقررات قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 جهت اعتراض به اجراي مقررات اين قانون به هيات موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مراجعه نمايند و پس از انقضاي مدت مذكور، اين اعتراض در شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد شده قابل طرح و رسيدگي خواهد بود لكن اين حكم شامل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري نمي گردد و سازمان و ادارات اخيرالذكر همچنان مي بايست به منظور اعاده منابع طبيعي ناشي از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگل ها و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدي آن و ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كه به موجب آن منابع ملي به عنوان مستثنيات قانوني تشخيص داده شده باشد، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 جهت اقدامات لازم تسليم نمايند. بنابه مراتب مذكور تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مصوب 1390/02/26 وزير جهاد كشاورزي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه