بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور با موضوع ارسال تصوير دادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400/06/06 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بندهاي (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالياتي كشور

به پيوست تصوير دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ مورخ 1400/06/06 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن رأي آن هيأت به شرح ذيل مبني بر ابطال بندهاي (۲) و (۳) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراء ارسال مي‌شود:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 اعلام كرده است كه: «مطابق بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي) و خدمات توانبخشي و حمايتي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اينكه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان از معافيت مذكور در حكم قانون پيش گفته خارج شده است. بنابراين اين قسمت از بخشنامه مغاير قانون ياد شده بوده و تصويب آن از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي خارج مي باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اعضاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اعمال ماده 13 قانون اخيرالذكر و تسري ابطال بخشنامه به زمان تصويب آن فقط نسبت به پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش افزوده موافقت كردند.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متعاقباً و به موجب دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 با اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي موافقت كرده و اعلام كرد كه :« رأي شماره 432 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس آن حكم به ابطال قسمتي از بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالياتي كشور به دليل عدم تسري معافيت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده به خدمات بيمه درمان، تكميل درمان و ارائه خدمات مديريت و نظارت بر امور درماني صادر شده، با موازين قانوني ياد شده مغايرت دارد و در اجراي حكم ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ضمن نقض رأي شماره 432 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي بر عدم ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 9253 مورخ 1390/07/09 سازمان امور مالياتي كه قبلاً ابطال شده بود صادر مي شود.» با توجه به اين كه دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از زمان صدور تا زمان اعمال ماده (91) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آن (1398/10/10) حاكميت داشته و در دوره حاكميت دادنامه فوق خدمات بيمه، درمان و تكميل درمان از ماليات بر ارزش افزوده معاف بوده است. بنابراين حكم مقرر در بند (1) نامه شماره 4622200/ /ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالياتي كشور كه بر اساس آن مقرر شده است كه چنانچه حسابرسي يا رسيدگي به اعتراض مالياتي، قطعي و در زمان حاكميت بخشنامه سابق (97/96/200 – 1396/07/03) تمام مراحل قانوني طي شده باشد، مشمول رأي اخير ديوان عدالت اداري نمي ‌باشد، با توجه به حيات حقوقي بخشنامه مذكور در دوره زماني قبل از صدور دادنامه شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هيأت عمومي عدالت اداري خلاف قانون و خارج از اختيار نبوده و ابطال نمي ‌شود. ولي احكام مقرر در بندهاي (2) و (3) نامه فوق كه بر اساس آن مقرر شده است كه چنانچه مراحل حسابرسي و رسيدگي به اعتراض مالياتي پايان نيافته و پرونده در جريان باشد، استناد بخشنامه سابق (97/96/200 – 1396/07/03) جايز نبوده و بيمه‌ نامه‌ هاي صادره با موضوع خدمات بيمه درمان و تكميل درمان در فاصله زماني 1396/05/10 لغايت 1398/10/10 مشمول ماليات و عوارض موضوعه مي‌ باشد و شركت ‌هاي مذكور مي‌ توانند با توجه به مفاد بند (15) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 نسبت به مطالبه ماليات و عوارض موضوعه از بيمه ‌گذاران خود اقدام نمايند و بيمه گذاران نيز چنانچه بهاي خريد بيمه نامه‌ هاي مزبور را از منابع خود (نه ازحقوق پرسنل) پرداخت نمايند، حسب مورد ماليات و عوارض پرداختي به عنوان اعتبار يا هزينه دوره پرداخت آنان محسوب خواهد شد، از جهت آن كه مطالبه ماليات بر ارزش افزوده را در خصوص پرونده‌ هاي مالياتي جرياني در دوره زماني حاكميت دادنامه شماره 432 مورخ 1396/05/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تجويز نموده و اين در حالي است كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده در زمان ارائه خدمات بايد صورت بگيرد و با لحاظ حكم مقرر در ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 كه مقرر داشته است «مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند» چون شركت‌ هاي بيمه‌ گر ماليات بر ارزش افزوده وصول نكرده ‌اند تا بتوانند آن را به سازمان امور مالياتي كشور ايصال كنند، بنابراين تكليف مذكور در بندهاي (2) و (3) نامه شماره 4622/200/ص مورخ 1399/04/02 سازمان امور مالياتي كشور براي شركت‌ هاي بيمه‌ گر مالايطاق خواهد بود و در نتيجه بندهاي مذكور مغاير با ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و خارج از حدود اختيار هستند و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شوند."

با عنايت به مفاد رأي مذكور، نظر به اينكه دادنامه شماره ۴۳۲ مورخ 1396/05/10 كه حكم به عدم تعلق ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بيمه نامه هاي صادره با موضوع خدمات بيمه درمان و تكميل درمان نموده و اين حكم تا زمان صدور دادنامه شماره ۲۸۹۵ مورخ 1398/10/10 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حاكميت داشته است، بنابراين مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نسبت به بيمه نامه ‌هاي صادره مذكور كه در بازه زماني 1396/05/10 لغايت 1398/10/10 صادر شده ‌اند، موضوعيت ندارد.

محمود عليزاده