« بازگشت به فهرست
بخش نامه وزير عدليه راجع به ارجاع امور شرع مراغه به محكمه تبريز
متندار
تاریخ تصویب: 1315/07/11
مرجع تصویب: وزير عدليه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخش نامه وزير عدليه راجع به ارجاع امور شرع مراغه به محكمه تبريز مصوب 1315,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون در اردبيل مطابق قانون محاكم شرع مصوب 9 آذر ماه 1310 محكمه شرع تشكيل نشده و محضر رسمي شرع نيز انتخاب نگرديده لذا اموري كه مطابق قانون مربوط بمحكمه شرع است بمحكمه شرع تبريز مراجعه ميشود.