نظر مشورتي 7/1402/622 مورخ 1403/02/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در فرضي كه متوفي دو همسر داشته باشد و هر دو تركه را بابت مهريه خود توقيف كرده باشند؛ اما يكي از دو همسر زودتر اقدام به توقيف كرده باشد، با توجه به صراحت ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، آيا بايد تركه به نسبت طلب بين بستانكاران تقسيم شود و يا آنكه مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 شخصي كه ابتدا توقيف كرده، كل طلب خود را وصول مي‌كند و اگر مالي باقي بماند نوبت به طلبكار بعدي مي‌رسد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست: اگر مقصود اين باشد كه هر دو زوجه در يك روز مهريه را توقيف كرده باشند، با عنايت به تبصره ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي‌شود؛ اما اگر مقصود اين باشد كه يكي زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب اين زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، مهريه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. ديدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ به مبلغ مندرج در بند «ب» ذيل طبقه چهارم تا كنون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهريه به همين ميزان است. ثانياً، در فرض سؤال كه هر دو همسر متوفي در زمره بستانكاران هستند و هر دو بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه كرده‌اند؛ اما توقيف تركه از سوي يكي از آنان مقدم بر ديگري است، به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 1319، مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي هر دو محكوم‌به (مهريه‌ها) كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود؛ حكم مقرر در ماده 227 همين قانون نيز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به تأمين خواسته و بازداشت قضايي نظر داشت، مي‌بايست به آن نيز تصريح مي‌كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فرض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 226 مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمين مقدم نمي‌توان يكي از زنان را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگري را از دريافت تمام يا بخشي از مهريه محروم كرد.