نظر مشورتي 7/1403/617 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در ارتباط با ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري: 1- آيا در بررسي ادله جديد از سوي دادستان، صرفاً ارزيابي ادله و ارزش قضايي ادله تحميل شده مدنظر است يا مي‌توان در صورت ترسيم و تكميل ارزش قضايي ادله‌اي كه در گذشته مطرح بوده است، اين ادله را مبناي تصميم قرار داد؟ 2- در برخي موارد، ادله ارائه شده مانند شهود يا ساير ادله اموري است كه در مرجع انتظامي ارائه شده و در آن مرجع مبادرت به ارائه توضيحات يا انجام استعلام از ادارات مختلف نموده؛ اما آن شهود يا ساير ادله از ناحيه مقام قضايي رسيدگي‌كننده به‌رغم ارائه و وجود در پرونده مورد ارزيابي و بررسي قرار نگرفته و در نهايت در قرار نهايي نيز به آنها اشاره‌اي شده است؛ در صورت ارائه مجدد آن دلايل تحت عنوان دليل جديد، آيا با مفهوم دليل جديد مقنن در ماده 278 منطبق مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- مستنبط از ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد احراز كند: اولاً، آنچه كه با نام «دليل» كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان «دليل» برخوردار است. ثانياً، اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است مورد رسيدگي قضايي قرار نگرفته است. با احراز اين دو امر، براي يك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي‌شود و اگر قرار منع تعقيب در دادگاه قطعي شده باشد، پس از تأييد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه، متهم مجدداً تعقيب مي‌شود. در اين راستا ارزيابي دليل يا ادله جديد و بررسي ميزان تأثير اين ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسيدگي‌كننده است. بديهي است صرف اعلام شاكي مبني بر معرفي گواه، براي دادستان تكليفي ايجاد نمي‌كند.