نظر مشورتي 7/1402/874 مورخ 1402/11/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به صراحت ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، سردفتران و دفترياراني كه از سوي مراجع قضايي عليه آنها كيفرخواست صادر مي‌شود، تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد. از آنجا كه گاهي دادگاه و يا بازپرس رسيدگي‌كننده قرار جلب به دادرسي و يا قرار مجرميت صادر مي‌كنند و پس از تأييد اين قرار توسط دادستان و يا داديار دادسرا و يا صدور قرار از طرف دادگاه كيفري، سردفتر يا دفتريار مربوطه تعليق مي‌شود. با عنايت به تبعات و آثار حقوقي مترتب بر كيفرخواست و قرارهاي يادشده و از آنجا كه در ماده 13 قانون صدرالذكر صرفاً به صدور كيفرخواست تصريح شده است، خواهشمند است در خصوص اعمال يا عدم اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي با صدور قرارهاي مذكور اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، تعليق سردفتر يا دفتريار به واسطه صدور كيفرخواست از سوي مرجع قضايي ذيربط ناشي از حكم قانون و اثر قانوني مترتب بر صدور كيفرخواست است كه علي¬القاعده از سوي مقام صادركننده آن (دادستان) بايد به سازمان مجري حكم قانون (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) اعلام شود و به مورد اجرا درآيد؛ بنابراين، صرف صدور قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس در صورتي كه منتهي به صدور كيفرخواست نشود، موجب تعليق سردفتر يا دفتريار نخواهد بود. ثانياً، عبارت «عليه آن‌ها كيفرخواست صادر شود» در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 با اصلاحات بعدي از باب ذكر مصداق غالب جهات شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري موضوع بند «الف» ماده 335 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 يعني صدور كيفرخواست از سوي دادستان است؛ بر اين اساس، با الغاء خصوصيت از عبارت مذكور و با عنايت به هدف مقنن از وضع ماده 12 (بند 4 اين ماده) و ماده 13 قانون پيش‌گفته كه دور بودن سردفتران و دفترياران تحت محاكمه از اشتغال به سمت‌هاي مذكور است، قرار جلب به دادرسي كه از طرف دادگاه در اجراي مواد 269، 274 و 276 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر مي‌شود، با لحاظ تفكيك به عمل آمده در بندهاي «الف» و «ب» ماده 335 قانون اخيرالذكر، به مانند كيفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري است كه به موجب آن متهم تحت محاكمه كيفري قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، صدور اين قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتريار متهم به ارتكاب جرايم موضوع ماده 13 قانون صدرالذكر مي‌شود و با ارسال نسخه‌اي الكترونيكي از آن از سوي دادگاه (در اجراي ماده 66 آييـن‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 28/12/1399) به سازمان ثبت اسناد و املاك تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد.