رأي شماره 1333475 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده ها: هـ ت/ 0100034 ـ 0100035 ـ 0200100 ـ 0200222 ـ 0200079 ـ 0200162 ـ 0200161 ـ 0200241 ـ 0300003 *شماره دادنامه سيلور: 140331390001333475 تاريخ: 1403/06/10 * شاكيان:شركت هاي ركا سازه مازند ـ طراحان و ناظران تهران شمال نوين گستر فروزان ـ پايار سازان چالوس ـ طرح و نظارت كيان طرح بابل ـ طرح و نظارت ماندگار ـ مازند انديشه بابل ـ نگين طرح بابل ـ زمين طرح ايستا با وكالت آقاي محمد تقي عابدي ـ شركت مقاوم سازه آنيتا ـ انجمن صنفي كارفرمايي مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان خوزستان با وكالت آقاي سيد محمد شيخ الاسلامي ـ شركت طرح و ساخت مازند ايستا با وكالت خانم پريسا عطائي قمي ـ آقايان جمشيد يوسفي، علي رضا باغبان زاده، عليرضا ظريفي، عباس ظريفي، علي ذاكر الحسيني، علي اكبر اخوان *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكيان دادخواست هايي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ دستورالعمل شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 مدير كل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استان ها) با سلام احتراماً نظر به درخواست هاي واصله از ادارات كل راه و شهرسازي و سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و پيرو ابلاغ شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر به شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 و اصلاحيه شماره 83904/400 مورخ 1400/7/11 آن، به آگاهي مي رساند كليه اشخاص حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار كه نسبت به تطبيق شرايط خود با مفاد شيوه نامه ابلاغي و اصلاحيه آن اقدام نكرده باشند، مي توانند موقتاً از پروانه اشتغال به كار خود مطابق ضوابط و شرايط زير و با رعايت بند 7 اصلاحيه بخشنامه مذكور، حداكثر تا تاريخ 1400/12/29 استفاده نمايند: 1 ـ ايجاد صلاحيت جديد براي اشخاص حقوقي طراح و ناظر مذكور، مجاز نمي باشد. 2 ـ افزايش ظرفيت شخص حقوقي ناشي از تغيير افراد شاغل يا عضو هيأت مديره صرفاً در شرايط زير امكان پذير مي باشد: الف) جايگزيني عضو در هر پايه و صلاحيت بجاي عضو فوت شده شاغل يا عضو هيأت مديره شخص حقوقي ب) ارتقاء پروانه اشتغال به كار حقيقي شخص يا عضو هيأت مديره 3 ـ جايگزيني شخص شاغل يا عضو هيأت مديره با ساير اشخاص مشروط به عدم افزايش ظرفيت اشتغال در هر رشته بلامانع است. 4 ـ تمديد پروانه اشتغال به كار كليه اشخاص حقوقي طراح و ناظر كه تاريخ اعتبار پروانه ايشان از 1399/12/20 پايان يافته است با رعايت بندهاي فوق و ارائه ساير مدارك مورد نياز و با اخذ تعهد كتبي مبني بر تطبيق شرايط خود با شيوه نامه جديد، تا تاريخ 1400/12/29 بلامانع است. 5 ـ صدور پروانه اشتغال به كار صرفاً با شرايط شيوه نامه ابلاغي 1399/12/20 و اصلاحيه مورخ 1400/7/11 امكان پذير مي باشد. 6 ـ اشخاص حقوقي طراح و ناظر كه تاريخ اعتبار آن ها تا تاريخ 1400/12/29 منقضي مي شود صرفاً تا 1401/1/31 فرصت دارند نسبت به تشكيل پرونده و تطبيق شرايط خود با شيوه نامه ابلاغي اقدام نمايند و در غير اينصورت امكان استفاده از سوابق شخص حقوقي جهت كسب امتياز تجربه كاري موضوع جدول شماره 7 شيوه نامه فوق الذكر، براي ايشان ميسر نمي باشد. 7 ـ مسئوليت كارهاي نظارت قبلي اشخاص حقوقي كه خود را با شيوه نامه مذكور و اصلاحيه آن تطبيق ندهند، تا اتمام عمليات ساختماني بر عهده همان شخص حقوقي مي باشد و در صورت انطباق شرايط شخص حقوقي با شيوه نامه ابلاغي، چنانچه شخص حقوقي صلاحيت لازم براي تقبل آن پروژه ها را نداشته باشد لازم است مديرعامل و مهندسان تعهد كننده پروژه هاي مذكور يا مديرعامل و مهندسان داراي صلاحيت و ظرفيت مشابه، تا زمان اتمام عمليات ساختماني و ارائه گزارش پايان كار ساختمان به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه در شركت حضور داشته باشند. 8 ـ براي اشخاص حقوقي طراح و ناظر كه تا پايان سال جاري و پس از تطبيق با شيوه نامه فوق الاشاره پروانه اشتغال به كار صادر مي گردد، ضريب اولويت 50 درصد در فرمول ارجاع كار لحاظ مي شود. 9 ـ بكارگيري بازنشستگان تا سقف 25 درصد تعداد اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي با رعايت شرايط مندرج در جدول شماره 5 شيوه نامه ياد شده، بلامانع است. شايان ذكر است در صورت استفاده از بازنشستگان، لازم است در زمان تمديد پروانه اشتغال به كار، تأييديه پرداخت ماليات درآمد قرارداد اين گونه اشخاص براي ايامي كه در شركت حضور داشته اند، ارائه شود. ب ـ بندهاي 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 بخشنامه 400/83904 مورخ 1400/7/11 3 ـ در خصوص بند 8 ماده 7 شيوه نامه، موضوع الزام ارائه شماره بيمه تأمين اجتماعي شاغلان تمام وقت شخص حقوقي براي صدور پروانه اشتغال به كار و با توجه به بخشنامه شماره 670 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص بيمه اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مبني بر تعيين حداكثر سن 50 سال تمام (براي فاقدين سابقه بيمه)، احراز تمام وقت بودن اعضاي داراي سن بيش از 50 سال در هيأت مديره اشخاص حقوقي، صرفاً با تأييد رسمي سازمان تأمين اجتماعي استان ذيربط مبني بر فقدان سابقه بيمه براي عضو مورد نظر و تأييد وجود منع قانوني در اين ارتباط (موضوع بخشنامه فوق الاشاره) و همچنين پس از ارائه ليست پرداخت ماليات حقوق كه مي بايست به تأييد سازمان امور مالياتي ذيربط رسيده باشد و ارائه فرم خوداظهاري رسمي توسط عضو مورد نظر، امكان پذير مي باشد. 5 ـ متن زير جايگزين بند 4 ماده 7 شيوه نامه ابلاغي مورخ 1399/12/2 مي گردد: «مديرعامل يا مسئول واحد فني (موضوع ماده 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) بايد داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در يكي از چهار رشته اصلي ساختمان (عمران، معماري، تأسيسات برقي و تأسيسات مكانيكي ساختمان) بوده و به صورت تمام وقت در شخص حقوقي شاغل باشد.» 7 ـ در صورتي كه شخص حقوقي تا تاريخ 1400/10/30 نسبت به تطبيق شرايط خود با مفاد شيوه نامه ابلاغي و اصلاحيه آن اقدام نكرده باشد، هرچند پروانه اشتغال به كار ايشان تا پايان تاريخ مندرج بر روي پروانه معتبر مي باشد و مي توانند از مزاياي پروانه خود استفاده نمايند ليكن مانده ظرفيت اشتغال به كار ايشان در هر رشته، از تاريخ مذكور تا پايان سال 1400 با ضريب پنجاه درصد (50 %) و ظرفيت اشتغال به كار ايشان تا زمان انقضاي اعتبار پروانه (نهايتاً تا تاريخ 1402/12/19 ) به ترتيب براي سال بعد (سال 1401) با ضريب سي درصد و براي سال بعد از آن با ضريب ده درصد محاسبه مي شود. لازم به ذكر است تا پايان تاريخ اعتبار پروانه اشتغال به كار صادره بر اساس ضوابط قبل از تاريخ شيوه نامه ابلاغي ( 1399/12/20 )، اشخاص حقوقي طراح و ناظر مي توانند درخواست هاي مربوط به جابه جايي اعضاء و تغيير آدرس و آگهي تغييرات را طبق روال قبل به مرجع صدور پروانه ارائه نمايند و ساير درخواست ها از قبيل ارتقاء پايه شخص حقوقي، اضافه نمودن تعداد مهندسان، تغيير در افزايش تعداد رشته ها يا هرگونه تغيير در صلاحيت، مستلزم تطبيق شرايط با شيوه نامه ابلاغي شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 و اين اصلاحيه مي باشد. 8 ـ مطابق ماده 16 شيوه نامه شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 ، امكان صدور هرگونه مجوز فعاليت دفاتر طراحي مهندسي ساختمان از تاريخ ابلاغ، صرفاً بدون اعمال هرگونه ضريب افزايش ظرفيت براي مهندسان طراح وجود دارد ضمناً اشخاص حقيقي نيز مي توانند خدمات طراحي يا محاسبه خود را در حدود صلاحيت درج شده در پروانه اشتغال به كار شخص حقيقي خود ارائه نمايند. 9 ـ متن زير، ذيل جدول شماره 5 اضافه مي شود: *** استفاده از مهندسان رشته هاي عمران يا معماري يا صلاحيت نظارت به جاي مهندسان نقشه بردار، ترافيك و شهرسازي در پايه مورد درخواست براي تكميل اعضاي هيأت مديره شخص حقوقي بلامانع مي باشد. ليكن در صورتي كه در پروژه نياز به استفاده از مهندس نقشه بردار، شهرساز يا ترافيك باشد، لازم است شخص حقوقي از خدمات مهندسان حقيقي داراي صلاحيت در اين زمينه استفاده نمايد. 10 ـ مقادير حداكثر طبقه هر كار طراحي و نظارت در جدول شماره 6 به شرح زير جايگزين مي شود: جدول شماره 6 ـ صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقوقي پايه ـ امتياز ـ حداكثر طبقه هر كار طراحي يا نظارت ـ حداكثر مساحت نظارت هر رشته در هر مقطع زماني (مترمربع) ـ حداكثر مساحت طراحي در هر رشته طي يك سال منتهي به اسفند ماه (مترمربع) ـ تعداد كار مجاز براي اشخاص حقوقي هر رشته (طراحي/ نظارت) سه ـ 1 ـ 1500 تا 2/1750 - 1751 تا 3/2000 ـ 2001 تا 2500 ـ تا 6 سقف ـ 50/000/40/000/20/000 ـ 60/000/50/000/40/000 ـ 25/20/15 ـ 30/25/20 دو ـ 1ـ 2501 تا 2/3000 - 3001 تا 3/3500 - 3500 تا 4500 – تا 8 سقف ـ 80/000/70/000/60/000 ـ 90/000/80/000/70/000 ـ 40/35/30 ـ 50/45/40 يك ـ 1ـ 4501 تا 2/5000 - 5001 تا 3/55000 - 5501 تا 6000 ـ 9 سقف و بيشتر ـ 50/000/40/000/20/000 ـ 60/000/50/000/40/000 ـ 55/50/45 ـ 60/55/50 11 ـ وفق ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، امكان تشخيص شخص حقوقي طراح و ناظر در يك رشته و با رعايت موارد زير وجود دارد: الف) حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو هيأت مديره با صلاحيت توأمان طراحي و نظارت در رشته مورد تقاضا كه يكي از آن ها مديرعامل شخص حقوقي باشد الزامي است. ب) حداكثر تعداد مهندسان در هر شخص حقوقي تك رشته اي، چهار (4) نفر داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي مي باشد. ج) صلاحيت اين دسته از اشخاص حقوقي بر اساس پايين ترين پايه عضو هيأت مديره در رشته مورد تقاضا محاسبه مي شود. د) ظرفيت اين دسته از اشخاص حقوقي با احتساب مجموع ظرفيت مهندسان عضو هيأت مديره شخص حقوقي (با لحاظ مصوبات تأييد شده هيأت 4 نفره/ 5 نفره استان) و با اعمال ضريب افزايشي بيست درصد (20 %) خواهد بود. هـ) تعداد كار مجاز اين دسته از اشخاص حقوقي بر اساس مجموع تعداد كار هر مهندس عضو هيأت مديره شخص حقوقي (با لحاظ مصوبات تأييد شده هيأت 4 نفره/ 5 نفره استان) و بدون اعمال ضريب افزايشي محاسبه مي شود. و) كليه اعضاي هيأت مديره مي بايست به صورت تمام وقت در شخص حقوقي حضور داشته باشند. ز) رعايت بندهاي 1 الي 3 و بندهاي 6 الي 13 و بندهاي 15 و 16 از ماده 7 شيوه نامه ابلاغي مورخ 1399/12/20 با اعمال اين اصلاحيه، براي كليه اشخاص حقوقي تك رشته اي الزامي است. 12ـ به منظور تسهيل و تشويق در تطبيق شرايط و رعايت مفاد اين شيوه نامه، رعايت موارد زير الزامي است: الف) صرفاً پنجاه درصد (50 %) ظرفيت اشتغال مصرف شده اشخاص حقوقي شامل طراحي و نظارت در زمان صدور پروانه اشتغال به كار منطبق با شيوه نامه ابلاغي شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 در ظرفيت شخص حقوقي محاسبه مي شود. ب) چنانچه بعد از اعمال ضريب پنجاه درصد (50 %) ظرفيت باقيمانده شخص حقوقي تطبيق يافته با آخرين اصلاحات اعمال شده در شيوه نامه ابلاغي مورخ 1399/12/20 صفر يا كمتر شود، شخص حقوقي مذكور براي دوره منتهي به اسفند ماه 1400 مي تواند از ده درصد (10 %) ظرفيت در نظر گرفته شده براي صلاحيت پايه جديد استفاده نمايد. ج) مسئوليت كارهاي نظارت در دست انجام توسط اشخاص حقوقي كه خود را با شيوه نامه مذكور و اصلاحيه آن تطبيق نداده اند، تا اتمام عمليات ساختماني بر عهده همان شخص حقوقي مي باشد و در صورت انطباق شرايط شخص حقوقي با شيوه نامه ابلاغي جديد چنانچه شخص حقوقي جديد صلاحيت لازم براي تقبل آن پروژه ها را نداشته باشد لازم است مديرعامل و مهندسان تعهد كننده پروژه هاي مذكور يا مديرعامل و مهندسان داراي صلاحيت و ظرفيت مشابه، تا زمان اتمام عمليات ساختماني و ارائه گزارش پايان كار ساختمان به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه در شركت حضور داشته باشند. 13ـ اداره كل راه و شهرسازي استان مطابق تبصره ماده 6 شيوه نامه، مي بايست پس از تكميل مدارك و تأييد كميته تشخيص صلاحيت، فرم هاي پيوست اين بخشنامه را به صورت كامل تكميل نموده و سپس پرونده را جهت طي مراحل صدور پروانه اشتغال به كار به حوزه معاونت مسكن و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمايند. ج ـ نامه شماره 02/100/177235 مورخ 1399/12/20 وزير راه مديران كل محترم راه و شهرسازي استان ها با سلام نظر به لزوم تجديد ساماندهي، افزايش كيفيت ارايه خدمات مهندسي و در اجراي مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به پيوست شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي طراح و ناظر جهت اجرا ابلاغ مي گردد لازم به ذكر است كليه اشخاص حقوقي طراح و ناظر كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال معتبر مي باشند تا پايان خرداد ماه سال 1400 فرصت دارند شرايط خود را با اين شيوه نامه مطابقت دهند. د ـ بندهاي 9، 11 و 12 ماده 7 شيوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 9 ـ در مدت محروميت قطعي و ممنوعيت قانوني شخص حقوقي، اعضاي هيأت مديره امتيازآور براي انجام و ارائه خدمات مهندسي به جز در مورد پروژه هاي در دست اقدام، امكان فعاليت ندارند. 11 ـ اشتغال به كار تمام وقت اعضاي هيأت مديره امتيازآور، در اشخاص حقوقي ضروريست و از طريق ليست بيمه يا ساير روش هاي مقتضي احراز مي شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طريق اداره كل راه و شهرسازي استان به عنوان تخلف به شوراي انتظامي استان ارجاع مي گردد و رأي شوراي انتظامي ملاك عمل مي باشد. 12 ـ ارائه ليست بيمه اشخاص امتيازآور در شخص حقوقي، در زمان تمديد، ارتقاء و تغييرات الزامي مي باشد. هـ ـ تبصره ماده 16 شيوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ماده 16 ـ از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه صدور كليه پروانه هاي اشتغال طراح و ناظر حقوقي مشمول رعايت ضوابط، مقررات و مفاد اين شيوه نامه مي باشد و مواد 5 و 6 از فصل دوم به جز جدول شماره 1 و ماده 15 از فصل چهارم و بندهاي ذيل آن ها از پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و كليه مباحث مربوط به اشخاص حقوقي طراح و ناظر و شيوه نامه ها، بخشنامه ها، ضوابط و فرايندهايي كه مغاير اين شيوه نامه باشد لغو مي گردد. تبصره: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار شخصي حقيقي، مي توانند خدمات مهندسي خود را در حدود صلاحيت درج شده در پروانه اشتغال به كار، وفق مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) و بخشنامه هاي ذي ربط ارائه نمايند و نيز امكان ارائه خدمات مهندسي در بخش طراحي نيز در قابل دفاتر طراحي مهندسي چند نفره، بدون اعمال ضرايب افزايش ظرفيت، براي مهندسان طراح وجود دارد. و ـ جدول هاي شماره 2، 8 و 9 شيوه نامه شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 جدول شماره 2 ـ امتياز پروانه اشتغال به ازاي هر نفر امتياز پايه ـ پايه سه ـ پايه دو ـ پايه يك ـ پايه يك در حد صلاحيت ارشد 6A-15-25-40-60 2-4-6-8 B ـ آخرين پايه پروانه اشتغال، ملاك عمل مي باشد. جدول شماره 8 ـ امتياز ساختار مديريتي موضوع ـ حداكثر امتياز داشتن پروانه كارشناسي رسمي ماده 27 قانون، دادگستري و قوه قضاييه براي اعضاي هيأت مديره * ـ 500 تحصيلات كلاسيك در رشته هاي مرتبط با مديريت علاوه بر رشته هاي فني مهندسي * ـ 400 اشتغال مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان در شخص حقوقي * * ـ 600 اشتغال افراد شاغل بيمه شده در شخص حقوقي * * * ـ 200 * به ازاي هر نفر ـ 40 امتياز * * به ازاي هر نفر عضو بيمه شده توسط شخص حقوقي ـ 50 امتياز * * * به ازاي هر نفر عضو بيمه شده توسط شخص حقوقي ـ 30 امتياز ـ حداكثر امتياز قابل كسب از جدول شماره 8 براي اشخاص حقوقي با پايه 3، 2 و 1 به ترتيب 400، 500 و 600 امتياز مي باشد. جدول شماره 9 ـ امتياز امكانات پشتيباني موضوع ـ حداكثر امتياز پژوهش و آموزش ـ 600 مالكيت دفتر كار به ازاي هر 50 مترمربع، 100 امتياز با احتساب كسر متراژ به تناسب ـ 300 كتابخانه به ازاي 100 عنوان، 20 امتياز ـ 50 رايانه، پلاتر، چاپگر به ازاي هر دستگاه قابل استفاده، 10 امتياز ـ 100 عضويت در مجامع حرفه اي معتبر (داخلي و بين المللي) ـ 400 ز ـ بند 2 دستورالعمل شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي 2 ـ مطابق با بند 13 ابلاغيه شماره 400/102509 مورخ 1402/6/7 مفاد جدول شماره 5 اين ابلاغيه ملاك عمل نبوده و جدول شماره 5 و ستاره هاي ذيل آن در ابلاغيه دستورالعمل شركت هاي طراح و ناظر به شماره 900/1062478 مورخ 1399/12/10 حذف گرديده است." *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكيان به موجب دادخواست هايي جداگانه اعلام كرده اند كه مقرره هاي مورد شكايت مغاير با اصول 22، 40 و 138 قانون اساسي، مواد و بندهايي از قانون نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي اين قانون و همچنين مخالف موادي از قانون مدني است. ضمن اينكه تصويب مقرره هاي مورد شكايت خارج از حدود صلاحيت وضع كنندگان آن مي باشد . *در پاسخ به شكايت مذكور،مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه دفاعيه پاسخ داده است كه: فرآيند بررسي و تنظيم شيوه نامه مورد اعتراض طي جلسات متعدد و با حضور نمايندگان معرفي شده از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور بوده و همه موارد در جلسات كارشناسي مورد بحث و بررسي همه جانبه قرار گرفته و نتيجه در قالب شيوه نامه ابلاغي و در راستاي مقررات و قوانين موضوعه از جمله قانون نظام مهندسي و آيين نامه اجرايي آن تنظيم شده است. فلذا اقدامات اين وزارتخانه در موضوع مطروح به هيچ وجه خلاف موازين قانوني و خارج از حدود اختيارات و وظايف محوله نبوده است. *پرونده شماره هـ ت/0100034 به همراه لفي هاي آن مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) و قسمتي از جزء (ز) بند 11 و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: « از تاريخي كه وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز مي شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين مي گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها در آئين نامه اجرائي اين قانون معين مي شود.» ثانيا بر اساس مواد 13 و 14 و 15 و 16 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 مقرر گرديده: «ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته هاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي شود.» و «حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت مي شود بايد برحسب الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرح هاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشه ها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و يا تعهد نظارت شود.» و «در مورد شركت هاي دولتي وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداري ها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها مي باشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيتدار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آئين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.» و « مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آئين نامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كرده اند، نخواهد بود.» ثالثا بر اساس ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گرديده: «دستورالعمل هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به و سيله و زارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر و زارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.» بنا به مراتب مذكور بخشنامه شماره 400/156277 مورخ 1400/11/13 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 3، 5، 7، 8، 13، جزء هاي (ب) الي (و) بند 11 و آن قسمت از جزء (ز) اين بند كه مفيد لازم الاجرا دانستن (بندهاي 1 و 3 و بندهاي 6 الي 13 به جز قسمت دوم بند 11 و بندهاي 15 و 16 ماده 7 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي) مي باشد و جزء هاي (الف) و (ب) بند 12 بخشنامه شماره 400/83904 مورخ 1400/7/11 معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، بندهاي 9 ، 11 (به استثناي قسمت دوم) و 12 ماده 7 و جداول شماره 2 ، 8، 9 و تبصره ماده 16 شيوه نامه تشخيص صلاحيت اشخاص حقوقي (موضوع مواد 14 و 15 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) به شماره 400/1062478 مورخ 1399/12/10 ابلاغي تحت نامه شماره 02/177235/100 مورخ 1399/12/20 وزير راه و شهرسازي، بند 2 نامه شماره 430/176638 مورخ 1402/9/29 دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، مواد 13 و 14 و 15 و 16 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1383 صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكيان نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آنها نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه