نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسي با موضوع طرح دعاوي در مراجع قضايي و نيز مرجع صالح براي طرح دعوا و احقاق حق جمهوري اسلامي ايران در دعاوي كه حقوق و اموال عمومي و دولتي مورد تعدي قرار گرفته است

شماره 1930 – 52 – 1401 – 454 – ح - 10 /10 /65 رياست محترم شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران 1- در تاريخ 3 /10 /1359 قراردادي به مبلغ 000 /550 /73 دلار آمريكايي به منظور خريد تجهيزات نظامي بين وزارت دفاع و شركت ايراني اينتر پارتس به امضاء مي ‏رسد. شركت مذكور شخصي به نام احمد حيدري (يكي از سهامداران شركت) را در تاريخ 4 /10 /1359 به عنوان نماينده فروشنده و وزارت دفاع نيز كاردار وقت سفارت جمهوري اسلامي ايران در مادريد را به عنوان نماينده خريدار تعيين و معرفي مي ‏نمايند. 2- بانك ملي ايران - شعبه پاريس در تاريخ 3 /11 /1359 به استناد اوراقي كه به امضاي نمايندگان فوق رسيده بود كلاً مبلغ 868 /946 /56 دلار در وجه شركت اونيورسال اويل تريد پرداخت در حالي كه مطلقاً كالا و تجهيزاتي تحويل نماينده وزارت دفاع نشده بود. 3- وزارت دفاع با هماهنگي و همكاري سفارت جمهوري اسلامي ايران در پاريس آقاي بورگه را كه به عنوان وكيل جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت امور خارجه تعيين شده بود مأمور مي‏ نمايد تا در مقام احقاق حق حقوق از دست رفته برآيد. وكيل مذكور و نماينده اعزامي از طرف اين وزارت پس از انجام تحقيقاتي مطلع مي ‏شوند كه احتمالاً ممكن است مقداري از مبالغ كلاهبرداري شده در حساب هاي شخصي كلاهبرداران در سوئيس موجود باشد. مراجع قضايي سوئيس توقيف موقت حساب هاي شخصي كلاهبرداران را منوط به ‏سپردن وثيقه‏ اي مي ‏نمايند كه اين وثيقه بلافاصله به دادگاه ارايه و نهايتاً موفق به توقيف چندين حساب مشترك و شخصي كلاهبرداران و شركت اونيورسال اويل تريد مي ‏گردد. 4- وكلاي كلاهبرداران و همچنين شركت اونيورسال اويل تريد در جهت اعتراض به توقيف حساب هاي مسدود شده به مراجع قضايي سوئيس دادخواست هايي تقديم مي ‏نمايند. مراجع مذكور طي پنج فقره رأي جداگانه كليه شكايات آنان را مردود اعلام داشته و در حال حاضر وزارت دفاع با سپردن ده ميليون فرانك سوئيس به عنوان وثيقه حساب هاي مذكور را كه حدوداً بين 23 تا 30 ميليون دلار موجودي آنهاست در توقيف دارد. وكيل شركت اونيورسال تريد سعي دارد به نحوي از انحاء با ارايه دلايل و ايرادات مختلف وزارت دفاع را محروم از ادامه توقيف وجوه نمايد. به منظور دستيابي به اين هدف از يك سال گذشته وكيل مذكور به بهانه واهي و با استناد به اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادعا نموده كه: اولاً- بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي ايران تفاوت وجود دارد و طبق اصل 139 قانون اساسي، جمهوري اسلامي ايران صلاحيت و اختيار اقامه دعوي براي قراردادي كه وزارت دفاع منعقد نموده در مراجع قضايي خارجي را ندارد. ثانياً- طرح دعوي منحصراً در صلاحيت وزارتخانه‏ ها بوده و نه در صلاحيت جمهوري اسلامي ايران. 5- اين وزارت بنا به پيشنهاد وكيل سوئيسي پرونده و با هماهنگي دفتر خدمات حقوقي بين‏ المللي جمهوري اسلامي ايران تأييديه يكي از استادان دانشكده حقوق دانشگاه تهران را اخذ و به دادگاه ارسال نمود. مجدداً ايراد گرفته شد كه در خصوص اصل 139 قانون اساسي گواهي ديگري توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در سوئيس تهيه و ارايه شود كه پس از هماهنگي با وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي گواهي مورد نظر نيز تهيه و به‏ دادگاه تسليم گرديد. 6- در جلسه رسيدگي ماهوي وكيل شركت اونيورسال تريد از محضر دادگاه درخواست نمود كه در خصوص مسأله تفسير اصل 139 قانون اساسي بحث و تبادل نظر گردد كه درخواست مذكور مورد قبول واقع و جلسه رسيدگي بعدي به تاريخ 25 /10 /1365 موكول گرديده است. بديهي است اگر دادگاه نظريه وكيل شركت مذكور را بپذيرد دعوي مطروحه عليه شركت مردود و توقيف انجام شده باطل اعلام خواهد شد. با نگرش به موارد فوق استنباط اين وزارت از برداشت وكيل شركت اونيورسال اويل- تريد بر اين منوال است كه وقتي صلح دعاوي و ارجاع به داوري راجع به اموال عمومي و دولتي در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد و با توجه به اينكه رييس هيأت وزيران نخست وزير مي ‏باشد بنابراين اقامه دعوي بالاخص زماني ‌كه طرف دعوي خارجي باشد نيز مي‏ بايست توسط رييس دولت و يا وزارتخانه ذيربط صورت گيرد نه جمهوري اسلامي ايران و در واقع «جمهوري اسلامي ايران» به طور مطلق با «دولت جمهوري اسلامي ايران» متفاوت مي ‏باشد. خواهشمند است مقرر فرمايند در خصوص تفسير اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظريه عالي آن شوراي محترم را اعلام تا مورد اقدام قرار گيرد.‏ وزير دفاع - سرهنگ ستاد-خلبان محمد حسين جلالي

شماره 7484 - 11 /10 /1365 وزارت محترم دفاع جمهوري اسلامي ايران‏ عطف به نامه شماره 1930 - 520 - 1401 - 454 - ح مورخ 10 /10 /1365 اشعار مي ‏دارد موضوع در شوراي نگهبان مطرح و به شرح زير اظهارنظر گرديد: «1- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسي منحصراً مربوط به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و يا ارجاع دعاوي به داوري مي ‏باشد و شامل طرح دعوي در مراجع قضايي نمي ‏باشد. 2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومي و دولتي مورد تعدي قرار گيرد جمهوري اسلامي ايران با توجه به قانون اساسي مي‏ تواند براي احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوي در مراجع قضايي اعم از داخلي و خارجي، معمول دارد. همچنين جمهوري اسلامي ايران مي ‏تواند به وسيله وزارتخانه ‏ها و يا سازمان هاي ذيربط اقدامات مزبور را انجام دهد».‏

دبير شوراي نگهبان - لطف الله صافي