قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/703 مورخ 1401/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه در صورت توقيف وجه جهت اجراي قرار تامين خواسته

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/07/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/07/24
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : پرونده با اجراي قرار تأمين خواسته مورخ 1392/3/29 به اجراي احكام ارسال شده است؛ در همان تاريخ وجوهي از حساب خوانده توقيف شده و اين وجوه در تاريخ 1392/10/3 به حساب سپرده دادگستري واريز شده است و پس از ارسال اجراييه در تاريخ 15/12/1394 به اجراي احكام حقوقي، اجراي احكام در تاريخ 1395/1/17 طي مكاتبه‌اي با ذي‌حسابي پرداخت وجه به محكوم‌‌له را دستور داده است. توضيح آن‌كه خوانده در تاريخ 1393/3/5 طي مكاتبه‌اي با دادگستري ذي‌ربط اعلام داشته خواسته خواهان از محل وجه توقيفي پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجراي احكام اعلام نكرده و خسارت تأخير تأديه را تا زمان ارسال اجراييه به اجراي احكام حقوقي يعني تاريخ 1394/12/15 محاسبه كرده است. با عنايت به مراتب يادشده خواهشمند است ارشاد فرماييد در فرض سؤال، خسارت تأخير تأديه از زمان اعلام خواهان به دادگاه ذي‌ربط يعني تاريخ 1393/3/5 بايد محاسبه شود و يا زمان وصول اجراييه به اجراي احكام يعني تاريخ 1394/12/15 بايد مبناي محاسبه قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه مطابق مقررات از جمله ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره الحاقي (1376) به ماده 2 قانون صدور چك و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول محكوم‌به يا اجراي حكم محاسبه مي‌شود و اجراي احكام بايد مطابق مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام كند؛ بنابراين صرف توقيف وجه در اجراي قرار تأمين خواسته يا صرف اعلام خوانده مبني بر برداشت مبلغي از وجوه توقيفي پيش از صدور اجراييه به معني وصول و اجراي حكم محكوميت بعدي همان خوانده و پرداخت به محكوم‌له تلقي نمي‌شود و بر اين اساس، در فرض سؤال خسارت تأخير تأديه تا زمان اجراي حكم محاسبه مي‌شود.