آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون جامع حمايت ازحقوق معلولان

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پيشنهاد مشترك و‌زارت دادگستري و سازمان بهزيستي كشور موضوع نامه شماره 5521/02/111 مورخ 12/10/1383 و‌زارت دادگستري و به استناد تبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

كليه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفي و اعلام سازمان بهزيستي كشور جهت نصب و عزل قيم براي افراد معلول اقدام نمايند.

تشخيص معلوليت افراد موضوع قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به منظور نصب قيم، با كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.

مراقبت، نگهداري و توانمند سازي معلولان و همچنين نمايندگي قانوني آنها در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي تا زمان نصب قيم توسط دادگاه، با سازمان بهزيستي كشور خواهد بود.

در موارد فوريت و ضرو‌رت مانند فوريتهاي پزشكي كه دسترسي به قيم مقدو‌ر نيست و نيز در مواردي كه اساساً قيم نصب نشده است، مسؤو‌لين بهزيستي در سراسر كشور و همچنين كاركنان بهزيستي به تشخيص رييس سازمان يا رييس اداره، با اختيارات و مسؤو‌ليتهاي قانوني قيم عمل خواهند نمود.

سازمان بهزيستي كشور مكلف است اجرت قيم موضوع اين آيين‌نامه را از محل اعتباراتي كه در بودجه ساليانه پيش‌بيني مي‌شود، پرداخت نمايد.

اجرت قيم آن عده از معلوليني كه توانايي مالي دارند با تشخيص دادگاه از محل اموال معلولين پرداخت خواهد شد.

چنانچه قيم به تكاليف قانوني خود مانند ارايه صورتحساب زمان تصدي به دادستان عمل نكند سازمان بهزيستي كشور موظف است مراتب را جهت عزل قيم به دادگاه صالح اعلام نمايد.

سازمان بهزيستي كشور موظف است نسبت به ارايه مشاو‌ره حقوقي به كليه معلولان كشور و تعيين و‌كيل براي دفاع از حقوق افراد معلول در محاكم قضايي اقدام و به دادگاه مربوط معرفي نمايد.

سازمان بهزيستي كشور مجاز است در موارد ضرو‌ري جهت جلوگيري از تضييع حقوق معلولان بي‌سرپرست به نمايندگي از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوي و دادخواهي نمايد.

سازمان بهزيستي كشور علاو‌ه بر استفاده از و‌كلاي دادگستري و مشاو‌ران حقوقي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاو‌ي مربوط به معلولين مي‌تواند از كارشناسان اداره حقوقي يا كارمندان رسمي خود با رعايت شرايط مقرر در ماده (32) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ـ مصوب 1379 ـ به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايد.

كانونهاي و‌كلاي دادگستري در سراسر كشور و نيز مركز امور مشاو‌ران حقوقي، و‌كلا و كارشناسان قوه قضاييه موظفند حسب درخواست سازمان بهزيستي كشور و ادارات تابعه آن در سراسر كشور نسبت به تعيين و‌كيل معاضدتي موردنياز افراد معلول اقدام نمايند.

سازمان بهزيستي كشور مكلف است درصورتي كه معلولين به و‌اسطه عدم‌كفايت دارايي قادر به تأ‌ديه هزينه دادرسي نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي به دادگاه تقديم نمايد و دادگاه در صدو‌ر حكم مباني نظرات سازمان را تا حد امكان مورد توجه قرار خواهد داد.

قيم يا معلول كه متقاضي حمايت قضايي مي‌باشند بايد درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل به سازمان بهزيستي كشور تسليم نمايند.

مرجع تشخيص ضرو‌رت حمايت قضايي و حقوقي از معلولين، بالاترين مقام سازمان، مديران كل ادارات بهزيستي استانها و رؤساي ادارات بهزيستي شهرستانهاي سراسر كشور خواهند بود.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور