رأي شماره 1889235 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:(اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري) اعلام تعارض در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري(كاركنان شركت مخابرات)كه سهام شركت تابع آنها به بخش غير دولتي واگذار شده است، صندوق بازنشستگي كشوري كه با مي بايست ازتاريخ واگذاري آن شركت مقررات تامين اجتماعي را برآن ها اعمال مي كرد كه با تاخير اقدام كرده است و كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود وبيمه شده است و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود آراء صادره از شعبه 26 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه بر ورود شكايت اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است

شماره0207772 - 1403/8/16 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001889235 مورخ 1403/8/8 با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري (كاركنان شركت مخابرات) كه سهام شركت تابع آنها به بخش غير دولتي واگذار شده است، صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست از تاريخ واگذاري آن شركت مقررات تأمين اجتماعي را بر آن ها اعمال مي كرد كه با تأخير اقدام كرده است و كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده است و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود آراء صادره از شعبه 26 تجديد نظر ديوان عدالت اداري كه بر ورود شكايت اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/8 شماره دادنامه: 140331390001889235 شماره پرونده: 0207772 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: دبيرخانه شوراي هماهنگي كانون هاي بازنشستگي مخابرات سراسر كشور موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: دبيرخانه شوراي هماهنگي كانون هاي بازنشستگي مخابرات سراسر كشور به موجب لايحه شماره 3004/ك/ هـ/ش ـ 1402/10/12 اعلام كرده است كه: "بيش از پنجاه درصد سهام شركت مخابرات ايران در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1388/8/18 به بخش غير دولتي واگذار و به استناد مواد 4 قانون مديريت خدمات كشوري و قانون محاسبات عمومي وضعيت حقوقي شركت از تاريخ ياد شده از دولتي به خصوصي تغيير يافته و بنا به نص صريح تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و قواعد حاكم بر شركت هاي غير دولتي، كاركنان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري شاغل در شركت (موسوم به 9 درصد) نيز از زمان واگذاري تابع مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي شده اند. مطابق تبصره ياد شده و ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44، بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي كشوري شركت هاي واگذار شده به بخش غير دولتي از جمله شركت مخابرات ايران بر خلاف قاعده و اصل حاكميت مقررات هر صندوق نسبت به مشمولين خود در اجراي مقرره اي مهم و قابل توجه، به طور استثنايي مخيّر به ابقاء در صندوق بازنشستگي سابق خود شده اند كه تبصره 2 ماده 31 قانون اخير الذكر نيز بر اين مهم تأكيد و چنين مقرر داشته است كه: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرايم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» و دادنامه شماره 2360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز كه بر همين مبنا اصدار يافته است در محاسبه حقوق بازنشستگي و مستمري اين قبيل بازنشستگان، صندوق بازنشستگي كشوري را به تبعيت از مقررات قانون تأمين اجتماعي ملزم نموده است. به رغم صدور دادنامه ياد شده عليه صندوق بازنشستگي كشوري، شركت مخابرات ايران در جهت تمهيد مقدمات اجراي مفاد آن نسبت به بازنشستگان واجد شرايط خود، رأساً نسبت به پرداخت حق بيمه دو سال آخر خدمات آنان وفق مقررات تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام نموده و آن صندوق نيز متعاقباً نسبت به صدور احكام بازنشستگي براساس حق بيمه هاي دريافتي هريك از آنان مبادرت نموده است. بنابراين با اجراي دادنامه موصوف نسبت به بازنشستگي بعد از تاريخ صدور آن به ويژه بازنشستگان اسفند ماه سال 1400 و به بعد شركت مخابرات ايران، تفاوت فاحش دريافتي آنان با مشمولين صندوق تأمين اجتماعي در شرايط مشابه شغلي به حداقل ممكن تقليل يافته است. مسلم است كه هدف قانونگذار حكيم از وضع مقرره استثنايي ناظر بر تابعيت مشمولين ساير صندوق هاي بازنشستگي از مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي در تغيير ماهيت شركت هاي واگذار شده در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 از دولتي به غير دولتي (خصوصي) نهفته است. ولي صندوق بازنشستگي كشوري به رغم الزامات قانوني و صدور رأي وحدت رويه ياد شده در عمل نوع جديدي از صندوق بازنشستگي را از تركيب دو قانون مديريت خدمات كشوري و تأمين اجتماعي خلق و ابداع نموده و منويات خود در قالب احكام حقوق بازنشستگان بعد از تاريخ صدور رأي جاري و ساري نموده است نه اهداف مدّنظر مقنن و مفاد رأي هيأت عمومي ديوان را. با عنايت به مراتب معروضه و موانع قانوني موجود براي درخواست تسري اثر دادنامه 2360 به قبل از تاريخ صدور آن از سوي بازنشستگان ذي نفع مخابرات (ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه 1452 مورخ 1395/12/24 هيأت عمومي ديوان عدالت)، كاركنان بازنشسته شركت مخابرات ايران در بازه زماني 1388/8/18 تا تاريخ صدور دادنامه ياد شده (1398/8/14) در جهت احقاق حقوق حقّه خويش و رفع نابرابري حقوق دريافتي در مقايسه با مشمولين صندوق تأمين اجتماعي نسبت به تظلم خواهي در ديوان عدالت اداري مبادرت نموده و شعب متعدد آن ديوان اعم از بدوي و تجديد نظر در راستاي جلوگيري از تصميمات و اقدامات خلاف قوانين و مقررات صندوق بازنشستگي كشوري و اعاده حقوق تضييع شده شكّات، به تأسي از اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آراي متعددي عليه صندوق و له شاكيان پرونده صادر نموده و آراي قطعي مزبور به اجراي احكام آن ديوان ارجاع يافته است. شايان ذكر است صندوق بازنشستگي كشوري به عنوان محكوم عليه دادنامه هاي ارجاع شده به اجراي احكام ديوان، به بهانه عدم واريز حق بيمه هاي محكوم لهم توسط شركت مخابرات ايران از انجام تكاليف مقرر در مواد 107 به بعد قانون ديوان عدالت اداري تاكنون استنكاف نموده است. حال آن كه به موجب نص صريح تبصره 2 ماده 31 قانون صدرالاشاره و مفاد رأي 2360، صندوق بازنشستگي كشوري نيز از اختيارات قانوني مندرج در مواد 49 و 50 قانون تأمين اجتماعي و آيين نامه اجرايي مواد ياد شده برخوردار بوده و در جهت اجراي دادنامه هاي قطعي صادر شده له شاكيان و استيفاي مطالبات ممتازه خود همانند صندوق تأمين اجتماعي مي تواند رأساً نسبت به محاسبه حق بيمه متعلقه و جرايم آن و برداشت از حساب كارفرما (شركت مخابرات ايران) اقدام نمايد. ليكن در جهت فرار از اجراي تكاليف قانوني فوق الذكر در توافقي ضمني و نانوشته با آن شركت از توسل به اختيارات قانوني خود تاكنون سرباز زده و موجبات تضييع حقوق شاكيان و اطاله روند اجراي احكام صادره را فراهم ساخته است. برخي ديگر از شعب ديوان نيز به همان دليلي ناموجه اعلامي اعلامي از سوي صندوق بازنشستگي كشوري (عدم واريز حق بيمه توسط شركت مخابرات ايران) و برخلاف تصريح قانونگذار در مواد قانوني صدرالاشاره در پرونده هاي ديگري با خواسته اي كاملاً مشابه، مبادرت به صدور رأي له صندوق و عليه شكات نموده اند و موجبات بروز زمينه تضييع حق بسياري از بازنشستگان شاكي را در اين اوضاع اسفبار اقتصادي و وضعيت ناگوار معيشتي اين قبيل بازنشستگان در مقايسه با بازنشستگان مشمول صندوق تأمين اجتماعي و مآلاً زمينه صدور رأي وحدت رويه را فراهم نموده اند. عالي مقام، با عنايت به مراتب معنونه و رجاء واثق به توجه و عنايت آن مقام شامخ و ارجمند قضايي در بسط و توسعه عدالت اجتماعي و قضايي به تأسي از الگوي حكمت و عدالت امام علي (عليه السلام) ـ آن امام عدالت گستر ـ تقاضا دارد دستورات شايسته را جهت اعاده حقوق تضييع شده بازنشستگان 9 درصد شركت مخابرات ايران و رفع ظلم و ستم نارواي اِعمال شده در حق آنان از تاريخ خصوصي سازي شركت اصدار فرماييد." گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: 1ـ شعبه 24 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي احمد زارع سروي به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري، شركت مخابرات ايران و به خواسته الزام به اصلاح حكم بازنشستگي (الزام خواندگان به اصلاح حكم بازنشستگي از حيث اجراي مقررات تأمين اجتماعي برابر تبصره ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و طبق مفاد تبصره ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از تاريخ واگذاري شركت مخابرات) به موجب دادنامه شماره 140031390002993688 مورخ 1400/11/13 به شرح زير به رد شكايت رأي صادر كرده است: "در خصوص خواسته خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانين و مقررات زير مدنظر است: 1ـ بند 1 ماده 79 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354: در مورد مستخدمين شركت هاي دولتي كه به موجب قانون سهام آنها متعلق به بخش خصوصي شده يا بشود به ترتيب زير رفتار خواهد شد: 1. مستخدمين مشمول ماده 33 مقررات استخدامي شركت هاي دولتي و مستخدمين شركت هاي دولتي كه مشمول مقررات بازنشستگي و وظيفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگي و وظيفه مورد عمل خود خواهند بود. 2ـ تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري: درصورت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و درصورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند. 3ـ ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي: ارتباط استخدامي كاركنان بنگاه هاي دولتي واگذار شده با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قطع مي گردد و آن دسته از كاركنان بنگاه هاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در اجراي سياست هاي فروش سهام، قطع مي گردد، مي توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند. تبصره1: در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك هزينه عائله مندي، كمك هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركت هاي واگذار شده كه ميزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود، به عمل آورده و اين گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد. تبصره2: كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود. 4ـ بند (ث) ماده 21 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري: ث ـ انتقال به بخش غيردولتي كه مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد، در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط. در اين صورت، از تاريخ انتقال، رابطه استخدامي كارمند با دستگاه اجرايي قطع و با رعايت قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي، كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد. اين قبيل كارمندان مي توانند به يكي از روش هاي زير صندوق بازنشستگي خود را انتخاب نمايند: 1. تقاضاي تغيير صندوق بازنشستگي از صندوق قبلي به صندوق بازنشستگي كارفرماي جديد كه در اين صورت سوابق پرداخت كسور يا حق بيمه قبلي به منزله سابقه پرداخت حق بيمه يا كسور به صندوق جديد بوده و با انتقال كسور سهم كارمند و دولت از صندوق قبلي به صندوق جديد، پرداخت مابه التفاوتي كه صندوق جديد طبق مقررات مربوط مطالبه مي نمايد، به عهده دستگاه اجرايي متبوع قبلي كارمند خواهد بود. 2. انتخاب صندوق بازنشستگي قبلي و ادامه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي سهم مستخدم به صندوق مذكور. در اين صورت كارفرماي جديد مكلف است حق بيمه يا كسور بازنشستگي وي را بر مبناي مقررات مورد عمل صندوق قبلي محاسبه و به آن صندوق پرداخت نمايد. به استناد متون قانوني بالا كاركنان شركت هاي دولتي كه سهام آنها واگذار شده است كاركنان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و به عنوان يك تسهيل قانوني مي توانند كماكان در عضويت صندوق بازنشستگي خود باقي بمانند يا با انتقال سوابق به عضويت صندوق تأمين اجتماعي به عنوان صندوق مشمولين قانون كار در آيند. بنابراين اولاً تلازمي ميان اجرايي شدن قانون كار و مقررات مربوط به بازنشستگي قانون تأمين اجتماعي وجود ندارد و قانونگذار امكان اجراي ضوابط بازنشستگي صندوق هاي بازنشستگي ديگر را نسبت به اين كاركنان تجويز نموده است. ثانياً قانونگذار فرض سومي مبني بر ابقاء در صندوق قبلي و تغيير مقررات پيش بيني نكرده است. از اين رو امكان اعمال احكام قانون تأمين اجتماعي نسبت به كاركناني كه علي رغم اختيار تغيير صندوق بازنشستگي، مشترك صندوق سابق خود باقي مي مانند، وجود ندارد. بنابراين تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اين چهارچوب قابل فهم و تفسير است و با توجه غيردولتي بودن اين شركت ها و كاركنان آن صرفاً اقتدارات و اختيارات لازم جهت وصول حق بيمه را به اين صندوق ها واگذار مي كند. لازم به ذكر است صندوق هاي بازنشستگي حاصل پرداخت حق بيمه هاي اعضا به صورت واحد و مشابه است كه مالكيت آن را به صورت عمومي و مشترك در مي آورد و تغيير نحوه پرداخت حق بيمه برخي از اعضا برخلاف اصول بيمه داري غيرتجاري، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداري از مزاياي بيمه اي توسط اين افراد است. به همين دليل است كه جابجايي سوابق بين صندوق هاي بيمه اي همراه با پرداخت مابه التفاوت هاي مربوطه است كه در قوانين و مقررات متعدد به رسميت شناخته شده است. در مانحن فيه به دليل اين كه شاكي ابقاء در صندوق بازنشستگي قبلي خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگي صندوق بازنشستگي كشوري بوده، اقدامات خواندگان موافق مقررات بوده و تخطي در اين زمينه صورت نداده است. همچنين از سوي ديگر با توجه به اين كه شركت مخابرات در راستاي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و قانون مربوطه به بخش غيردولتي واگذار شده است و از آن جا كه مقررات هر صندوق اختصاصاً توسط آن صندوق مورد عمل قرار مي گيرد و فرض ابقاي صندوق و استفاده از مقررات صندوق ديگر اساس حق انتخاب عضويت در صندوق را توسط فرد ذي نفع (كارمند سابق) منتفي و بلاوجه مي سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگي كشوري در عمل به مقررات خود مغايرتي با قوانين و مقررات مربوطه ندارد و الزام به تبعيت اين صندوق از مقررات تأمين اجتماعي فاقد وجاهت است. درهرصورت اقدامي مغاير قانون كه موجب تضييع حقوق خواهان شده باشد، احراز نگرديد. بر اين اساس حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. برابر ماده 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، اين رأي به مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ، نزد شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظرخواهي است." رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 140131390000537311 مورخ 1401/3/9 صادره از شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. 2: شعبه 39 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي محمدرضا پورخليل شادباد به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام به اصلاح حكم بازنشستگي (اصلاح حكم بازنشستگي از حيث اعمال و اجراي مقررات تأمين اجتماعي در احتساب حقوق بازنشستگي اينجانب از تاريخ 1388/8/18 و پرداخت مابه التفاوت ناشي از آن تا زمان صدور و اجراي دادنامه با لحاظ مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14) به موجب دادنامه شماره 140131390001728998 مورخ 1401/7/26 به شرح زير مبادرت به صدور رأي كرده است: "درخصوص شكايت شاكي به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك و مستندات ارائه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفين طي گردش كار اجمالي فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لايحه دفاعيه مشتكي عنه و از آن جا كه به موجب رأي شماره 989970905812360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع شكايت و خواسته: (ابطال بندهاي «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345/ص/1366 ـ 1390/11/23 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه مورخ 1390/11/1 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن) رأي به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گرديده و در نتيجه رأي چنين بيان شده: «نظر به اين كه اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده: «در صورت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.» و ثانياً: مقنن در ماده 148 قانون كار مصوب سال 1369 مقرر كرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» و ثالثاً: به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 در خصوص كاركنان شركت هاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست مقررات قانون تأمين اجتماعي را بر آنها اعمال كند و از آن جايي كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته است مغاير با قانون به شرح پيش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» و توجهاً به اين كه صندوق بازنشستگي كشوري با استناد به ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و عدم اعمال آن نسبت به رأي مذكور، مدعي اثر ابطال رأي هيأت عمومي از زمان صدور رأي هيأت عمومي گرديده است و اين در حالي است كه مفاد رأي هيأت عمومي از مصوبه اي خلاف قانون و اقدام بر مبناي آن حكايت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات مكلف شده اند كه از اجراي مقررات مغاير قانون خودداري نمايند و از آنجا كه عدم تسري اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) به زمان تصويب مصوبه نمي تواند نافي تكليف اساسي مذكور باشد، فلذا خواسته شاكي را نسبت به صندوق بازنشستگي كشوري وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10، 11، 17 و 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور قابل تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست از سوي طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد. مهلت تجديد نظر خواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد." در اثر تجديدنظر خواهي از رأي مذكور، شعبه 25 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، رأي شعبه بدوي را به موجب دادنامه شماره 140131390002262925 مورخ 1401/9/26 نقض نموده است و به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است: "هرچند هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي كشوري و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را ابطال نمود و در دادنامه مذكور اعلام گرديد صندوق بازنشستگي كشوري درخصوص مشتركين آن صندوق كه سهام شركت آنها در اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش غيردولتي واگذار شده است مي بايست مقررات قانون تأمين اجتماعي را اعمال نمايد ولي با توجه به اين كه شاكي بازنشسته مي باشد و تا زمان بازنشستگي طبق ماده 12 قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان نرخ كسور بازنشستگي سهم وي 9 درصد و سهم دستگاه 13/5 درصد بوده و براساس نرخ مذكور كسورات بازنشستگي به صندوق بازنشستگي كشوري واريز شده است درحالي كه طبق ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و تبصره 1 آن حق بيمه 30 درصد مزد يا حقوق است كه 7 درصد آن سهم بيمه شده و 20 درصد سهم كارفرما و 3 درصد توسط دولت تأمين مي شود و براساس نرخ مذكور حق بيمه به صندوق بازنشستگي كشوري واريز نشده است و با توجه به اين كه طبق ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه گر به سازمان مي باشد، بنابراين مادامي كه شاكي الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه ايام اشتغال را منطبق بر مقررات قانون تأمين اجتماعي از مراجع ذي ربط درخواست نكرده و حق بيمه وفق مقررات قانون تأمين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشوري واريز نشده باشد صندوق بازنشستگي كشوري تكليفي به اجابت خواسته شاكي ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجديدنظرخواه وارد تشخيص؛ ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم بر رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است." ب: شعبه 39 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست آقاي قادر شيرمحمدي و آقاي مرتضي جباري به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري و به خواسته الزام به پرداخت ما به التفاوت (پرداخت ما به التفاوت ناشي از آن تا زمان صدور و اجراي دادنامه با لحاظ مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14) به موجب دادنامه هاي شماره 140231390000617894 و 140131390001229062 مورخ 1402/3/13 و 1401/5/30 به شرح زير به ورود شكايت رأي صادر كرده است: "درخصوص شكايت شاكي به طرفيت صندوق بازنشستگي كشوري به خواسته فوق و به شرح مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم، با بررسي اوراق و محتويات پرونده و مدارك و مستندات ارائه شده و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفين طي گردش كار اجمالي فوق و ملاحظه مطالب معنونه در لايحه دفاعيه مشتكي عنه و از آن جا كه به موجب رأي شماره 989970905812360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع شكايت و خواسته: (ابطال بندهاي «الف» و «ج» بخشنامه شماره 17345/ص/1366 ـ 1390/11/23 صندوق بازنشستگي كشوري و ابطال تصميم جلسه مورخ 1390/11/1 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ناظر بر آن) رأي به ابطال مصوبه موضوع خواسته صادر گرديده و در نتيجه رأي چنين بيان شده: «نظر به اين كه اولاً: به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده: «در صورت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.» و ثانياً: مقنن در ماده 148 قانون كار مصوب سال 1369 مقرر كرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.» و ثالثاً: به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1386/11/8 در خصوص كاركنان شركت هاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و أخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود.» بنابراين در خصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست مقررات قانون تأمين اجتماعي را بر آنها اعمال كند و از آن جايي كه بخشنامه معاون فني صندوق بازنشستگي و نظريه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در اين ارتباط كسور بازنشستگي اين قبيل كاركنان را مشمول ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته است مغاير با قانون به شرح پيش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» و توجهاً به اين كه صندوق بازنشستگي كشوري با استناد به ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و عدم اعمال آن نسبت به رأي مذكور، مدعي اثر ابطال رأي هيأت عمومي از زمان صدور رأي هيأت عمومي گرديده است و اين در حالي است كه مفاد رأي هيأت عمومي مذكور از مصوبه اي خلاف قانون و اقدام بر مبناي آن حكايت دارد و هر چند نسبت به آن اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صورت نگرفته باشد، اما به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات مكلف شده اند كه از اجراي مقررات مغاير قانون خودداري نمايند و از آنجا كه عدم تسري اثر ابطال مصوبه مربوطه (موضوع دادنامه شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) به زمان تصويب مصوبه نمي تواند نافي تكليف اساسي مذكور باشد، فلذا خواسته شاكي را نسبت به صندوق بازنشستگي كشوري وارد تشخيص و مستنداً به مواد 10، 11، 17 و 58 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره به استناد ماده 65 قانون مذكور قابل تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست از سوي طرفين يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد. مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد." آراء مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140231390001926988 و 140131390001662186 مورخ 1402/7/26 و 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفت. با احراز تعارض آراء توسط رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. در رابطه با خواسته الزام صندوق بازنشستگي كشوري به اصلاح حكم بازنشستگي از حيث اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بين دادنامه هاي شماره 140231390001926988 مورخ 1402/7/26 و شماره 140131390001662186 مورخ 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجديدنظر مبني بر ورود شكايت و دادنامه شماره 140131390000537311 مورخ 1401/3/9 صادره از شعبه 25 تجديدنظر مبني بر رد شكايت تعارض محرز است. ب. نظر به اين كه اولاً به موجب تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 مقرر شده است كه: «در صورت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غيردولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند» و ثانياً مقنّن در مـاده 148 قانـون كار مصوب سـال 1369 مقرر كـرده است: «كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلّفند براساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند» و ثالثاً به موجب تبصره 2 ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1386/11/8 درخصوص كاركنان شركت هاي واگذار شده كه تمايل به حفظ صندوق بازنشستگي خود دارند مقرر شده است: «كلّيه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امور دريافت حق بيمه و اخذ جرايم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق هاي فوق مجري خواهد بود»، بنابراين درخصوص مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري كه سهام شركت تابع آنها در اجراي تبصره 1 ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري و يا ماده 31 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به بخش غير دولتي واگذار شده است، صندوق بازنشستگي كشوري مي بايست از تاريخ واگذاري آن شركت مقررات قانون تأمين اجتماعي را بر آنها اعمال مي كرد كه با تأخير اقدام كرده است. رابعاً با توجه به حاكم بودن مقررات قانون تأمين اجتماعي درخصوص اين دسته از مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري (كاركنان شركت مخابرات كه به لحاظ واگذاري سهام، شركت مذكور غيردولتي شده است) ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مقرر داشته است كه كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده است و در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري نمايد شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود و دادنامه شماره 408 مورخ 1387/6/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد مطلب فوق است و بر همين اساس عدم كسر حق بيمه از موارد مشمول كسر كسور كاركنان شركت مخابرات ايران و نيز كسر حق بيمه براساس 22/5 درصد تا تاريخ صدور رأي شماره 9809970905812360 مورخ 1398/8/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي تواند مانع از اعمال مقررات تأمين اجتماعي بر شكات باشد. با توجه به مراتب فوق، آراء شماره 140231390001926988 مورخ 1402/7/26 و شماره 140131390001662186 مورخ 1401/7/23 صادره از شعبه 26 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر ورود شكايت اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402/2/10 براي شعب ديوان و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد رسيدگي به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي