نظر مشورتي 7/1401/395 مورخ 1401/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به پرونده‌هاي عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد ريال يا بيش از آن مطروحه در شعب تعزيرات حكومتي قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

استعلام : 1- با توجه به تبصره 7 ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي 1401، در خصوص پرونده‌هاي عدم رفع تعهد ارزي معادل صد ميليارد ريال يا بيش از آن مطروحه در شعب تعزيرات حكومتي كه مربوط به قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11 است، چه مرجعي صالح به رسيدگي است؛ شعب سازمان تعزيرات حكومتي يا دادسرا و دادگاه؟ 2- در صورتي كه نظر آن مرجع به صلاحيت دادسرا و دادگاه مي‌باشد، در اين صورت دادگاه با توجه به تاريخ عدم رفع تعهد ارزي كه مربوط به قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحيه است، مي‌بايد بر اساس قانون قبلي صرفاً محكوم‌عليه را به جريمه نقدي محكوم نمايد؟ با ذكر اين مطلب كه در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزي تخلف محسوب و بدون قيد محدوديت مبلغ در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي بوده و مجازات آن جريمه نقدي بوده است؛ حال آن‌كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز، عدم رفع تعهد ارزي چنانچه معادل يا بيش از صد ميليارد باشد، جرم محسوب و در صلاحيت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزاي نقدي است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عدم رفع تعهدات ارزي معادل يك‌صد ميليارد ريال يا بيش از آن تا زمان تصويب تبصره 7 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 1400 فاقد وصف كيفري و واجد وصف «تخلف ارزي» و در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي بوده است؛ بنابراين رسيدگي به تخلف عدم رفع تعهدات ارزي به هر ميزان كه باشد تا قبل از تصويب و لازم‌الاجرا شدن تبصره 7 ماده 2 مكرر پيش‌گفته، كماكان در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است و موضوع از شمول ماده 11 قانون مجازات اسلامي كه ناظر بر اجراي فوري قانون لاحق نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون (نه تخلفات سابق بر وضع قانون) است، خروج موضوعي دارد.