نظر مشورتي 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استماع دعواي ابطال سند مالكيت پس از طي تشريفات و ثبت قانوني ملك.

استعلام : چنانچه پس از درخواست ثبت ملك فاقد سابقه ثبتي و نشر آگهي اعلان نوبتي وفق ماده 16قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، به ثبت ملك اعتراض نشود و پس از تحديد حدود وفق ماده 22 اين قانون ملك به ثبت رسد، آيا دعواي ابطال سند مالكيت يا اثبات مالكيت و ابطال سند مذكور با توجه به ماده 24 قانون يادشده قابليت استماع دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مقررات مذكور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر بر ثبت عمومي املاك و از آثار ثبت ملك است كه متعاقب عمليات مقدماتي ثبت صورت مي پذيرد و اساساً منصرف از مواردي است كه در اجراي برخي الزامات قانوني از جمله مواد 147 و 148 قانون يادشده و يا قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاك مبادرت به صدور سند مالكيت مي نمايد. در اين موارد دعواي متضرر به لحاظ صلاحيت عام دادگاه هاي دادگستري در رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق با اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي و ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و به منظور تضمين اصل سي و چهارم قانون اساسي در رعايت حق دادخواهي مردم در دادگاه هاي عمومي حقوقي قابل استماع است؛ مگر آن كه به لحاظ اعتراض به رأي هيأت، ظرف مهلت قانوني، موضوع در دادگاه ذي صلاح رسيدگي و بر اساس رأي دادگاه سند مالكيت صادر شده باشد كه براي طرفين نافذ و لازم الاتباع خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانوني قابل اعتراض خواهد بود. ثانياً، پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهي¬هاي نوبتي وانقضاء مهلت قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني و صدور سند مالكيت بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، طبق ماده 24 اين قانون، دعواي اين كه حقي از كسي ضايع شده است، نه به عنوان عين و نه به عنوان قيمت پذيرفته نيست؛ مگر اين كه مشمول يكي از مواد 109 به بعد آن قانون باشد كه آن هم فقط قابل شكايت كيفري است و تأثيري در مالكيت متقاضي ثبت مذكور ندارد.