نظر مشورتي 629/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 تنها شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي بوده و شركت¬هاي دولتي و وابسته به دولت، مشمول قانون مذكور نمي¬باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مستندي براي گسترش دامنه شمول عدم تأمين و توقيف اموال دولتي به كليه دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري نمي¬باشد؛ زيرا گرچه بند ج ماده 24 ياد¬شده، دستگاه¬هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركت¬هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير¬دولتي است؛ اولا اين كه فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي¬گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع ياد¬شده در بودجه كل كشور منظور مي ¬گردد و بالطبع براي پيش-بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكوم¬عليه واقع مي¬شوند، نياز به مهلتي مي¬باشد و با تصويب بند ج ماده 24 ياد¬شده، فلسفه اصلي موضوع، تغيير نكرده است.ثانيا بند ج ماده 24 ياد¬شده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت¬هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، غيرممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه نهادهاي مزبور در اختيار سازمان مديريت و برنامه¬ريزي كشور نيست كه بتواند محكوم¬به را از بودجه سنواتي آنها، كسر و به محكوم¬له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ نتيجتاً ممنوعيت تأمين و توقيف اموال كماكان تنها شامل وزارتخانه و مؤسسات دولتي بوده و بند ج ماده 24 يادشده صرفا در مقام تسهيل و تسريع در اجراي حكم صادره پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون صدرالذكر است.