نظر مشورتي 7/1402/811 مورخ 1403/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور در سال 1402: «به منظور تعيين تكليف ساختمان‌ها و مستحدثاتي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پايان سال 1400 پرونده آنها در كميسيون ماده صد قانون شهرداري منجر به صدور رأي قطعي گرديده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني بوده و لكن شهرداري آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد نمايد، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جريمه بر مبناي هر متر مربع به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري و اداري سه برابر ارزش معاملاتي سال 1402، تا پايان دي سال 1402 و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداري واريز نمايد. احكام صادر شده قطعي مبني بر قلع و قمع بنا با تأييد شهردار با رعايت مفاد اين قسمت به واريز نقدي عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واريزي نقدي و صد در صد عوارض و جريمه تا تاريخ 1402/9/30 مجدداً به حكم اوليه باز خواهد گرديد». با توجه به اين‌كه در مواردي آراي قطعي صادره از سوي كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا پايان سال 1400 بوده؛ اما آراي مذكور در ديوان عدالت اداري مورد اعترض مالكان قرار گرفته و ديوان طي سال‌هاي 1401 و 1402 رأي خود را صادر كرده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- منظور قانون‌گذار در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در خصوص رأي قطعي ماده صد، در صورت اعتراض مالكان در ديوان عدالت اداري، رأي قطعي كميسيون تجديد نظر ماده صد قانون شهرداري مي‌باشد يا رأي ديوان عدالت اداري؟ آيا شهرداري مي‌تواند با اين استدلال كه به واسطه اعتراض مالك، رأي كميسيون ماده صد مصداق رأي قطعي نمي‌باشد، اجراي تبصره صدرالذكر را منوط به نظر ديوان عدالت اداري نمايد؟ 2- در مواردي كه آراي قطعي كميسيون‌هاي ماده صد مبني بر «قلع و قمع» طي سال‌هاي 1401 و 1402 در ديوان عدالت اداري تأييد و ابرام شده است، آيا مشمول بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پرونده تخلف ساختماني در سال 1400 در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و به صدور رأي قطعي منجر شده؛ اما در نتيجه اعتراض، در جريان رسيدگي در ديوان عدالت اداري است: اولاً، در خصوص حكم بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، قدر مسلم آن است كه پرونده مربوط به تخلفات ساختماني مي‌بايست تا پايان سال 1400 در كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح شده باشد. ثانياً، به سبب تراكم پرونده‌ها در استان‌ها و يا شهرها و يا حتي مناطق مختلف يك شهر، همواره اين امكان وجود دارد كه پرونده تخلف ساختماني تا پايان همان سال به اتخاذ تصميم در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري منجر نشود و يا آنكه حتي در فرض اتخاذ تصميم ، در ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گيرد. ثالثاً، تفسير ظاهري بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردي كه رأي قطعي در پايان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعي تبعيض خواهد بود. رابعاً، حكم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، حكمي استثنايي است و در مقام ترديد در خصوص تسري يا عدم تسري قيد «تا قبل از پايان سال 1400» به شرط صدور رأي قطعي مندرج در ذيل اين بند، اصل عدم حاكم است و عبارت «منجر به صدور رأي قطعي گرديده است» را نمي‌توان به قيد «تا قبل از پايان سال 1400» مقيد دانست؛ زيرا چنانچه فرض قانون‌گذار انحصار اين امتياز به پرونده‌هايي باشد كه رأي قطعي آن در سال 1400 صادر شده است، موجبي براي تعرض به زمان طرح پرونده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري وجود نداشته و صرفاً‌ مي‌بايست به قطعي شدن رأي تا پايان سال 1400 تصريح مي‌شد. با عنايت به مراتب پيش‌گفته و پرسش‌هاي مطرح‌شده، طرح موضوع در ديوان عدالت اداري مؤثر در مقام نيست. ضمناً متذكر مي‌شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 كه از طرف آن مرجع محترم داخل گيومه قرار گرفته است، واژه «طرح» از متن عبارت قانوني جا افتاده است.