راي شماره 2269596 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

شماره 0105030 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002269596 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «الف. بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راجع به لزوم تأييد ارزش گذاري آورده غير نقدي از سوي كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار رسمي ابطال شد. ب. بند 10 بخشنامه فوق الذكر كه بر اساس آن سند (آگهي) تأسيس انواع شركت ها كه توسط مرجع ثبتي منتشر مي گردد يكساله و تمديد و ثبت تغييرات آن منوط به تأييد الكترونيك حسب مورد دستگاه متولي اعطاي مجوز و سازمان امور مالياتي و بانك مركزي است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002269596 شماره پرونده: 0105030 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان رضا باستاني نامقي و سجاد حاجبي خانيكي طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: آقايان رضا باستاني نامقي و سجاد حاجبي خانيكي به موجب دادخواست واحدي ابطال بندهاي 2، 3 و 10 از بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند : " بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 مقرر داشته است كه در كليه شركت ها، متقاضي ثبت بايد سرمايه غيرنقدي را به تأييد كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار رسمي برساند؛ اين در حالي است اطلاق حكم مذكور برخلاف قانون است؛ زيرا به عنوان مثال طبق مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب 1311 در شركت با مسئوليت محدود تقويم آورده غيرنقد توسط خود شركا صورت مي گيرد و قانون گذار براي تخلّف احتمالي شركا نيز به شرح زير تعيين تكليف كرده است و ارزش گذاري آورده غيرنقد توسط كارشناس رسمي را لازم ندانسته است. بدين لحاظ اطلاق بند 2 بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر خروج از حدود اختيارات مغاير با مواد مذكور نيز مي باشد . اطلاق حكم مندرج در بند 2 بخشنامه مورد شكايت راجع به لزوم تأييد ارزش گذاري آورده غيرنقد توسط كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار با حكم مندرج در ماده 122 قانون تجارت راجع به شركت هاي تضامني و تبعاً شركت هاي نسبي نيز مغايرت دارد؛ چه اينكه در شركت هاي تضامني و نسبي نيز تقويم سهم الشركه غيرنقدي فقط منوط به تراضي تمام شركا شده است و تأييد كارشناس رسمي يا حسابدار رسمي لازم نيست . مضاف بر موارد فوق در بند 2 اين بخشنامه افزايش سرمايه از سود، مطالبات، تجديد ارزيابي و ساير موارد تأمين مالي غير نقدي نيز منوط به تأييد كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار رسمي گرديده است. اطلاق اين حكم نيز در بسياري از شركت ها برخلاف قانون است؛ به عنوان مثال به استناد ماده 187 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 در شركت هاي سهامي، افزايش سرمايه از طريق مطالبات با تأييد بازرس شركت كافي است و تأييد حسابدار رسمي يا كارشناس رسمي دادگستري الزامي فرا قانوني است. در بسياري از شركت هاي ديگر نيز به دليل سكوت قانون گذار و اصل عدم صلاحيت مقام عمومي نمي تواند الزامي بيش از قانون براي نحوه افزايش سرمايه قائل بشود . بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نيز كه ثبت تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان انواع شركت هاي تجاري را منوط به تأييد حسابدار رسمي كرده است به طور كلي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده است؛ زيرا در هيچ يك از شركت ها تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان منوط به تأييد حسابدار رسمي نيست. از باب تمثيل بايد اشاره كرد كه اين حكم در برخي شركت ها بر خلاف قانون است. طبق ماده 89 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره آن، صرفاً گزارش بازرس يا بازرسان شركت در خصوص ترانامه و حساب سود و زيان سال مالي شرط اعتبار آن است و اشتراط حسابدار رسمي بودن بازرس در واقع تضييق ماده 89 و تبصره آن است . در بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 نيز آگهي تأسيس انواع شركت ها يك ساله گرديده است؛ در حالي كه به لحاظ قانوني اعتبار آگهي تأسيس يك شركت از نظر زماني نامحدود است و تضييق آن به مدت يكسال خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده است. لذا ابطال بندهاي مذكور از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 اداره كل محترم ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ادارات كل محترم ثبت اسناد و املاك استان ها موضوع: نحوه مميزي مستندات مالي و اسنادي شركت هاي تجاري با عنايت به سياست ها و برنامه هاي تحول و تعالي قوه قضاييه و لزوم ايجاد رويه واحد و پيشگيري از جرايم مالي توسط شركت هاي تجاري و مبارزه با فساد و منع ايجاد شركت هاي صوري مراتب تمهيدات لازم در زمان ثبت تأسيس و تغييرات به شرح ذيل مورد انتظار مي باشد : 2ـ در انواع شركت هاي تجاري كه متقاضي ثبت سرمايه غيرنقدي در زمان تأسيس و يا افزايش سرمايه از محل سود، مطالبات، تجديد ارزيابي و ساير موارد تأمين مالي غير نقدي دارند. مراتب ارزش گذاري اموال غيرنقد به تأييد كارشناس رسمي دادگستري و يا حسابدار رسمي برسد و به مرجع ثبت ارائه شود . 10ـ سند (آگهي) تأسيس انواع شركت ها كه توسط مرجع ثبتي منتشر مي گردد يكساله و تمديد و ثبت تغييرات آن منوط به تأييد الكترونيك حسب مورد دستگاه متولي اعطاي مجوز و سازمان امور مالياتي و بانك مركزي است ." علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است . در خصوص آن قسمت از خواسته شاكي با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1401/82143 ـ 1401/5/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوع پرونده شماره 0105885 با شكايت آقاي محسن دانشور نيز بوده است، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002243734ـ 28/8/1402 به دليل سابقه رسيدگي قبلي كه به موجب دادنامه شماره 140109970905812652ـ 4/11/1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به ابطال از تاريخ تصويب صادر شده بود، قرار ماده 85 صادر كرد . رسيدگي به ابطال بندهاي 2 و 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف: براساس بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است كه در انواع شركت هاي تجاري كه متقاضي ثبت سرمايه غيرنقدي در زمان تأسيس و يا افزايش سرمايه از محل سود، مطالبات، تجديد ارزيابي و ساير موارد تأمين مالي غيرنقدي دارند مراتب ارزش گذاري اموال غيرنقدي به تأييد كارشناس رسمي دادگستري و يا حسابدار رسمي برسد و به مرجع ثبت ارائه شود و اين در حالي است كه به موجب مواد 97 و 98 قانون تجارت مصوب سال 1311 درخصوص شركت با مسئوليت محدود در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غيرنقدي هر كدام به چه ميزان تقويم شده است و شركا نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غيرنقدي معين شده در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند و براساس حكم مذكور شركا خود مبادرت به تقويم آورده غيرنقدي مي كنند و ضرورتي به ارزش گذاري آورده غيرنقدي از سوي كارشناس رسمي وجود ندارد و برمبناي ماده 122 اين قانون كه ناظر به شركت هاي تضامني است در اين شركتها نيز اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غيرنقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركا تقويم شود و براساس ماده 185 قانون مزبور حكم مقرر در ماده 122 در مورد شركت نسبي نيز لازم الرعايه است و برمبناي ماده 187 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد ماده 185 پس از انجام پذيره نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركت ها صورت كاملي از مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيره نويس كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اينكه كلّيه اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركت ها تسليم شود و لذا در شركتهاي سهامي نيز افزايش سرمايه از طريق مطالبات و با تأييد بازرس شركت كافي است. نظر به مراتب مذكور، حكم مندرج در بند 2 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راجع به لزوم تأييد ارزش گذاري آورده غيرنقدي از سوي كارشناس رسمي دادگستري يا حسابدار رسمي فراتر از حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . ب: به موجب ماده 200 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 ناظر به مواد 196 و 197 و 198 قانون مذكور و طبق ماده 9 نظام نامه مواد 196 تا 198 قانون تجارت تصميمات شركت هاي تجاري از جمله ثبت تأسيس شركت بايد آگهي شود و به موجب بند 10 بخشنامه مورد شكايت سند (آگهي) تأسيس انواع شركت ها كه توسط مرجع ثبتي منتشر مي گردد يك ساله و تمديد و ثبت تغييرات آن منوط به تأييد الكترونيك حسب مورد دستگاه متولي اعطاي مجوز و سازمان امور مالياتي و بانك مركزي است و هرچند براساس بند 3 بخشنامه شماره 155244 مورخ 1401/8/1 اجراي مفاد بند 10 بخشنامه مورد شكايت تا اصلاح مقررات و ايجاد زيرساخت هاي لازم الكترونيكي مسكوت اعلام شده، ولي با توجه به اينكه مسكوت ماندن حكم وضع شده دلالتي بر لغو، انتفاء يا اصلاح مقرره مورد اعتراض ندارد و از سوي ديگر وضع قاعده درخصوص مدت زمان اعتبار آگهي تأسيس در صلاحيت قانونگذار است و اساساً در قانون يادشده اعتبار آگهي تأسيس انواع شركت ها مقيّد به زمان نشده و مقرره مورد شكايت زمان اعتبار آن را محدود به دوره يك ساله كرده است، بنابراين بند 10 بخشنامه شماره 1401/82143 مورخ 1401/5/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري