تصويب نامه در خصوص ادغام شركت هاي احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه هاي تبريز - مرند - بازرگان و انتقال كليه تعهدات قرارداد مشاركت آزادراه هاي تبريز - صوفيان - مرند و پل زال - انديمشك به شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه پارس

هيئت وزيران در جلسه 1403/4/10 به پيشنهاد شماره 228152/100/02 مورخ 1402/12/15 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (59) الحاقي به آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 235207/ت59888هـ مورخ 1401/12/20 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است نسبت به ادغام شركت هاي احداث، نگهداري و بهره برداري و انتقال آزادراه هاي تبريز - صوفيان - مرند موضوع تصويب نامه شماره 157902/ت51690هـ مورخ 1393/12/24 و پل زال - انديمشك موضوع تصويب نامه شماره 11243/ت36733هـ مورخ 1386/1/29 و انتقال كليه تعهدات قرارداد مشاركت آزادراه هاي تبريز - صوفيان- مرند و پل زال - انديمشك به شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه راه پارس كه در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي شود، اقدام نمايد.

بند (5) تصويب نامه هاي شماره 157902/ت51690هـ مورخ 1393/12/24 صرفاً براي قطعه تبريز- صوفيان - مرند و بند (5) تصويب نامه شماره 11243/ت26733هـ مورخ 1386/1/29 و اصلاحات بعدي آنها به شرح زير اصلاح مي شود: «5- نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت بر مبناي ريال در دوران احداث و بهره برداري معادل نرخ سود سپرده يك ساله اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اضافه پنج درصد (5 %) سرمايه گذاري ريالي تعيين مي شود كه پس از تصويب هيئت وزيران مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت.»

شركت طرف قرارداد (شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه راه پارس) مكلف است به صورت ساليانه نسبت به تدوين صورت مالي يكپارچه براي طرح هاي شركت طرف قرارداد به گونه اي اقدام نمايد كه در سرفصل هاي جداگانه براي هر طرح، ميزان درآمد، هزينه و مانده سرمايه گذاري قابل بازيافت و استهلاك به صورت مجزا افشا گردد و حسابرسي منتخب و مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به حسابرسي صورت مالي موردنظر مي باشد.

مرجع تأييد هزينه هاي احداث، نگهداري و بهره برداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت راه و شهرسازي و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار طرح (پروژه) ها، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر