رأي شماره 1264917 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال تصميم دانشگاه اصفهان مبني بر الزامي بودن تزريق واكسن كرونا براي دانشجويان جهت حضور در خوابگاه و دسترسي به سامانه هاي دانشگاه اصفهان و شركت دانشجويان در امتحانات پايان ترم

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200055 * شماره دادنامه سيلور: 140331390001264917 - تاريخ: 1403/05/30 * شـاكي: زهرا سادات موسويان * طرف شكايت: دانشگاه اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم دانشگاه اصفهان مبني بر الزامي بودن تزريق واكسن كرونا براي دانشجويان جهت حضور در خوابگاه و دسترسي به سامانه هاي دانشگاه اصفهان و شركت دانشجويان در امتحانات پايان ترم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه اصفهان به خواسته ابطال تصميم دانشگاه اصفهان مبني بر الزامي بودن تزريق واكسن كرونا براي دانشجويان جهت حضور در خوابگاه و دسترسي به سامانه هاي دانشگاه اصفهان و شركت دانشجويان در امتحانات پايان ترم به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: نامه شماره 2436/1401 مورخ 1401/1/23 دانشگاه اصفهان به: معاونين محترم دانشكده ها موضوع: نتيجه استعلام واكسيناسيون دانشجويان با توجه به تصميمات اخير ستاد كرونا و نياز به حضور دانشجويان در دانشگاه به منظور از سرگيري آموزش حضوري، لازم است دانشجويان نسبت به تكميل واكسيناسيون خود (حداقل دو روز) قبل از حضور در دانشگاه اقدام نمايند. در صورت عدم تكميل واكسيناسيون دسترسي دانشجو به سامانه هاي آموزشي قطع خواهد شد و دانشجو امكان شركت در جلسه امتحان را نخواهد داشت. امير تهراني ـ مدير امور آموزشي دانشگاه *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طبق اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان و مسكن اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند وفق اين اصل كسي را نمي توان از حقوق مدني خود محروم كرد و در واقع هر نوع محدوديت در استيفاي حقوق شهروندي بايد به موجب قانون باشد لذا مقرره مذكور كه دانشجويان را براي استفاده از سامانه دانشگاه و شركت در امتحانات و حضور در خوابگاه منوط به تزريق واكسن كرونا كرده مغاير قانون است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: ستاد كرونا برابر مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تأسيس شده است؛ دانشگاه ها مكلف به تبعيت از مصوبات ستاد كروناست و دستگاه هاي نظارتي و بازرسي استان مرتباً در حال نظارت و رصد اجراي اين مصوبات هستند بنابراين اقدام دانشگاه در صدور اطلاعيه معترض عنه با رعايت قوانين و مقررات بالادستي براي حفظ سلامت عمومي است. پرونده شماره هـ ت / 0200055 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 1401/2436 مورخ 1401/1/23 مدير امور آموزشي دانشگاه اصفهان در خصوص عدم دسترسي دانشجويان به سامانه هاي آموزشي در صورت عدم تكميل واكسيناسيون كرونا، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي اگرچه براساس بند سوم اصل سوم و اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تحصيل حقي است بنيادين براي عموم شهروندان و منع آن بر مبناي قسمت اخير ماده (1) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 جز با مجوز قانوني امكان پذير نيست مع الوصف اين حق محدود است به اصل چهلم قانون اساسي كه بر مبناي آن: «هيچ‏كس نمي‏تواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». لذا در مقام اجتماع حق بر آموزش و منع اضرار به غير با تزريق واكسن كوويد ـ 19 و جلوگيري از سرايت بيماري همه گير و مخاطرات جاني ناشي از آن و با لحاظ وضعيت اضطراري منجر به صدور مصوبات ستاد ملي مقابله و مديريت بيماري كرونا و از طرفي عدم تخلف انگاري و متعاقباً پيش بيني و تعيين ضمانت اجراي مترتب بر آن توسط مقرره مورد شكايت در خصوص اشخاصي كه مبادرت به تزريق واكسن نكنند و مآلاً خروج از شمول استدلال مصرح در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140009970905812978 مورخ 1400/11/16و 140109970905811312 مورخ 1401/7/26 و با لحاظ استدلال مقرر در آراي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140231390002191310 مورخ 1402/8/23 و 140231390002261813 مورخ 1402/8/30و رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390001392862 مورخ 1402/5/31 بخشنامه شماره 1401/2436 مورخ 1401/1/23 مدير امور آموزشي دانشگاه اصفهان در خصوص عدم دسترسي دانشجويان به سامانه هاي آموزشي در صورت عدم تكميل واكسيناسيون كرونا در حدود اختيارات مقام صادركننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و آراي سابق الصدور هيأت عمومي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، بر اساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان