« بازگشت به فهرست
رأي شماره 2190005 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم استحقاق كاركنان بازنشسته كميته امداد امام خميني (ره) به بهره مندي ازمزاياي عائله مندي و اولاد برابر شاغلين دردستگاه هاي دولتي
متندار
تاریخ تصویب: 1402/08/23
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/08/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0105916 – 1402/9/5 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002190005 مورخ 1402/8/23 با موضوع «اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري كه متضمن عدم استحقاق كاركنان بازنشسته كميته امداد امام خميني (ره) به بهره مندي از مزاياي عائله مندي و اولاد برابر شاغلين در دستگاه هاي دولتي صادر شده است صحيح و منطبق با موازين قانوني است» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/23 شماره دادنامه: 140231390002190005 شماره پرونده: 0106119 ـ 0106037ـ 0105927ـ 0105916 ـ 0104750 ـ0107156 ـ 0107155 ـ 0107154ـ 0107153ـ0107151ـ 0107146 ـ 0107145 0107532ـ 0107164 ـ 0107157 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كنندگان تعارض: آقايان محمد واحدي جهود بجاري، عظيم پاكدامن، بهروز عباسي، هادي بادپا، غلامرضا نويدكيا، هادي كرماني، علي رضا رحماني تركمن، سيد لقمان حسيني، عباس مثمري شلماني، آيت اله رشيدي و احمد اشرفي موضوع: اعلام تعارض در آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع استحقاق يا عدم استحقاق بازنشستگان كميته امداد امام خميني (ره) در بهره مندي از مزاياي عائله مندي و اولاد برابر شاغلين دستگاه هاي دولتي گردش كار: در رابطه با دادخواست بازنشستگان كميته امداد امام خميني (ره) به خواسته الزام ادارات كل تأمين اجتماعي استان ها به پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد برابر شاغلين دستگاه هاي دولتي، شعب ديوان عدالت اداري آراي متعارض صادر كرده اند؛ با اين توضيح كه برخي از شعب از جمله شعبه 68 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140031390003086187ـ 23/11/1400 و شعبه 49 بدوي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140031390002840465 ـ 28/10/1400 ، با استناد به رأي وحدت رويه شماره 855 الي 868 مورخ 8/7/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و همچنين ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 كه پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و قانون مذكور را در مورد شاغلين و بازنشستگان، به نحو يكسان مقرر داشته و تبصره 4 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري كه در مورد كارمندان دولت كه قبل از قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده اند مقرر داشته: «كمك هزنيه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد.» و مستدل به اينكه كارمند بازنشسته مستخدم در دستگاه هاي دولتي چه در زمان حاكميت قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و چه در زمان حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري، بعد از بازنشستگي نيز مستحق دريافت كمك هزينه عائله مندي و اولاد مطابق شاغلين هستند، به ورود شكايت مبني بر پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان كميته امداد امام خميني برابر شاغلين دولت رأي صادر كرده اند. آراي مذكور به موجب دادنامه هاي شماره 140131390000428400 ـ 26/2/1401 (صادر شده از شعبه 19 تجديدنظر) و شماره 140131390000339265 ـ 18/2/1401 (صادر شده از شعبه 17 تجديدنظر) تأييد شده اند . از سوي ديگر شعبه 20 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 140131390000775696 ـ 5/4/1401 ، شماره 140131390000252764 ـ 7/2/1401 و شماره 140131390001227633ـ 30/5/1401 در رابطه با موضوع پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان كميته امداد امام خميني (ره)، ضمن نقض آراي صادر شده از سوي شعب بدوي ديوان عدالت اداري و با اين استدلال كه رأي وحدت رويه شماره 855 الي 868 ـ 8/7/1399 هيأت عمومي ديوان، مبني بر بهره مندي از كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول صندوق تأمين اجتماعي، شامل بازنشستگان دستگاه هاي دولتي مشمول صندوق مربوطه بوده كه تجديدنظر خواندگان به عنوان بازنشسته كميته امداد امام خميني (ره) به دليل غيردولتي بودن محل اشتغالشان از شمول رأي وحدت رويه مذكور خروج موضوعي دارند، به رد شكايت رأي صادر كرده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف. درخصوص موضوع «استحقاق يا عدم استحقاق كاركنان بازنشسته كميته امداد امام خميني (ره) براي بهره مندي از مزاياي عائله مندي و اولاد كه به شاغلين در دستگاه هاي دولتي تعلّق مي گيرد»، تعارض در آراء اعلام شده محرز است . ب. اولاً كميته امداد امام خميني (ره) به موجب بند (4) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مؤسسه عمومي غيردولتي شناخته شده است. ثانياً قانونگذار پس از ارائه تعريفي از مؤسسه عمومي غيردولتي در ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري، به موجب ماده 117 قانون مذكور اين مؤسسات را از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري مستثناء كرده است و لذا كميته امداد امام خميني (ره) نيز از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري خارج است. ثالثاً براساس مفاد رأي وحدت رويه شماره 855 الي 868 مورخ 8/7/1399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پرداخت كمك هزينه عائله مندي و اولاد به شاغلين و بازنشستگان به نحو يكسان منوط به اين است كه تحت شمول قانون مديريت خدمات كشوري يا قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت باشند و اين در حالي است كه براساس حكم مقرر در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان كميته امداد از شمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري خارج بوده و در نتيجه الزام به پرداخت مزاياي عائله مندي و اولاد كه اصولاً به شاغلين دستگاه هاي دولتي تعلّق مي گيرد به بازنشستگان كميته امداد امام خميني (ره) براساس رأي وحدت رويه مذكور مبناي حقوقي ندارد. بنا به مراتب فوق، آراي صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري به شرح مندرج در گردشكار مبني بر رد شكايت كه متضمن عدم استحقاق كاركنان بازنشسته كميته امداد امام خميني (ره) به بهره مندي از مزاياي عائله مندي و اولاد برابر شاغلين در دستگاه هاي دولتي است، صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي براساس ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) براي شعب ديوان عدالت اداري و مراجع اداري و همچنين براي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد رسيدگي به خواسته ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري