« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1563 مورخ 1401/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره ماده ۹ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/22
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/22 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد در تبصره ماده ۹ قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، شعب رسيدگي ويژهاي دانسته شده كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد ميشود. عبارت «مركز» در اين تبصره ابهام دارد و مشخص نيست مقصود، مركز استان است يا مركز كشور؛ لذا به منظور جلوگيري از انباشت پروندههاي قضايي در تهران و مراكز استانها و به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و با هدف پيشگيري از سردرگمي اصحاب دعوا و اتلاف وقت و هزينه و همچنين اختلال در عملكرد نظام قضايي پيشنهاد ميشود عبارت «مركز» در تبصره يادشده به مركز شهرستان تعبير و مراتب به مراجع قضايي اعلام شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : «اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي ميشود و بعد از سپري شدن اين مدت برابر ذيل تبصره ياد شده، ذينفع ميتواند در دادگاههاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستانها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است؛ همچنان كه برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم كل دادگستريهاي استان ابلاغ شده است: «با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پروندهها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.».