رأي شماره 2177642 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال حكم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آيين نامه معاملات شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي تصويب نامه شماره 193367/م ت38826ك مورخ 1387/10/24 مصوب كميسيون اقتصاد

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0400069 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002177642 تاريخ :1404/08/25 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال حكم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آيين نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي تصويب نامه شماره 193367/م ت38826ك مورخ 1387/10/24 مصوب كميسيون اقتصاد * متن مقرره مورد شكايت: تبصره3ـ كليه هزينه هاي مربوط به مناقصه شامل هزينه آگهي و هزينه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: احتراماً در تبصره 3 از ماده 9 آيين نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي چنين آمده است: «كليه هزينه هاي مربوط به مناقصه شامل هزينه آگهي و هزينه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.» با عنايت به اينكه در اين بند اخذ هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه قرار گرفته است، لذا حدود اختيارات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران در اخذ هرگونه وجه از اشخاص تحت عنوان هزينه آگهي بررسي و يا تطبيق با قوانين بالادستي نتايج ذيل استخراج شد كه به منظور استحضار و صدور دستور لازم ايفاد مي گردد. ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال1380 اشعار مي دارد: «دريافت هرگونه وجه،كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود ... ممنوع مي باشد.» تبصره ذيل ماده 71 قانون محاسبات عمومي الحاقي 1393/12/3 نيز تصريح نموده است: «دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوع كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.» با عنايت به آن كه به منظور ارجاع كار به برنده مناقصه، الزامي به شركت در كليه نوبت ها توسط مناقصه گر برنده نمي باشد، لذا تحميل هزينه آگهي ساير نوبت ها به مناقصه گر برنده در آخرين نوبت، فاقد وجاهت قانوني مي باشد. همچنين در صورتي كه آگهي مندرج در جرايد موضوع برگزاري مناقصه به قصد تحصيل متعدد كالاها و يا خدمات صورت گرفته باشد و آن مناقصه داراي برندگان متعدد باشد، در حال حاضر مبناي قانوني براي تسهيم هزينه درج آگهي و ساير هزينه هاي مربوط بين مناقصه گران برنده پيش بيني نگرديده است. در خصوص نحوه پرداخت هزينه آگهي مناقصه طبق ماده 169 اصلاحي (1392/4/31) قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت نام در نظام مالياتي مي شوند مكلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند. در ماده قانوني مذكور اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مكلف به صدور صورتحساب با اوصاف مصرح در مفاد قانون مذكور بوده كه طرف معامله در زمان خريد كالا و يا خدمات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي بوده و صورتحساب به نام آن مرجع صادر مي گردد. بر اساس سوابق رسيدگي هاي قبلي پست بانك ايران به موجب تبصره 2 ذيل بند 1 نمونه فرم جديد تحت عنوان آگهي مزايده نهايي ابلاغي طي بخشنامه شماره 171395/1401 مورخ 1401/5/29 اداره كل پشتيباني و املاك پست بانك ايران، اقدام به اخذ هزينه كارشناسي و چاپ آگهي از برنده، برندگان مزايده مي نمود كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 نسبت به ابطال حكم مقرر در بخشنامه مذكور از تاريخ صدور اقدام نموده است. * پاسخ طرف شكايت: بازگشت به ابلاغيه شماره 140431100002749017 دفاعيات زير را به استحضار مي رساند: 1ـ قطع نظر از اينكه مقررات آيين نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي مصوب سال 1387 با توجه به تصويب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان انرژي اتمي ايران موضوع تصويب نامه شماره 11749/م ت55820 هـ مورخ 1399/4/18 هيئت وزيران نسخ ضمني شده و در حال حاضر مناقصات اين سازمان و شركت هاي تابعه بر اساس مفاد آيين نامه جديد صورت مي پذيرد، درخواست ابطال آن به جهت مغايرت با تبصره ذيل ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1393 و ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم (اصلاحي 1394/4/31) و دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه مؤخر بر مقرره مورد شكايت مي باشند بلا وجه به نظر مي رسد. 2ـ طبق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده شد كه مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند. متعاقباً طبق ماده 154 قانون برنامه چهارم، ماده 123 قانون برنامه سوم براي دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفيذ شد. بر اين اساس مقرره مورد شكايت در حالي به تصويب رسيدكه با تجويز قانونگذار مقررات مالي سازمان انرژي اتمي از الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي معاف بوده و از اين رو ادعاي مغايرت مقرره مورد شكايت با قانون مذكور اساساً موضوعيتي ندارد. * چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت شرعي نشده است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است، با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه مطابق ماده 123 قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379 به دولت اجازه داده مي شود بر اساس آيين نامه هايي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي شود، مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند و همچنين با عنايت به اينكه مفاد حكم مذكور در احكام قانون برنامه توسعه چهارم (ماده 154) نيز تنفيذ شده است، بنابراين و فارغ از اينكه بر اساس ماده 32 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393/12/4 مجلس شوراي اسلامي، مقررات مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت هاي تابع و دستگاه هاي وابسته در بخش فعاليت هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور، قانون برگزاري مناقصات، قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود. نظر به اينكه مقرره مورد شكايت به شرح آنچه بيان شد با قوانين حاكم و مجري در زمان تصويب مغايرتي ندارد، در نتيجه و با اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود، اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ـ زين العابدين تقوي