افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذكور در پروانه صادرشده پس از صدور گواهي پايان كار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري وجاهت قانوني ندارد

شماره هـ / ۹۰ / ۲۵۹ تاريخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۲۵ / ۱ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۹۷ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۲۵۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمود براتي‌نيا به وكالت از آقايان مرتضي كيايي ـ حسنعلي محبي ـ اسماعيل اكرمي و ابوالفضل ثامني موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار : آقاي محمود براتي‌نيا به موجب دادخواستي و به وكالت از آقايان مرتضي كيايي، حسنعلي محبي، اسماعيل اكرمي و ابوالفضل ثامني اعلام كرده است كه : پيرو طرح دادخواست به طرفيت متشاكي مبني بر اعتراض به آراء قطعي شده در مورد بالكن موجود در واحدهاي تجاري موكلان كه به صورت « تيپ واحد » با ساير واحدهاي تجاري تعبيه شده و با اخذ پايان كار كلي توسط سازمان عمران و نوسازي شهرك اكباتان به خريداران تمليك شده است . متعاقباً كميسيون مذكور بدون ارجاع امر به كارشناس، وجود بالكن مزبور را مغاير با مقررات شهرسازي يا فني و يا بهداشتي ( بدون تعيين آنها ) دانسته و حكم به اعاده به وضع سابق و قلع بنا صادر كرده است . علي رغم اين كه معلوم نيست احراز اين امر بر چه مبنايي استوار بوده است . با ارجاع امر به شعبه ۳۳ ديوان موضوع منجر به صدور دادنامه‌هاي فوق‌الاشاره مي‌شود و چنين استدلال مي‌شود با توجه به بند۲ ماده ۱۳ قانون ديوان اعتراض نسبت به آراء كميسيون به لحاظ اين كه متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالف باشد مشاهد نشده، رد مي‌شود، اين در حالي است كه در كليه موارد مشابه از جمله مورد ديگري كه توسط شعبه ۳۳ موضوع رسيدگي واقع شده به نقض آراء صادر شده توسط كميسيون مزبور حكم داده شده است . لذا همان گونه در احكام شعب مذكور استدلال شده، ضمن اين كه بعضاً حاكميت قوانين شهرداري بر واحدهاي تجاري موصوف مورد ترديد واقع شده احداث آنها طبق ضوابط طرحهاي تفصيلي داراي كاربري تجاري با تراكم ۱۰۰ % تشخيص داده شده و نيز بيان شده شهرداري استنادات بر مازاد بودن تراكم را ارائه نكرده است . از طرفي نظر به اين كه مغايرت بناي متنازع فيه با مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۰ از لحاظ اصول شهرسازي و فني و معماري كه هدف اصلي مقررات مذكور است، بر اساس نظريه كارشناسي استوار نبوده و با التفات به اين كه دليل و مدركي دال بر ضرورت قلع و تخريب بنا ارائه نشده و در نتيجه ضرورت آن احراز نشده، به علاوه در خصوص قدمت بنا هيچ گونه تحقيقي به عمل نيامده آراء صادر شده را مواجه با اشكال تلقي و حكم بر نقض آنها صادر و به كميسيون هم عرض ارجاع شده تا با رعايت مراتب فوق طبق مقررات مجدداً رسيدگي شود . اينك با عنايت به اين كه حقوق مكتسبه موكلان در معرض تهديد و تضييع قرارگرفته بدواً استدعاي ارجاع امر به يكي از شعب ديوان جهت صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از تخريب و قلع بنا مي‌شود، زيرا كه در حال حاضر چندين خانواده از محل‌هاي مذكور ارتزاق و اعاشه مي‌نمايند كه جبران آنها در آينده متعسر است . ثانياً : تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده ۴۳ قانون ديوان مورد استدعاست . گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۷۴ با موضوع دادخواست آقاي مرتضي كيايي با وكالت آقاي محمد براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۸۸۱۳۹۷ ـ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ كميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۳۱ ـ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقاي مرتضي كيايي با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد منطقه ۵ تهران مبني بر اعتراض به رأي شماره ۸۸۱۳۹۷ ـ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ با توجه به بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آراء قطعـي مراجع مذكور در آن بند از جمله آراء كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات قابل رسيدگي و امعان نظر است نظر به دادخواست و لايحه جوابيه ۱۵۴۲ـ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۹ و ملاحظه پرونده امر، ايراد و اشكالي كه متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها باشد در عملكرد كميسيون مشاهده نمي‌شود . لذا مستنداً به مواد ۱، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ب : شـعبه سي و سـوم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۱۱۱ با موضوع دادخواست آقايان حسنعلي محبي، مرتضي كيايي، اسمعيل اكرمي با وكالت آقاي محمد براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي قطعي شماره ۸۸۱۶۲۵ ـ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ كميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۱۸ ـ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقايان ۱ـ حسنعلي محبي ۲ـ مرتضي كيايي ۳ـ اسمعيل اكرمي با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد منطقه ۵ تهران مبني بر اعتراض به رأي قطعي شده شماره ۸۸۱۶۲۵ ـ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۸ با توجه به بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آراء قطعي مراجع مذكور در آن بند از جمله آراء كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات قابل رسيدگي و امعان نظر است، نظر به دادخواست و لايحه جوابيه ۱۹۴۴ـ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ و ملاحظه پرونده امر، ايراد و اشكالي كه متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها باشد در عملكرد كميسيون مشاهده نمي‌شود، لذا مستنداً به مواد ۱، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ج : شـعبه سي و يكم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۱۵۸ با موضوع دادخواست آقاي ابوالفضل ثامني با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۸۸۰۹۴۸ ـ ۱۷ / ۸ / ۱۳۸۸ كميسيون تجديدنظر ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۵۹ـ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : خواسته شاكي آقاي ابوالفضل ثامني با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به شرح معنون به طرفيت شهرداري منطقه ۵ تهران اعتراض به رأي قطعي كميسيون تجديدنظر ماده صد به شماره ۸۸۰۹۴۸ ـ ۱۷ / ۸ / ۱۳۸۸ مي‌باشد . با عنايت به مفاد دادخواست و مستندات ارائه شده و ملاحظه لايحه جوابيه ثبت شده به شماره ۸۸۲ ـ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۹ و بررسي سوابق و مستندات ارسالي نظر به اين كه به موجب مفاد ماده۱۳ قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به آراء قطعي از جمله آراء كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات قابل رسيدگي و امعان نظر است و در پرونده امر ايراد و اشكالي كه متضمن اثبات نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها باشد در عملكرد كميسيون مشاهده نمي‌شود . لذا شكايت غيروارد تشخيص و به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . د : شـعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۸۶۸ با موضوع دادخواست آقاي محمد گلشني به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي تجديدنظر شماره ۸۸۰۵۸۵ ـ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸ كميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۰۴۸ ـ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : شكايت آقاي محمد گلشني با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري منطقه ۵ تهران مبني بر نقض رأي تجديدنظر شماره ۸۸۰۵۸۵ ـ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۸ كميسيون ماده صد با توجه به مجموع مدارك و دلايل ابرازي شاكي و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت طي شماره ۱۲۵۱ـ ۵ / ۸ / ۱۳۸۹ و ساير مندرجات پرونده شكايت مطروح وارد به نظر مي‌رسد زيرا : اولاً : استـناد كميسيونهاي ماده صـد قانون شهرداريها به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون در مواردي است كه احداث بنا با يكي از مقررات شهرسازي يا فني يا بهداشتي مغايرت داشته باشد و حال آن كه در رأي معترضٌ‌عنه معلوم نيست كه احداث بنا و مستحدثات شاكي با كدام يك از مقررات مذكور مغايرت دارد . ثانياً : برابر تبصره دوم ماده صد قانون مرقوم، صدور حكم به تخريب فرع بر احراز ضرورت آن توسط كميسيون مذكور است و حال آن كه نحوه احراز اين ضرورت با توجه به كليه مندرجات اين پرونده معلوم نيست . ثالثاً : شاكي مدعي است، محلي كه رأي به قلع آن داده شده از ابتداي ساخت مكان تجاري موجود بوده و در اين رابطه هيچ گونه تحقيقي در جهت ارزيابي دلايل مدعي و قدمت بنا صورت نپذيرفته است . بنابراين ضمن نقض رأي مورد اعتراض مستنداً به مواد ۱۴، ۱۳، ۷ و۱ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شكايت شاكي در حد طرح مجدد در كميسيون هم عرض با رعايت مفاد اين دادنامه حكم صادر و اعلام مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . هـ : شعـبه بيست و نهم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۲۰۰ با موضوع دادخواست آقايان احمد قمرنژاد و عليرضا يحيوي با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۸۸۱۱۸۶ ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۸ كميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۶۴۴ ـ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : با توجه به اين كه حسب محتويات پرونده و مفاد رأي معترضٌ‌عنه و محتواي لايحه جوابيه پلاك ثبتي شماره ۶۸۷۰۸ / ۲۳۹۵ استنادي شاكي، طبق ضوابط طرحهاي تفصيلي داراي كاربري تجاري با تراكم ۱۰۰ % است و بناي مورد تخلف به صورت نيم طبقه و تحت عنوان بالكن احداث شده است و نظر به اين كه منطقه داراي وصف تجاري بوده، بنابراين با توجه به مقررات و مفاد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري كه بناي تجاري در منطقه غير تجاري را ممنوع كرده است و اين كه در زمان احداث از ناحيه مسؤولان و مأموران شهرداري با اختياري كه در ماده صد قانون شهرداري و تبصره يك آن داشته‌اند جلوگيري نكرده اند و مغايرت آن با مقررات ماده ۱۰۰ فوق‌الذكر و تبصره يك آن با اصول شهـرسازي، فني و بهداشتي اعلام نشده است . عـلي‌هذا شكايت مطروح وارد تشـخيص و با نقض رأي معترضٌ‌عنه به ورود شكايت و ضرورت رسيدگي مجدد در كميسيون مربوط حكم صادر مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . و : شعبـه بيست و نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۲۰۶ با موضوع دادخواست خانم ندا پيراسته با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسته اعتراض به رأي شماره ۸۸۱۱۶۶ ـ ۷ / ۱۰ / ۱۳۸۸ كميسيون ماده صـد، به موجب دادنامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۶۴۵ ـ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : نظر به اين كه حسب مفاد لايحه جوابيه پلاك ثبتي شماره ۸۳ / ۵۸۴۳۴ / ۲۳۹۵ ملكي كه طبق ضوابط طرحهاي تفصيلي داراي كاربري تجاري با تراكم ۱۰۰ % است و با انضمام به تجاري قبلي موجود در محل به مساحت ۸۶ / ۶۵ مترمربع افزايش يافته است، بنابراين مستنبط از لايحه مذكور اين است كه منطقه داراي وصف تجاري بوده و بر همين اساس اجازه احداث مغازه اوليه قبل از افزايش مذكور تفويض شده است . بنابراين با توجه به منطوق و مدلول بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري و اين كه مغايرت بناي اضافه شده مذكور با مقررات تبصره يك ماده صد از لحاظ اصول شهرسازي و فني و معماري اعلام نشده است . علي‌هذا شكايت مطروح وارد تشخيص و با نقض رأي صادر شده به وارد دانستن شكايت و ضرورت رسيدگي مجدد حكم صادر مي‌شود . رأي ديوان قطعي است . ز : شعبه بيـست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۶۸۳۷ با موضوع دادخواست آقاي اياد خمسه با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري و كميسيون ماده صد قانون شهرداري در منطقه ۵ شهرداري تهران و به خواسـته اعتراض به رأي شماره ۸۹۰۴۳۹ ـ ۶ / ۴ / ۱۳۸۹ كميسيون ماده صد، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۰۱۹ ـ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است : در خصوص شكايت آقاي اياد خمسه با وكالت آقاي محمود براتي‌نيا به طرفيت شهرداري منطقه ۵ تهران به خواسته نقض رأي شماره ۴۹۰۴۳۹ـ ۶ / ۴ / ۱۳۸۹ كميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها با توجه به محتويات پرونده و لايحه طرف شكايت كه به شماره ۸۷۹ ـ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ ثبت دفتر لوايح اين شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادي خوانده و با عنايت به اين كه شاكي اظهار كرده از زمان حاكميت قوانين شهرك به صورت بالكن در داخل مغازه وجود داشت و ملك خارج از محدوده قانوني و حريم شهر واقع در شهرك مي‌باشد و به موجب تبصره ۴ قانون تعاريف محدوده حريم شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۴ هرگونه ساخت و ساز در شهركهاي تابع ضوابط و طرحهاي مصوب قانوني آنها است طرف شكايت در لايحه مذكور اعلام كرده شاكي هيچ گونه دليل و مدركي قانوني جهت اثبات ادعاي طرفين ارائه نكرده است و استناد شاكي به آيين‌نامه‌ صحيح نيست، زيرا آيين‌نامه‌ مربوط به اراضي خارج از محدوده قانون و حريم شهرها است و حال آن كه ملك موصوف داخل در محدوده قانوني شهر تهران است . آنچه از مفاد پرونده استنباط مي‌شود و ملك موصوف يعني بالكن جزء از بنا بوده و عوارض مربوط به آن توسط فروشنده پرداخت شده و در زمان احداث شهرك اكباتان خارج از شهر بوده و مقررات مربوط به خود حاكم بوده و درحاكميت قوانين شهرك ملك موصوف احداث شد . اكنون در صلاحيت رسيدگي كميسيون حداقل شك وجود دارد و از سوي ديگر ضرورت قلع و تخريب محرز نيست . بنابراين دعواي مطروح را وارد تشخيص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري رأي معترضٌ‌عنه نقض و مقرر مي‌دارد كميسيون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق‌الاشعار وفق مقررات قانوني مجدداً به موضوع رسيدگي نمايد . رأي ديوان قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : با عنايت به ماده صد قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن، مالكان اراضي واقع در محدوده شهرها مكلفند با اخذ پروانه از شهرداري مربوط و رعايت مراتب مندرج در آن، اقدام به احداث ساختمان با مساحت و كاربري مذكور در پروانه نمايند . بنا به جهات فوق‌الاشعار و اين كه اقدام مالكان به افزايش سطوح تجاري بيش از ميزان مذكور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهي پايان كار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداري وجاهت قانوني ندارد و رأي قطعي كميسيون ماده صد قانون شهرداري در اين خصوص وفق مقررات صادر شده است، بنابراين دادنامه هاي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۱۸ ـ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۱۳۱ ـ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ شعبه سي و سوم ديوان عدالت اداري و شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۳۵۹ ـ ۳۱ / ۲ / ۱۳۹۰ شعبه سي و يكم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات مي‌باشد . اين رأي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري